رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/11/70
شماره راي    : 907/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 12/11/65 آقاي (و) ب وكالت آقاي (س ) بطرفيت آقاي (م )به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي نسبت بمنزل مورد معامله وخلع يد خواند از منزل مزبور مقوم به مبلغ دو ميليون وده هزار ريال تقديم دادگاه حقوقي يك كرمان نموده كه بشعبه دوم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده بانو(ز) مادر موكل موازي يك درب باغ مشهور به باغ ميرزا كريمي بمساحت شصت قصب و چهل قصب از باغ سيدواللهي واقع در كوهينان جمعا" مقوم بمبلغ 540 هزار تومان به آقاي (م ) فروخته و در مقابل يك باب خانه در شهر كرمان طبق قباله جداگانه از مشاراليه خريداري نموده خانه مزبور از اراضي صهماسب آباد و بطريق عادي به آقاي (م ) منتقل دشه و در قبال ثمن معامله باغهاي مزبور به مادر موكل منتقل و مشاراليها منزل را بفرزندش (موكل ) منتقل كرده و با وجودي كه آقاي (م ) مورد معامله را كه عبارت از اراضي باغهاي مزبور بودهتصرف ودر اختيار خود گرفته واز واگذاري خانه كه در حقيقت ثمن معامله مي باشد خودداري نموده و هنگامي كه آقاي (م ) خود را در معرض تعقيب كيفري ديده برخلاف واقع مدعي فسخ شده و آقاي بازپرس اشتباها" قرار اناطه صادر و موكل ناچار براي اثبات حق خود ناگزير از طرح دعوي و تقديم دادخواست شده ودر خاتمه صدور حكم بشرح خواسته كرده مستندات وي 1- فتوكپي سند مورخه 21/6/46 ، 2- فتوكپي سند تنظيمي بين بانو(ز) وآقاي (م ) 3- فتوكپي ارزيابي مورخه 24/9/63 آقاي محمد4 ... - فتوكپي ارزيابي آقاي احمد.00 5- اسناد ديگر كه مربوط به همين معامله مي باشد. 6- وكالتنامه مي باشد با تعيين وقت وابلاغ بطرفيت آقاي (م ) ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته مستندات خواهان كه در پرونده كيفري شعبه هفتم تقديم شده حكم به محكوميت وي صادر گرديدو فعلا" همان اوراق مورد استناد قرار گرفته كه كلا" غيرواقعي و غيرقانوني است و آقاي خواهان معامله اي يا تعهدي به آن نداشته و فقط خانم (ز) مرا اغفال و بخط خودش نوشته عادي نوشته كه ان هم اعتبار و ارزش قانوني نداشته زيرا متعهد بوده مبلغ يكصد و شصت هزار تومان پول نقد بپردازد كه نپرداخته و هيچگونه باغ وملكي را بنام سندننوشته و تحويل نداده وتنها در آن نوشته عادي قيد گرديده در صورت تخلف و فسخ هر يك از متعاملين مبلغ پنجاه هزار تومان برف ديگرپرداخت نمايد و چون خانم (ز) پولي نپرداخته و معامله او صورت نگرفته فاقد اعتبار قانوني است و بمنظور صرف عرايضم با تقديم فتوكپي شماره 625-4/4/65 واصل استهشاديه محلي تقاضاي صدور حكم به محكوميت خواهان دارم و آقاي ...  وكيل خواهان نيز ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته حكم مورداستناد خوانده قرار اناطه بوده ودلالت بر محكوميت خواهان ندارد و اينكه خوانده در لايحه تقديمي خود عنوان كرده خانم (ز) ويرا اغفال كرده و بخط خودش سند عادي نوشته كه آن هم امضائي ندارد زيرا مبلغ يكصدو شصت هزار تومان را نداده و باغ وملكي را بنام سند ننوشته كه مطالعه سند و تعزيرات آقاي (م ) در متن وظهر سندواشاره و تصريح به قباله دادن جداگانه خلاف اين مطلب را ثابت مي سازد و در خاتمه تقاضاي صدور حكم بشرح دادخواست كرده است و طبق صورتجلسه پرونده كيفري شعبه هفتم پيوست و موردملاحظه قرار گرفته آقاي (ف ) وكيل خواهان اظهار داشته مورد دعوي بموجب نوشته اي كه فتوكپي آن تقديم شده در ظهر همين سند از طرف آقاي سيدجملي  ...  بموكل منتقل باشد خوانده اظهار داشته كه من خانه اي تحويل نداده وملكي را هم تحوي نگرفته ام و پولي هم رد وبدل نشده است و بهمين علت معامله انجام نشده ومن فسخ كردم تنها من خانم وكيلي را امين دانستم و سند خانه را تحويلش دادم ايشان هم قبول كردندولي بعدا" شكايت كردند ودادگاه خلاصه پرونده كيفري را در اين پرونده منعكس و سپس دادگاه با اختيار حاصله ازماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي قرار معاينه وتحقيقات محلي صادر و پس از چند جلسه تجديد و نيز اعلام فوت آقاي ... وكيل خواهان طبق صورتجلسه معاينه محل و رسيدگي وكسب نظر آقاي مشاور خلاصتا" باستدلال اينكه چند قطعه باغ ملكي بانو(ز) مادر خواهان را در عوض خانه ملكي خود بعنوان ثمن خريده كه پس از تقديم وتعيين قيمت واقعي توسط كارشناس زيادتي ونقصان آن منظور شده و يا آنكه ارزش قطعي ملك معين شده خوانده ازتحويل خانه خودداري كدره الزام ويرا بخلع يداز خانه وتنظيم سند رسمي انتقال تقاضا كرده و خوانده باذكر اظهارات خواهان مي باشد واظهار داشته كه قرار بود چنين معامله اي انجام شود ولي نشده و فسخ شده است و با توجه به مستندات خواهان كه به حسب ظاهر دلالت دارد بر اينكه با پرداخت مبلغ يكصدو شصت هزار تومان از طرف خانم (ز) به آقاي (م ) خوانده آب و باغات مشاراليها دركوهبنان با خانه خوانده در كرمان معاوضه شود ليكن طبق تحقيقات محلي خانم (ز) در اين خانه تصرفي نداشته و نيز آقاي آرامشي در آب و باغات خام (ز) تصرفي نداشته و بالنتيجه هيچيك از عوضين به تصرف ديگري داده نشده با توجه به مفهوم مادتين 456 و465 قانون مدني مبني بر اينكه خيارات مجلس و حيوان و تاخير ثمن و احكامي كه مختص بيع است و نيز احكام مخصوص سايرعقود معينه معاوض در عقد معاوضه جاري نبوده و تمام انواع خيار و احكام ديگر كه با طبيعت آن سازگار باشد جاري مي گردد لذا معاوضه با اوصاف سابق الذكر درمواد بيع كالي به كالي محسوب كه باطل بوده ومعاوضه مذكور نيز باطل و منشاء اثر و موجه حقي براي خواهان نبوده و بنابراين دعوي مطروحه نيز موجه تشخيص و اظهارنظر بر بطلان دعوي كرده است آقاي ...  وكيل بنظريه مذكور اعتراض مذكور اعتراض كدره كه پرونده بديوانعالي كشور ارسال و بشعبه 21 ارجاع گرديده كه هنگام شور قرائت خواهدشد
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ...  وكيل بنظريه مذكور اعتراض كرده كه پرونده بديوانعالي كشورارسال و بشعبه 21ارجاع گرديده كه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و لايحه اعتراضيه واظهارنظردادگاه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
هرچند استدلال دادگاه در مورد نوع معامله ( معاوضه ) و نيز كالي به كالي تشخيص دادن آن با توجه بقراردادهاي مستند دعوي كه ظاهرا" بصورت عليحده و مورد معامله هم (خانه مسكوني خوانده ) تعيين و موجود در خارج بوده ( نه بصورت كلي في الذمه ) صحيح بنظر نمي رسد ليكن با توجه به صورتمجلس تحقيقات محلي معاينه محل و عدم تصرف موضوع معامله توسط خواهان و عدم تاديه ثمن استنتاج دادگاه مبني بر غير موجه بودن دعوي و بطلان آن صحيح تشخيص و نظر دادگاه در اين خصوص نتيجتا" تائيد و پرونده جهت انشاء حكم اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا