رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 30/5/1367
شماره راي    : 524/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21  ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 8/7/1365 اداره كل آموزش و پرورش خراسان دادخواستي بطرفيت شركت تعاوني مسكن شماره دو فرهنگيان بخواسته ابطال سند صلح شماره 42597-3/3/56 دفترخانه 59 مشهد تسليم دادگاه حقوقي يك مشهد نموده بخلاصه اعلام داشته مرحوم (م ) زميني جهت واگذاري به فرهنگيان در اختيار اداره آموزش و پرورش خراسان گذاشت كه در مرحله اول به قطعات 510متري و مرحله دوم به قطعات 214متري تقسيم گرديد و با قرعه كشي به 322 نفر واجد شرايط با اخذ تعهد محضري هر نفر يك قطعه واگذار گرديده 0 چون هر يك به تنهائي قادر به ساختمان سازي نبودند شركت تعاوني تشكيل دادند آموزش و پرورش صلحنامه با شركت تعاوني تنظيم نمود مشروط بر اينكه شركت براي 322 نفر خانه سازي و سپس تقسيم نمايد متاسفانه شركت مذكورمساحت قطعات را افرازش داده و به زعم خود تعدادي از صاحبان زمين را اخراج نموده 128 قطعه را براي 128 نفر كه بعضا" هم از آموزش و پرورش نمي باشند اختصاص داده است ضمن تامين دليل نسبت به ابطال سند صلح اقدام شد و تا حق از دست رفته تعدادي از معلمين اعاده گردد فتوكپي هائي ضميمه بعدا" فتوكپي صورتجلسه تامين دليل 8/8/65 شعبه 9دادگاه حقوقي دو و نظريه 28/10/65 كاشناسي تسليم شده است با ثبت بكلاسه 65/250 شعبه ششم وقت رسيدگي تعيين گرديده آقايان (ب ) و(ن ) بوكالت شركت خوانده مداخله طي لايحه اي ماحصل پاسخ داده اند برخلاف ادعاي خواهان قطه زميني به هر يك از 322 نفر واگذار نشده بوده بلكه حسب مندرجات نامه شماره 38349-1/7/1357 اداره كل آموزش وپرورش خراسان زمينهاي مورد صلح فقط بين 322 نفر قرعه كشي شده ولي سندي براي افراد تنظيم نگرديده بود شركت درقرعه كشي مالكيتي براي افراد ايجاب نمي كند در سند صلح تصريح شده 322 نفر مبادرت به تشكيل شركت تعاوني مسكن نموده اند در متن دادخواست هم باين مطلب تصريح شده كليه اعضاء شركت ميبايست از شخصيت حقوقي شركت و مقررات قانوني آن و اساسنامه تعبعيت نمايند بنابراين ازتاريخ تشكيل تعاوني شركاء شركت رابطه حقوقي با صمالح (اداره كل آموزش و پرورش خراسان ) نداشته و ندارند باين جهت طرح دعوي از طرف مصالح عليه متصالح وجه قانوني ندارد ودعوي بكيفيت مطروحه قابل استماع نيست ومحكوم به بطلان مي باشد تعداد هفتاد نفر از اعضاء شركت تاوني با همين خواسته دعاوي متعددي در شعبه 3و 4و 5 و6و 7 دادگاههاي عمومي مشهد مطرح ساخته ومحكوم به بيحقي شده اندوحتي اعتراض يكي از مدعيان در ديوانعالي كشورنيز رسيدگي حكم دادگاه بدوي به بيحقي شده اند و حتي اعتراض يكي از مدعيان در ديوانعالي كشور نيز رسيدگي حكم دادگاه بدوي ابارم گرديدهو متعاقب آن با موافقت تعاون شهري سند مالكيت بنام شركت تعاوني صادر و از بانك وام اخذ گردديه است بعد از تنظيم سندصلح خواهان مالكيتي درمورد صلح ندارد اراضي به شركت تعاوني منتقل شده و بموجب لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 مالكتي شركت تعاوني مسكن شماره دو فرهنگياتن مشهد هم در سند صلح از بين رفته است شركت براي اخذ زمين با اداره كل مسكن و شهرسازي وسازمان زمين شهي مكاتباتي انجام داده و بعد از مدتي موفق باخذ زمين شده از اراضي ماخوذه شركت از سامزان زمين شهري ارتباطي به مورد صلح ندارد تقاضاي ابطال سند بر اثر منتفي شدن مالكيت خواهان بي وجه است برابر نامه شماره 23230-13/7/60 شهرداري مشهد افراز وتفكيك بايد براساس نقشه جامع شهر و حسب تراكمي كه در آن منطقه مطرح بوده صورت گيرد و قطعات به متر از 400مترمربع درآنجاقابل تفكيك نبوده درنتيجه تبديل قطعات 214 متري به قطعات بزرگتر طبق ضرورت قانوني انجام شده است عده اي از اعضاء شركت بعلت اينكه واحدشرايط سازمان زمين شهري براي عضو بودن در شركت نبوده و حسب مقررات شركت تعاوني بيست درصدهزينه ساختمان را بموقع واريز ننموده اند قانونا" نتوانسته اند در عضويت شركت باقي بمانند ادعاي اخراج آنها صحيح نيست مطابق صلحنامه شركت تعاوني در مقابل 322 نفر مسئوليت داشته نه در مقابل اداره كل آموزش و پرورش از322 نفر مذكور128 نفر عضويت شركت و مقررات مربطو به آن را پذيرفته وصاحب زمين وخانه شده اند هفتاد نفر اقامه دعوي كرده ومحكوم گرديده اند بقيه هم اگر براي خود قائل به حق هستند مي توانندمبادرت به طرح دعوي در دادگاه صالح نمايند در نتيجه خواهان قانونا" حق طرح دعوي ندارد رسيدگي و صدور حكم بطلان دعوي مورد تقاضاست فتوكپي هائي ضميمه لايحه نبوده اند دادگاه پس از استماع توضيحات نماينده خوهان ويكي از وكلاي خوانده رفع نقص در مورد تقويم خواسته وتسليم فتوكپي خواناي صلحنامه و دليل مديريت شركت خوانده را ضروري دانسته كه نقائص فوق رفع وخواهان خواسته را بيست ميليون تومان تقديم نموده دادگاه جهت روشن شدن وضعيت زمين از حيث موات ياباير و يا داير بودن قبل از احداث بنا توسط شركت خوانده قرار معاينه محل و تحقيق محلي كارشناسي را صادر و اجرا نموده مشاور دادگاه نظرش را بر رد دعويابراز داشته است رئيس دادگاه طرفين را جهت صلح وسازش دعوت نموده كه نتيجه اي حاصل نشده و بشرح تصميم مورخ 27/11/1366 بخلاصه اين استدلال كه با توجه به پرونده تامين دليل و صورت جلسه معاينه و تحقيق محلي ونظر كارشناس و ساير اوراق پرونده تخلف شركت خوانده از شرط مذور در صلحنامه و عدم وفاءبشرط از ناحيه شركت خوانده محرز است مدافعات وكيل شركت خوانده راجع به عدم سمت خوانده و باطل شدن مالكيت خوانده در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و صدور سنداراضي بنام شركت مزبور و رهن دادن آن با اخذ وام با عنايت باينكه زمين مورد نزاع حسب نظر كارشناسي و گواهي گواهان باير بوده و سابقه كشت و زرع داشته و مصالحه قبل از قانون اراضي شهري بوه موثر در قضيه نيست خيار تخلف شرط در صلح هم جاري است و با توجه به ماده 239 قانون مدني و فتاوي معتبر براي مشروط له حق فسخ عقد مي ،باشد نظر خود رابر ورود دعوي بلحاظ احراز تخلف از شرط صلح نامه و صدور راي بر ابطال صلحنامه ابراز نموده است بر اثر اعتراض وكلاي شركت خوانده پرونده در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به ديوانعالي كشور ارسال بكلاسه بالا ثبت باين شعبه ارجاع شده است آقاي (الف ) بوكالت شركت تعاوني مسكن شماره 2 فرهنگيان مشهدمداخله لايحه اي به ضميمه وكالتنامه و فتوكپي دو فقره ورقه مالكيت تسليم نموده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهد:
هر چند ادعاي منتفي شدن مالكيت شركت تعاوني مسكن فرهنگيان شماره دو مشهد و به تبع آن انتفقاء مالكيت اداره كل مسكن و شهر سازي خراسان بااجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب و واگذاري مجدد زمين وسيله سازمان زمين شهري به شركت مزبورموجه نيست زيرا بشرح نامه شماره 12865-2/6/1363 اداره كل زمين شهري خراسان زمين شركت مزبور بلحاظ تنظيم سند رسمي قبل از انقلاب مشمول قانون لغومالكيت اراضي موات شهري نگرديده است مستندي بر اموات تشخيص شدن اراضي موضوع صلحنامه رسمي شماره 42597-3/3/1356 دفترخانه 59 مشهد توسط مراجع مندرج در قانون اراضي شهري وتعلق آن بدولت با نمايندگي سازمان زمين شهري و واگذاري مجددآن توسط سازمان زمين شهري به شركت تعاوني فوق ابراز شنده دو فقره اسناد مالكيت پلاكهاي 4و7 فرعي از182 اصلي بخش دو مشهدذيل ثبت 36450 و 36451 صفحات 101و103 دفتر جلد183 در تاريخ 28/8/1365 بنام شركت تعاوني بالا با همان مساحتهاي 72400 مترمربع و14625مترمربع مندرج در صلحنامه رسمي بر اساس انتقال از ناحيه اداره كل آموزش و پرورش خراسان صادر شده نه انتقالي از سازمان زمين شهري و دعاوي مطروحه وسيله تعدءادي از322 نفرموضوع آراء استنادي خوانده به خواسته تحويل زمين و يا خلع يد و قلع وقمع بنا با خواسته دعوي اداره كل آ'وزش و پروش خراسان متفاوت است دعوي بعنوان تخلف از شرط مندرج در صلحنامه اقامه شده است كه خواهان بعنوان مصالح واجد سمت قانوني در اقامه دعوي فسخ صلح با دعيه تخلف از شرط مي باشدو خيار تخلف شرط در صلح هم جاري است و شرط يك مندرج در صلحنامه مرقوم از نوع شرط فعل است كه در صورت امان تفكيك اراضي مورد صلح به 322 قطعه واحداث ساختمان براي هر 322 نفر و عدم امكان اجبار شركت خوانده بر انجام شرط مزبور و غير معذور بودن انجام آ; وسيه ديگري حسب مواد239 و444 قانون مدني مصالح حق فسخ را دارا خواهد شد با صلح ا راضي به شركت تعاوني جهت احداث ساختمان براي 322 سهم سرمايه مزبور شده اند كه برفرض مقدور نشدن تفكيك به 322 قطعه وتفكيك الزامي آن به 128 قطعه و عدم واريز بيست درصد هزينه ساختمان توسط بعضي از اعضاء شركت قانونا" موجب تعلق سرمايه سهمي كساني كه براي آنها خانه احداث نشده به سهم ديگران نخواهد شد بلكه استحقاق ما بازاء سهم الشركه خوداز قسمت عادله اراضي را دارند ماده 6 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 و اصلاحي آن هم مفيد همين معني است اما چون مستدي بر تفكيك اراضي مورد دعوي قبل از تنظيم صلحنامه رسمي به 322 قطعه طبق مقررات قانوني ارائه نشده كراشناس پرونده تامين دليل كلاسه 65/387 شعبه 9 دادگاه حقوقي دو مشهد استنادي خواهان در نظريه مورخ 28/10/1365 تصريح نمودهشهرداري مشهد در سال 1352 با تفكيك زمين به قطعات 214 مترمربعي با توجه به مسائل مربوط به طرح جامع وتراكم و ضوابط شهرداري موافقت نكرده و آموزش و پرورش طي نامه 88/296-6/4/1353 نقشه مربوط به تفكيك زمين به قطعات 428 مترمربعي را بشهرداري ارسال ارسال داشته بود ولي باز هم تفكيك تا سال 1359 عملي نگرديده و وكلاي خوانده مدعي بوده اندتقسيم اراضي مورد صلح به قطعات 214 مترمربعي با توجه به نقشه جامع شهر امكانپذير نبوده و تبديل 322 و قطعه به 128قطعه بلحاظ ضرورت قانون انجام گرفته و فتوكپي مستنداتي بر اثبات ادعا از جمله صورت جلسه 1/6/1360 كميسيون فني ونامه 23230-13/7/60 اداره شهرسازي شهرداري مشهد را تسليم نموده اند و برابر ماده 101 قانون شهرداري ها حاكم بر زمان تفكي طرفين نقشه تفكيكي مالك بايد بتصويب شهرداري مي رسيد و حسب نامه شماره 8527-18/5/1360 سامزان عمران اراضي شهري و نامه شماره 24800-6/7/1361 اداره كل مسكن و شهرسازي اجازه احداث ساختمان در اراضي مورد صلح تحت عنوان شهرك به شركت خوانده داده شده چنانچه قانونا" امكان تفكي اراضي مورد صلح به 322قطعه و احداث بنابراي هر يك از 322 نفر در يك قطعه نبوده و با رعايت ضوابط شهرك سازي و ضوابط شهرسازي و نقشه جامع شهري مقداري از اراضي جهت امور خدمات و فضاي سبر و معابر ميادين منظور و مانده قانونا" قابل تفكيك به بيش از128 قطعه و منظو راآن براي 128 نفر نباشد انجام شرط مندرج در لحنامه رسمي فوق در زمينه تعهدشركت به خانه سازي در 322قطعه براي 322 نفر مقدور نبوده و شرط مزبور بموجب بند يك ماده 232 قانون مدن يباطل است بدون اينكه مبطل عقد صلح باشد تحقق فسخ هم موجب ابطال صلح نمي شود فقط موجف فسخ صلح است اقتضاء دارد دادگاه از خواهان اخذ توضيح نمايد منظورش صدور حكم بر فسخ صلح بلحاظ تخلف از شرط مندرج در صلحنامه است يا بطلان صلح و مستندات تفكي اراضي موضوع صلح به 322 قطعه صورت پيوست دادخواست طبق مقررات قانوني قبل از تنظيم صلحنامه از خواهان مطالبه از ادراه ثبت اسنادو املاك راجع به تفكي يا عدم تفكيك دو پلاك 4و 7 فرعي از182 اصلي بخش دو مشهد قبل از تاريخ 3/3/1356 استعلام شود سوابق شهرداري راجع به درخواستها تفكيك و اقدامات انجام شده به آن در سنوات مختلف ملاحظه گردد در زمينه صحت وسقم عدم امكان تفكيك اراضي مورد صلح به 322 قطعه و يا بيش از128 قطعه و مقدور نبودن احداث ساختمان براي 322 نفر وعدم اقدام بقيه شركاءدرتامين بيست درصد هزينه ساختمان رسيدگي شود بموضوع مقدور بودن يانبودن انجام شرط احداث ساختمان براي كليه 322 نفر در اراضي مورد صلح و مقرارتاساسنامه شركت تعاوني خوانده توجه سپس مبادرت به اتخاذ تصميم شايسته نمايد- فلذا نظريه استنباطي مورخ 27/11/1366بلحاظ نقص در رسيدگي بشرح فوق موردتائيد نمي باشد پرونده بشعبه ششم دادگاه حقوقي يك مشهد ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا