رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 3/6/69
شماره دادنامه : 390
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 24/9/66 آقاي ( ال بطرفيت شركت توليد قطعات پيش ساخته انتيركاست سابق بمديريت آقاي (س ) بخواسته رسيدگي و صدور حكم بر الزام خوانده به
 1- تكميل و تحويل خانه شماره 42 جزء پلاك 18 اصلي در شهر صنعتي البرز قزوين مقوم به 570000 ريال
 2- تنظيم سندرسمي انتقال
 3- دادن مبلغ 181700ريال بابت تاخير تخلف از شرط مندرج در بند 2 معامله براي مدت 817  روز 4/10 /61  تا 21/9/66 و پرداخت مبلغ 10000  ريال بابت هر روز تاخير در تحيلو تا زمان تحويل تقديم دادگاه دو قزوين نموده كه بشعبه چهارم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده خوانده بموجب قرارداد مورخ 18/7/61 خانه شماره 42 جزء پلاك 18 اصلي بخش 5 اقبال تفكيكي شماره 92058 واقع در قسمت مسكوني شهر صنعتي البر قزوين را به بيع قطع بمبلغ 570000 تومان بمن و بعلت ناتمام بودن واحد مزبور متعهد شده ظرف دوماه ونيم ازتاريخ وقوع معامله آنرا از هر جهت تكميل نموده و تحويل دهد ودريكي از دفاتر اسناد رسمي مبادرت به تنظيم وامضاي سند رسمي انتقال مي نمايد مبلغ 470000 تومان بموجب دو فقره چك در وجه خوانده تاديه شده و قرار بوده بقيه ثمن هنگام تنظيم سند رسمي انتقال پرداخت گردد خوانده با وجود مراجعات مكرر از تكميل وتحويل مبيع امتناع كرده ودر خاتمه صدور حكم بشرح خواسته را تقاضا كرده مستندات : 1- فوكپي قرارداد مورخ 18/7/61 ، 2- فتوكپي دادنامه تامين دليل شماره 559-2/10/65 شعبه 3 حقوقي دو قزوين 3- فتوكپي اظهارنامه 0 4- فتوكپي نامه شماره 112-27/5/65 خوانده - نامه مورخ 18/6/65 اينجانب براي خوانده 6- فتوكپي قبوض رسيد وجه بابت قسمتي از ثمن معامله 7- معاينه محل با جلب نظر كارشناس مي باشد دادگاه با توجه بميزان خواسته قرار عدم صلاحيت خودرابشايستگي دادگاه حقوقي يك قزوين صادر كرده 0 پس از ارسال پرونده بدادگاه حقوقي يك قزوين بشعبه سوم ارجاع گرديده شعبه مذكور با تعيين وقت و ابلاغ بطرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته عواملي چند موجب تاخير عمليات ساختمان گرديده
 الف - جو ناشي از انقلاب و دگرگوني هاي متعدد در ارگانهاي تامين كننده مصالح و موارد مورد نياز ساختمان
 ب - اعلام وقفيت زمينهاي شهر صنعتي البرز از سوي مراجع ذيربط
 ج - انصراف شفاهي خواهان در انجام معامله
 د- عدم مراجعه خواهان باين شركت جهت تعيين تكليف ساختمان بيش از 4 سال كه در اين خصوص نامه شماره 112-27/5/65 تقديمي از سوي خواهان به ضميمه دادخواست مثبت ادعا و دلل بر عدم مراجعه مشاراليه مي باشد ...  بنابراين با توجه بمارتب فوق كه عمليات ساختماني را موجب و دفع و رفع آنها از حيطه اين شركت خارج واين موضوع در دربند5قرارداد استنادي پيش بيني شده ومسئوليتي را متوجه اين شركت نمي سازد و در خاتمه رد دعوي خواهان را درخواست كرده است
 دادگاه طبق صورتجلسه 24/12/66 پس از توضيحات خواهان اتخاذ تصميم نموده كه دفتر وضعيت ثبتي قطعه 42 از پلاك اصلي بخش 5 قزوين را از ثبت استناد نمايد و دفتر نيز مراتب را استعلام نموده كه پاسخ واصل گرديده و چون نامه ثبت حاكي است كه ملك موقوفه مي باشد و خوانده عدم اجراي تعهد خود را بلحاظ موقوفه بودن اراضي اعلام كرده جهت روشن شدن موضوع بدفتر دستور داده مراتب از اوقاف قزوين استعلام ودفتر نيز اقدام كرده جهت روشن شدن موضوع بدفتر دستور داده مراتب از اوقاف قزوين استعلام و دفتر نيز اقدام كرده و اداره اوقاف قزوين پاسخ داده كه هيچگونه سوابق و يا پرونده در اين اداره موجود نيست و مجددا" دستور دادگاه دفتر از اداره اوقاف اعلام نموده كلا" وقفيت چهار دانگ و نيم از ششدانگ پلاك مذكور بموفقيت خود باقي است و دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 20/1/68 از جهت اينكه نواقص ساختمان موضوع معامله از چه قرار و هزنيه تكميل آن چه مبلغ است قرار ارجاع امر بكارشناس صادر و اجراء نموده وكارشناس نظريه خود را تقديم كرده وسرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 19/5/68 خلاصتا" چنين اظهارنظر كرده است ( خواهان بموجب قرارداد تكليف خود را در مودر تاديه ثمن تا مبلغ چهار ميليون و هفتصد هزار ريال كه مبلغ موردتوافق طرفين قبل از تنظيم سند رسمي بوده انجام داده است ومعاذيري كه خواندهدر توجيه عدم انجام تعهد خود عنوان نموده از جمله (جو ناشي از انقلاب و دگرگوني هاي متعدد در ارگانهاي تامين مصالح  ... ) با توجه باينكه عقد قرارداد نيز پس از انقلاب در مهرماه سال 1361 ومسلما" با توجه بهمان جو واطلاع كامل بر چگونگي مشكلات تامين مصالح بوده است وارد نيست بوقفيت برگشتن 5/4 دانگ از اراضي شهر صنعتي البرز كه عرصه خانه مورد معامله جزو آنست نيز مانع از تكميل خانه وانتقال رسمي اعيان و5/1 دانگ عرصه كه در مالكيت شهر صنعتي و شركت خوانده باقي نمي باشد لذا نظر دادگاه قبول دعوي مطروحه به تكميل مبيع توسط خوانده بر طبق نظر كارشناس وانتقال تمامي اعيان و5/1 دانگ عرصه بطور رسمي و پرداخت روزانه يكهزار ريال خسارت تاخير انجام تعهد از تاريخ 4/10/61 تا زمان اجراي حكم توسط شركت خوانده بخواهان و رد دعوي نسبت بانتقال 5/4 دانگ از عرصه مي باشد كه وقف شناخته شده است و در آن قسمت بايد سند اجاره با اداره اوقاف تنظيم شود ... ) آقاي (س ) بنظريه مذكور اعتراض كرده كه مفاداعتراضيه وي خلاصتا" تكرار مطالبي است كه قبلا" اعلام نموده است پس از ارسال پرونده بديوان عالي كشور وارجاع آن باين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد.
نظريه 
اعتراض معترض در مورد استفاده از بند 4 قرارداد تنظيمي موجه و موثر نمي باشد زيرا مستفاد از قرارداد مزبور آنستكه انجام موضوع معامله در مهلت مقرره صورت مي گيرد بنابراين حق خودداري فروشنده از انجام موضوع تعهد در قرارداد نيز ناظر بهمين مهلت است و پس از انقضاء مهلت مزبور وعدم اعمال مفاد بند 4 قرارداد مدركيه از ناحيه فروشنده در مهلت مقرر ديگر محلي براي استفاده از بند ياد شده باقي نمي ماند كمااينكه موافقت شفاهي خواهان با تاخير انجام تعهد حسب ادعاي خوانده تاثير در حقوق خواهان طبق بند2 قراردادمزبور ندارد وخسارت تاخير همچنان بقوت خود باقي است و خوانده مكلف به پرداخت خسارت در هر حال مي باشد فلذا در مجموع نظريه صادره خالي از اشكال است وتائيد مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا