رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 14/11/1368
شماره دادنامه : 1273/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

معترض دادخواستي در تاريخ 13/10/68بطرفيت معترض عليهم بخواسته مطالبه مبلغ 663/071/14 ريال بدادگاه تسليم واظهار نموده بمنظور احداث بلوار طالقاني شهرداري محل ساواك منحله را تحت پلاك شماره 1/1956 از اشخاص فوق الذر خريداري نموده وكلا" مبلغ 6730153 ريال نقدا" و بيه را كه بالغ بر7341510 ريال مي باشد قرار شده به اقساط پرداخت گردد درتاريخ 10/3/61 دادگاه مدني خاص راي بر وقفيت پلاك فوق الذكر صادر نموده با توجه به اينكه ملكي را كه نامبردگان بشهرداري فروخته اند مالك بوده اند و حق دريافت وجهي را نداشته اند لذا از دادگاه استرداد آن بعلاوه هزينه دادرسي مورد تقاضاست دادگاه با تعيني وقت بدعوي مزبور رسيدگي نموده بانو(ف ) احد از خوانده ها طي لايحه بخلاصه اعلام نموده خواهان اينجانب را طرف دعوي قرار نداده بلكه آقاي (پ ) (همسر) وكيل رسمي اينجانب را خوانده دعوي معرفي كرده و حسب قانون مصوب 1363 مبني بر ابطال اسناد موقوفه مالك متصر فمورد نظر است نه ايادي سالفه و حكم شماره 2113/3/11/61  تجديدنظر مدني خاص اينجانب را هدايت كرده براي دريافت بقيه ثمن مورد معامله زا شهرداري به مراجع ذيصلاح مراجعه نمايم و اين قسمت از راي براي رد دادخواست شهرداري كافي است طبق سند انتقال خانه كافه خيارات اسقاط گرديده ونمي تواند از خيار تبعض صفقه و استرداد ثمن موضوع مواد441 و 443 قانون مدني استفاده نمايد در اين تقاضاي رددادخواست خواهان رانموده آقاي (ح ) اظهار نموده تا آنجا كه سابقه امر روشن مي سازد موضوع موقعيتي نسبت به اين پلاك در بين نبوده واز ناحيه اينجانب و بقيه شركاء در حدود نصف قيمت بشهردراي فروخته شده در خصوص وقفيت دادگاه بايد رسيدگي و اظهارنظر شرعي وقانوني نمايد دادگاه در پايان جلسه مورخه 16/5/69 بدفتر مقرر داشته سوابق خريدوتملك مورد دعوي را از جهت تفكيك عرصه واعيان از شهرداري جهت ملاحظه بخواهدضمنا" شهرداري طي نامه كه بشماره 2812-6/6/69 وار و ثبت گرديده ضمن شرح جريان خريد پلاك شماره 1 فرعي 1956 اصلي بخش 3 يزد از بانو(الف )و (ف ) و آقاي (ح ) اعلام داشته شهرداري مستندا" به بند3 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 استحقاق مطالبه ودريافت خصارت از فروشندگان مزبور دارد ودر پايان تقاضاي صدور حكم مقتضي را نموده ودر جلسه مورخ 21/8/69 آقاي (ش )نماينده شهرداري يزد ضمن توضيحاتي صدور حكم مقتضي را نموده و در جلسه مورخه 21/8/69 آقاي (ش ) نمانيده شهرداري يزد ضمن توضيحاتي اعلام داشته كليه سوابق به ضميمه لايحه 2812-6/6/69 بدادگاه ارسال گرديده دادگاه با انجام دادرسي وكسب نظر آقاي مشاور بخلاصه طبق نظريه مورخه 21/8/1369 بشماره 612-666 چنين اظهار نظر نموده :
 با صدور حكم در مورد وقفيت پلاك 1956 بخش 4 يزد شهرداري خواهان متحمل خسارتي نشده تا بموجب دادخواست مطورحه در مقام مطالبه آن برآيد زيرا اولا" پلاك داراي اعياني بوده ثانيا" شهرداري با اجراي طرح خيابان و برخلاف اراده خواندگان تملك وتصرف نموده ثالثا" در موقوفات آنچه عملا" و عرفا" تنفيذ مادي است تصرف مي باشد وعلي الاصول متصرف مستفيذ از اساس ملك مي باشد كه درمانحن فين و با تصرفات فعلي شهرداري از همه نافع بالا برخوردار و انصاف ايجاب استرداد وجهي از خواندگان نمنمايد لذا نظر دادگاه برددعوي خواهان مي باشد پس از ابالغ نظريه واعتراض خواهن دعوي نبظريه مزبور پرونده به ديوانعالي كشور واصل و بشعبه 22 ارجاع گرديده لايحه خواهان كه به شماره 4594-10/9/69 وار و ثبت دفتر گرديده بهنگام طرح و شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعهب در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره چنين نظر مي دهند:

بسمه تعالي
نظريه : اعتراض معترض بنظريه دادگاه وارد است زيرا خواندگان بهاء ملكي را كه دريافت كرده اند در واقع مالكيتي نداشته اند تا استحقاق دريافت بهاء مذكور را داشته باشند زيرا طبق دادنامه شماره 210-211-10/3/61 ملك مورد بحث جزو موقوفه بوده لذا استدلال دادگاه كه مغاير با دادنامه مذكور و تبصره 3 ذيل ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه است مخدوش و غير قابل تائيد است.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا