رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي :  23/5/69
شماره دادنامه :  343/22
مرجع رسيدگي  :  شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
معرتض بدوا" طي دادخواستي در تاريخ 4/11/68 به استناد فتوكپي قرارداد مورخه 16/3/67 و يك برگ اظهارنامه بطرفيت معترض عنه از دادگاه تقاضاي صدور حكم به الزام خوانده بحضور در دفتر اسناد رسمي به انتقال هفتصد مترمرع از ششدانگ يك قطعه باغ پلاك 2/173 بخش 3 همدان مقوم به دويست هزار ريال بدادگاه حقوقي 2همدان تسليم واعلام نموده خوانده بتعهدش با وجود ابلاغ اظهارنامه و با وجود دريافقت كل ثمن ملك فروخته شده براي انتقال رسمي عمل ننموده لذا تقاضاي الزام وي بشرح ستون خواسته مي نمايد پرونده بشعبه 3دادگاه حقوقي 2 همدان ارجاع شده و خواهان در تاريخ 17/11/68 در دادگاه مزبور حاضر و باارائه دو برگ دادخواست منظم به فتوكپي قرارداد مورخه 14/3/68 واظهارنامه فوق الذكر بخواسته تقاضاي صدور حكم به فسخ قراردادمزبور بلحاظ عدم انجام تعهد خوانده در مهلت تعيين شده يعني تاريخ 30/3/67 واسترداد ثمن معامله مبلغ سيصد و چهل هزار تومان (كه مدعي است بخوانده پردخاته ) دعوي خودش را درالزام بهتنظيم قرارداد رسمي موردمعامله به فسخ قرارداد و استرداد ثمن مورد معامله تغيير داده و تقاضاي رسيدگي بشرح پرونده 68/6046 نموده 0 شعبه 3 دادگاه حقوقي 2 همدان با توجه بميزان خواسته قرار عدم صلاحيت رسيدگي خود را به اعتبار صلاحيت حقوقي يك همدان صادر نموده و پرونده پيوست نامه 1763-9/11/68 بدفتر دادگستري و استان همدان ارسال شده و پرونده بكلاسه 68-6177 با تعيين وقت در شعبه اول دادگاه حقوقي يك همدان تحت رسيدگي قرار گرفته خواهان توضيحا" در جلسه 22/2/69 دادرسياعلام نموده من قصد خريد باغي با داشتن سند داشتممم كه بتوانم وام نيز بگيرم و بهره برداري كنم باغ مورد معامله را خريدم 0 و سيصد و چهل هزار تومان بتدريج از طريق دو فقره چك - و بعنوان بيعانه - و همچنين از طريق بنگاه دادم بابت محضر و دارائي شهرداري و بنگاه مبالغي هم دادم توضيح اينكه ملك موردمعامله را خوانه از پدر زنش خريده و پشت آنرا امضاء كرده با مراجه اي كه شده حاضر به تنظيم سند رسمي نگرديد لذا تقاضاي فسخ قرارداد واسترداد سيصد و چهل هزار تومان پرداختي از دادگاه مي نمايم واضافه نموده خوانده با جنگلباني درگيري دارد تمام سند دچار اشكال شده است خوانده در جلسه مزبور حاضر نبوده و لايحه هم نفرستاده دادگاه با كسب نظر آقاي مشاور بخلاصه چنين نظر داده :
نظريه : اينكه عدم حضور فروشنده در دفترخانه اسنادرسمي براي انتقال رسمي ملك موردمعامله از موار فسخ قراردادنمي باشدودرصورت اخير خريدار مي توان به منظور الزام فروشند به انتقال رسمي مورد معامله بطرفيت وي مبادرت بطرح دعوي نمايد عليهذا با توجه به مراتب مذكور بنظر دادگاه دعوي خواهن بنحو مطروحه غيروارد تشخيص و دادگاه نظر برد آن دارد پساز ابلاغ نظريه مزبور واعتراض خواهان به آن پرونده بديوانعالي كشور واصل بشعبه 22ارجاع شده و اعتراض خواهن بدينقرار است در خصوص نظريه صادره ازپرونده 68-6177 درخصوص دعوي مطروحه بين آقاي (م ) و آقاي (ج ) معترض و تقاضاي رسيدگي مجدد دارم 0 اينك هيئت شعهب در تاريخ بالا تشكيل است پس ازقرائت گزارش عضو مميز وبررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند.
نظريه : چون معترض بلحاظ اينكه در قرارداد تنظيمي مهلت معيني را30/3/67 جهت حضور طرفين در دفترخانه وتنظيم سندرسمي انتقال تصريح نموده درخواست فسخ قرارداد را كرده و با عنايت به اينه در صورت تخلف فروشنده از شرط مزبور حق خيار فسخ براي خريدار ثابت است و دادگاه باين موضوع رسيدگي و دقت كافي بعمل نياورده فلذا نظريه صادره قابل تائيد نبوده بمخدوش بودن آن اظهار نظر مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا