رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 11/10/75
شماره دادنامه : 1975-1976

راي دادگاه
درخصوص دعوي خانم (ف ) عليه خانم (م ) با وكالت آقاس ) بخواسته فسخ سند عادي مورخ 21/10/74 مقوم به مبلغ 2100000 ريال به استناد فتوكپي مصدق قولنامه واظهارنامه شماره 2772 و تلگراف و متن وظهر گواهي عدم پرداخت چك شماره 425126 و دعوي وكيل خوانده عليه خانم (ف ) بخواسته رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمي وتنظيم سند انتقال ملك پلاك 11946/11947 فرعي از 122 اصلي مجزا شده از4820 فرعي از123 اصلي واقع در بخش 11تهران مقوم به مبلغ 2000000 ريال باستناد فتوكپي مصدق مبايعه نامه وسند مالكيت و فتوكپي اظهارنامه شماره 7509-16/12/74 و چكهاي بانكي و گواهي دفتر اسناد رسمي و وكالت نامه و گواهي بانك باين شرح چون بموجب سند عادي مورد استناد بايد مبلغ 750 هزار تومان از ثمن معامله در تاريخ 21/11/74 بموجب چك شماره 425126 به فروشنده خانم (ف ) پرداخت ميشد چون با مراجعه به بانك چك مذكور بلامحل بوده مراتب را طي تلگراف پيوست به خريدار اعلام و درخواست فسخ معامله را كرده است وكيل خواهان نيز با تقديم دادخواست بشرح فوق الزام خانم (ف ) را به تنظيم سند رسمي بيعنامه 21/10/74 دردادگاه درخواست ومتذكر شده كه چند ... بعد از اخذ گواهي عدم پرداخت وجه چك در بانك به حساب جاري واريز و فيشهاي پيوست دادخواست جهت اثبات موضوع به دادگاه ارائه داده است نظر به اينكه بشرح قرارداد بيع نامه 21/10/74 پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان در تاريخ 21/11/74 از ناحيه خريدار به فروشنده بصورت چك نقد نشده است و چك شماره 425126 بشرح ظهر مبايعه نامه بصورت امانت در نزد آقاي (ص )بنگاه دار امانت بوده لذا باستناد ماده 362 و219 و220 قانون مدني و با عنايت به پاسخ استعلام ثبتي شماره 25789 - 22/5/75 و13282-12/4/75  اداره ثبت اسناد شميران و مبايعه نامه فيمابين وقوع عقد بيع و التزام آنها به ادامه عقد بيع احراز مي گردد و حكم به رد دعوي خانم (ف ) عليه خانم (م )به فسخ سند مبايعه نامه 21/10/74 و الزام مشاراليها به تنظيم سند ثبتي آپارتمان مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن (بانك صادرات ) بنام (م ) صادر واعلام مي گردد.
 اين راي ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
تجديدنظرخواهي بانو(ف ) (تجديدنظرخواه ) بدادنامه تجديدنظر خواسته بشماره 1975 و 1976 مورخ 11/10/75 صادره از شعبه 166 دادگاه عمومي تهران وارد نيست زيرا اولا" از لوازم عقد بيع حضور دردفتر خانه اسناد رسمي و دادن سند انتقال رسمي به خريدار است. ثانيا" شرطي كه نامبرده  مدعي استفاده از آن جهت فسخ معامله مي باشد شامل چك برگشت خورده نمي شود و چك مزبور و يا وجه آن از دايره شمول شرط خيار فسخ خارج است ثالثا" بيع با اركان اصلي و قانوني آن انجام گرفته و فروشنده مستحق دريافت بقيه ثمن معامله مي باشد و دادنامه صحيحا" و مطابق محتويات پرونده و موازين قانوني اصدار يافته است. بنابراين دادگاه با لحاظ مندرجات مبايعه نامه فيمابين واينكه حفظ حقوق مرتهن مورد توافق طرفين قرار گرفته است ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه مرقوم را عينا" تائيد مي نمايد راي صادره قطعي است.                                     24/3/76/7ت /61

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا