رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي :  26/1/70
شماره دادنامه :  36/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 3/11/68 آقاي (م ) بوكالت شركت آپارتمان شاهگلي دادخواستي بخواسته صدور حكم بر تاييد فسخ قرارداد خريدآپارتمان مورخ 8/4/55 بطرفيت خانم (س ) به پيوست مدارك لازم شعبه 35 دادگاه حقوقي 1 تهران تقديم وخلاصتا" مدعي گرديده بموجب قرارداد مورخ 8/4/55 خوانه موصوف متقضاي خريد يكدستكاه آپارتمان بمشخصات مندرج از آن بوده و چون پس از تكميل آپارتمان شركت موكل طي يك فقره نامه بشماره 3408/3-6173/30-1/3/61 از آن جهت تسويه حساب و تحويل آپارتمان  دعوت بعمل ازرده و پس از انقضاي مهلت مقرره وعدم مراجعه خوانده قرارداد را فسخ وآپارتمان را به ديگري واگذار نموده لذا رسديگي وتاييد فسخ قرارداد را ازجانب موكل با احتساب خسارات را استدعا و متذكر مي گردد موكل آمادگي داردمبلغ دريافتي از خوانده را از بابت پيش پرداخت پس از كسر كسورات قراردادي از صندوق دادگستري واريز نمايد ه پس از تعيين جلسه و دعوت خوانده وسيله آگهي در مطبوعات و دخالت خانم (ف ) بوكالت خواهان و ارسال و تقديم فتوكپي مصدق به يك فقره سفته واخواست شده و اظهارنامه ابلاغ شدهاعلام داشته چون خوانده همچنان بر تخلف خود باقي مي باشد صدور حكم حسب خواسته را خواستار گرديده كه دادگاه در جلسه مورخ 7/7/69 پس از كسب نظر آقاي مشاور خلاصتا" بعد از ذكر مقدمه و توضيحات مقرر در دادخواست باين استدلال نظر باينكه رابطه حقوقي طرفين متبين قرارداد مورخ 8/4/55 مي باشد كه اصلات و صحت آن مفروغ عنه است ونظر باينه بموجب بند ب ماده 11 قرارداد خواهان درصورتي اختيار فسخ قرارداد خواهد داشت كه خوانده با وجود اخطار خواهان نسبت به پرداخت باقيمانه ثمن معامله و ياديگرتكاليف خود اقدامي ظرف مهلت مقرر در ماده مذكور بعمل نياورد و نظر باينكه ماده 7 قرارداد مواردي را كه خواهان بايد در اخطاريه ها و اطلاعيه هابراي خانده خود خطاب بخوانده ذكر نمايد تعيين وتصويب كرده است و نظر باينكه نامه شماره 3408/2- 3ظ61(35) -1/13/61 و نيز اظهارنامه شماره 304-30/2/62 خواهان خطاب بخوانده مطابق مدلول ماده 7 قرار داد تنظيم نشده ومطابق موازين قانون بخوانده ابلاغ نگرديده است بنابراين شرايط استفاده از خيار فسخ حاصل نگرديده و نتيجتا" دعوي غير ثابت تشخيص و به بطلان آن اظهار نموده كه پس از ابلاغ نريه وكيل مزبور در مهلت مقر به آن اعتراض و پرونده بديوانعالي كشور واصل و بشعبه 22ارجاع و خلاصه اعتراضات معنونه اينست و حسب مفاد قرارداد موكل بموجب بند ب ماده 11 حق داشته 1- در صورت تاخير خريدار در پرداخت هر گونه مبلغي 2- در صورت تخلف خريدار از هر يك از تعهدات آپارتمان را بفوشد و راي استفاده از حق فسخ شرك ملزم به ارسال يك اخطار كتبي براي متقاضي است ودر صورت عدم رفع تخلف در مهلت سي روز مي تواند از حق خود استفاده نمايد و همچجنين توضيخاتي مكرري كه در مرحله دادرسي اظهار وعنوان گرديده است كه لايحه اعتراضيه هنكام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز واوراق پرونده ومشاوره چنين راي مي دهد.
راي : با ملاظحه محتويات پرونده اعتراض معترض به نظريه دادگاه بنحوي نيست كه موثر در رد نظر دادگاه باشد و با توجه به اينكه نظريه مزوب صحيحا" صادر شده و فاقد اشكال است لذا ضمن رداعتراض موقوم مستندا" به قسمتاخير ماده 14 از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ود نريه موصوف تائيد مي شودومقرر مي گردد پرونده جهت انشاء حكم مقتضي اعاده گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا