رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 478-12/10/74
مرجع رسيدگي   : شعبه دوم دادگاه عمومي كرج

راي دادگاه
آقاي (الف ) بطرفيت آقاي (ب ) و(ت ) و(ق ) تسليم دادگاه نموده كه ماحصل دعوي معنونه با توجه به متن دادخواست تسليمي و اظهارات مشاراليه در جلسه دادگاه (مورخه 31/2/74) چنين است : دو دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه واقع در خلج آباد كه بمن تعلق داشته طبق قرارداد عادي 8/7/71 با شرايط مندرج در اين قرارداد به آقايان (ق ) و(ت ) (هركدام يك دانگ ) واگذار نمودم كه مبلغ  ... /140 تومان نقد و مبلغ 635 ... 0ريال چك شماره 469439 مورخه 20/10/71 ازحساب (ق ) را بمن داده برگشت شده است و چون وجه بهاي سهم مرا نداده اند معامله فسخ شده است وقتي چك برگشت شد به هر دو نفر اعلام كردم كه معامله فسخ است شاهد هم دارم كه اعلام فسخ شده است و حالا كه تعميرگاه دست آقاي (ت )و(ق ) است مطالبه درآمد مغازه به نسبت سهم من وتحويل سهم خود را دارم (با توجه به اظهارات نامبرده در جلسه 12/10/74 اين دادگاه ) خواندگان هيچگونه دفاعي ننموده اند دادگاه همان طور كه در بالا آمد است خواهان اقرار نموده كه حق السهم خود را از مغازه ها به خواندگان فروخته است النهايه مدعي است چون ظرف موعد مندرج در قراردادعادي مورخه 8/7/71 (سي روز) بدهي را پرداخت نكرده اند مطابق شرط مندرج دراين قرارداد معامله فسخ شده است و در نتيجه مطالبه كاركرد مغازه تحويل سهم خود را نموده است كه اين ادعاي فسخ در واقع مصادره به مطلوب است زيرا اولا"استناد خواهان مبني بر اينكه چكخ شماره مذكور بابت بدهي وي داده شده باشد فاقد دليل است زيرا اين چك دارنده آن مطابق گواهي عدم پرداخت مربوطه فرد ديگري است ثانيا" : بر فرض كه اين چك بابت بدهي (ثمن معامله ) باشد خود يك سند تجاري است در حقيقت پرداخت ثمن مي باشد و در صورت برگشت مي تواند از طريق محاكم مطالبه نمايد و يا اين سند را به اصطلاح در بازار خرج كند همانطور كه بر فرض كه اين سند تجاري (چك ) بوي داده شده باشد به فرد ديگري انتقال داده است كه همان دارنده چك است كه به بانك برده است و بعلاوه شرطي نشد كه اين چك فاقد محل بوده وي حق فسخ معامله را داشته باشد ثالثا" : بر فرض عدم پرداخت ثمن معامله دليلي كه نامبرده از اين شرط استفاده نموده باشد و معامله را فسخ كرده باشدموجود نيست و تنها شاهد خواهان نيز در مورد فسخ معامله چيزي بيان نكرده است عليهذا چون خواسته خواهان فرع بر فسخ عقد بيع مي باشد و دليل كافي مقنع كه دال بر فسخ عقد باشد ارائه نشده لذا دعوي غير ثابت و مردود اعلام مي گردد اين راي حضوري است و ظرف 20 روز قابل اعتراض است.

راي شعبه 5 دادگاه تجديدنظراتسان تهران در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
در مورد تجديدنظرخواهي آقاي (الف )ازدادنامه شماره 478-12/10/74 شعبه 2 دادگاه عمومي كرج نظر باينكه ايراد واعتراض موجه و موثري كه نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده است و با توجخ به رسيدگي هاي معموله و محتويات پرونده ايراد واشكالي به دادنامه مذكر نيست ودرخواست تجديدنظر منطبق با هيچيك ازشقوق ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نمي باشد، لذابا رد دادخواست تجديدنظر، راي بوي تائيد مي گردد اين راي قطعي است.
24/3/75/5 ت /105

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا