رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/2/66
دادنامه      : 77/22
تاريخ ابلاغ دادنامه بفرجامخواه : 23/7/64
تاريخ وصول دادخواست فرجامي : 30/7/64
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 17/8/63 آقاي (ق ) بطرفيت آقايان (ه) و (ر) و دائي دادخواستي بخواسته استدعاي رسيدگي و صدور حكم به استرداد مبلغ چهارصد و بيست هزار ريال ثمن معامله يكصد و پنحاه مترمربع زمين از قرار هر مترمربعي دويست و هشتاد تومان با توجه به سندمعتبره فساد در بعي وبطلانمعامله وفق قانون مدني 0 تسليم دادگاه عمومي سلماس نموده و خلاصتا" توضيح داده خواندگان با مغرورنموداينجانب باينكه برابر نقشه تفكيكي تائيد شده از طرف استانداري آذربايجان غربي وشهرداري سلماس قطعات تفكيكي بشرح نقشه ارائه شده از طرف ايشان مدنظر دارن بفروش برسانند كه اينجانب نيز بدون آگاهي از كيفيت امر در اثر فريب خواندگان مبادرت به ابتياع يك قطعه از زمينهاي تفكيكي نمودم كه اكنون معلوم گرديده نقشه به تائيد شهرداري نرسيده و محل مورد معامله در مسير خيابان قرار داردلذا تقاضاي رسيدگي واحقاق حق برابر قوانين شرعي وعرفي دارم و بعرض ميرساند اينجانب زمين را از قرار هر مترمربعي 280 تومان خريده ام ول يخواندگان با سوءاستفاده از بي سوادي اينجانب مبلغ ارزش هر مترمربع را يكصد تومان نوشته اندكه تقاضاي صدور قرار ايتان سوگند و تحقيق از گواهان اينجانب را در صورت انكار خواندگان دارم مستندات - سند معامله - مدارك شهرداري - پرونده شماره 63/2703 دادسراي سلماس - استعلام از شهرداري در صورت ضرورت. دادگاه مزبور به تعيني وقت و دعوت طرفين اقدام و از ناحيه خواندگان لايحه اي دفاعيه واصل كه خلاصتا" شهرداري راموظف به رداخت قيمت دانسته اند بو نبامه مورخه 7/8/63 شهرداري اشاره كرده و آنرا دور از واقعيت معرفي و بهاصل پرونده استناد كرده اند و ذكري از ثمن معامله به مياننياورده و دعوي خواهان را اساسا" متوجه خود نمي دانند و با تشكيل جلسه مورخه 22/10/63 واستماع اظهارات خواهان از جمله اينكه سه سال نشده كه با خواندگان معامله كرده يعني در سال 61 ولي علت اينكه سند را بتاريخ ماقبل تنظيم كرده اندنمي داند چيست و چون خواندگان اعلام مي نمدند كه زمين را با نقشه شهرداري مي فروشيم و من نيز بااطمينان خوانده حاضر در جلسه بشرح لايحه پيوستي واينكه خريد و فروش نيز در سال 54 صورت گرفته و موضوع ارتباطي به آنان ندارد و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته را دارم دررابطه شكايت كيفري نيز شدهاست و صدور دستور مطالبه پرونده كلاسه 63/2703ك از دادسرا و تعيين وقت احتياطي و وصول پرونده مزبور و تعيين وقت ديگر و دعوت طرفين جهت بيان موارد استفاده طرفين ازپرونده مزبور وتشكيل جلسه مورخه 22/2/64 با حضور خواهان واستماع اظهارات وي و اتخاذ تصميم دادگاه بلزوم استماع گواهي مسجلين ذيل مبايع نامه جهت احراز تاريخ معامله واستعلام از شهرداري سلماس در مورداينكه تصويب تعريض خيابانشكي در منطقه اهرنجاندقياق " در چه تاريخي بوده است واخذ گواهي آقاي (س ) و وصول پاسخ شهرداري و تشكيل جلسه مورخه 3/4/64 و صدور دستور استعلام مجدداز شهرداري بجهت اينكه پاسخ متناسب داده نشده تجديدجلسه رسيدگي و تشكيل آن تاريخ 7/7/64 واستماع توضيحات نمانيده شهرداري سرانجام با عنايت به محتويات پرونده ومشاوره ختم رسيدگي را اعلام و بشرح دادنامه شماره 657 - 9/7/64 چنين اشناء راي مي نمايد.00 با عنايت به جامع اوراق پرونده وتوجها" باينكه نقشه جامع شهري سلماس بشرح مفادنامه 2517-31/2/64 در سال 50-51 تصويب شده واراضي اهرنجان نيز جزو محدوده نقشه جامع شهري سلماس بوده و برابر نامه ديگر شهرداري سلماس به شماره 9090- 6/8/63محل متنازع فيه در مسير خيابان كشي قرار گرفته وتخريب شده است بناء عليهذا تقصير خواندگان در مورد فروش زمين متنازع فيه با وجودمراتب فوق مستندا" به نامه هاي شهرداري وتوضيحات نماينده اداره اشعاري بشرح صورتجلسه مورخ 7/7/64 محرز و ثابت بوده ودعوي خواهان با عنايت به مراتب فوق محمول برصحت و واردبوده و خواندگان بالسويه محكوم به پرداخت مورد خواسته (مبلغ چهارصد وبيست هزار ريال در حق خواهن محكوم مي نمايد.00)
آقايان (ه) و(ر) در مهلت قانوني نسبت باين دادنامه اعتراض فرجامي بدفتر دادگاه بدوي متذكر شده اند باينكه اولا" ميزان ثمن معامله در سند مربوطه مبلغ پانزرده هزار تومان است...  ثانيا" مالكيت  اينجانبان طبق پرونده ثبتي و اصلاحات ارضي محرز وباتوجه بماده 10 قانون مدني سند معامله داراي اعتبارشرعي وقانوني است...  ثالثا" موضوع خيابانكشي در سالهاي 1و62 جامعه عمل پوشيده كه معامله اينجانابن قبل از آن صورت گرفته  ...  درخواست نقض حكم واجراي عدالت واحقاق حق را م نمائيم واز ناحيه فرجامخوانده نيز مبادرت به ارسال لايحه پاسخيه شده و طي ان اعتراضات فرجامخواهان را تكراري توصيف وتقاضاي ابرام دادنامه فرجامخواسته را نموده است پس از تكميل پرونده توسط دفتر دادگاه بدوي وارسال آن بديوانعالي كشور و ارجاع پرونده باين شعبه اينكه هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از برسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زيرراي مي دهد

بسمه تعالي
راي : اولا" در خصوصدعوي خواهان در زمينه اصل استرداد ثمن معامله نظر باينكه هر چند قبول دعوي خواهان تحت عنوان تقصير خواندگان در مورد فروش زمين متنازع فيه موجه واصولي نبوده وتقصير يا قصور در تعيني ارزش واقعي موردمعامله تاثيري نداشته و مجرد شمول نقشه جامع شهري نسبت به زمين مزبور كافي در سقوط ملك از ارزش واقعي خود بوده و بلكه معامله آنرامشمول كلي معاملات ممنوعه و باطله مي گرداند ولي همانگونه كه اشاره رفت ملكي كه بجهت تصويب نقشه جامع شهري نسبت به زمين مزبور كافي در سقوط ملك از ارزش واقعي خود بوده و بكله معامله آنرا مشمول كلي معاملات ممنوعه و باطله مي گرداند ولي همانگونه كه اشاره رفت ملكي كه بجهت تصويب نقشه جامع شهري ارزش معاملاتي خود را در واقع امر از دست داده چنانچه قسمتي از موضوع معامله قرار گيرد خريدار مي تواند تحت عنوان عبعض صفقه اقدام بفسخ آن نمايد. بنا بمراتب اقدام خواهان در زمينه اصل استرداد ثمن معامله موجه تشخيص ودادنامه فرجامخواسته نتيجتا" ابرام مي گردد. ثانيا" در خصوص ثمن موردمعامله بمبلغ چهارصد و بيست هزار ريال كه مورد مطالبه خواهان است نظر باينكه عدم اظهارخواندگان بانكار ياتاييد مبلغ مزبور دليل برثبوت دعوي خواهان در اين باب نخواهد بود و بدون اخذ توضيح از خواندگان در اين زمينه و رسيدگي بصحت و سقم در صورت انكار آن و منتهي شدن قضيه بصدرو حكمنيفا" يا اثباتا" هر گونه اظهارنظري وجاهت قانوني نداشته و نخواهد داتش لهذا حكم بمحكوميت خواندگان بپرداخت مورد خواسه كه بدون رعايت مراتب فوق صدور يافته ناقص تشخيص و ضمن نقض آن مقرر ميدراد پرونده جهت رسيدگي مجدد در اين زمينه مزبور ولدي الاقتضاء رعايت مقررات قسم طبق موازين شرعي وقانوني بدادگاه حقوقي يك خوي ارسال گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا