رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 16/2/70
شماره دادنامه : 97/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/3/68 آقاي محمد و خانمها ناهيد و پوراندخت...  دادخواستي بخواسته ابطال قولنامه مورخه 20/11/59 داير بخلع يد و تحويل 15 شعير از زمين پلاك 3951 بخش 1 اراك به پيوست مدارك و استنادي بطرفيت آقاي ابراهيم  ...  بشعبه اول دادگاه حقوقي وخلاصتا" اظهار داشه اند كه خوانده بموجب قولنامه مورخه 25/11/59 پانزده شعير از زمين پلاك فوق ملكي موروثي را از مورث اينجانبان خريداري و بشرط مندرج در قولنامه  مرقوم و مقيد بتاريخ معين در چكهاي تسليمي متاسفانه از راس مواعد وجوه چكها را پرداخت وتامين ننموده مورد معامله علاوه بر انفساخ مبلغي خسارات وارد و خود مشغول فروش زمينها بوده و با ارسال اظهارنامه شماره 142-2/2/68 ابلاغي مطالبي غيرواقع اظهار كه از طريق دادسرا اقدام خواهد شد ولي خلاصه مطلب در اين دادخواست اين است كه حداقل بااقرار صريح در ظهر قولنامه نوشته است كه سيصد هزار تومان بدهكار است و گواهي عدم پرداخت وجوه چك شماره 630175-1/10/64 بانك سپه مويد ديگري است كه باتوجه بشرح مندرج در ذيل قولنامه بدين عبارت ( در صورت عدم پرداخت وجه چكها قولنامه  ملغي الاثر واز درجه اعتبار ساقط است ) تخلف خوانده ثابت وبمصداق آيه شريفه المومنون و مضافا" چون با اعلام بي اعتباري و بطلان برگ قولنامه وعدم پرداخت وجه چكها تصرف وي درزمين غاصبانه مي باشد رفع تصرف خوانده را با در نظرگرفتن خسارات رانيزخواستار گرديد كه پس از تعيين جلسه و دعوت طرفين خوانده حسب لايحه مورخه 24/5/68 دفاعا" اعلام داشته:
 اولا" طبق قولنامه 25/11/59 بانوان ناهيد و پوراندخت هيچگونه قولنامه اي با اينجانب نداشته وخواهان اول باصالت ووكالت از كليه وراث اين معامله را انجام و چون وجوه دريافتي را بين ورثه تقسيم نكرده با صحنه سازي مبادرت به طرح اين دادخواست نموده است 
ثانيا" خواهان در اظهارنامه ودادخواست اعلام داشتهكه ديناري از بابت چكها مندرج در قولنامه دريافت ننموده در حالي كه وجوه چكها پرداخت و اصول آنان را دريافت داشته اند چنانچه مدعي است كه اصول چكها كلا"نزد وي مي باشد بايد براي اثبات مدعا آنرا ارائه دهد 
ثالثا" بضمائم دادخواست منحصرا" يك فقره چك بمبلغ سه ميليون ريال ارائه نموده همانطور كه قبلا" معروض گرديده از كل ثمن معامله دويست و پنجاه هزار تومان طلبكار است و آن را نيز چون آقاي محمد ... با معامله معارض مقداري از اين زمين را به آقاي يحيي  ...  نام فروخته است اين مبلغ را پرداخت نكرده ام و ميزان زمين موردمعامله نيز كمتر از معامله مورد نظر است و بطور كلي اين دادخواست براي اغاي ساير وراث است كه در آمريكا و سويس زندگي مي كنند و بالنتيجه رد دعوي را استدعانموده است كه خواهان اول در پاسخ وهمچنين ساير خواهانها طي لوايحي ضمن تكذيب ادعاي خوانده خلاصتا" اعلام داشته اندكه اولا" معامله معارضي نشده زيرا اينجانبان مالك 23 شعير از پلاك فوق هستيم و خواهان 15 شعير خريداري كرده ثانيا" جزء شرايط معامله بود كه در صورت عدم پرداخت وجه چكها معامله انفساخ و ملغي الاثر باشد و خود اقرار دارد كه وجه چك شماره 820175-1/10/44 را نپرداخته ومطلب ديگري كه خوانده در لايحه بعدي اعلام داشته اينست كه مقداري از اين زمينها را بافراد ديگري واگذار در تصرف آنان است و فسخ معامله واسترداد وجوه دريافتي با توجه بشاخص قميت ها دور از انصاف بوده وبالاخره دادگاه در جلسه مورخ 27/9/69چون خواسته فسخ قرارداد وخلع يد بوده بخواهانها اخطار رفع نقض نموده و خواهانها نيز دعوي خلع يد را استرداد دعوي را صرفا" فسخ قرارداد عادي مورخ 25/11/59 بعلت تاخير تاديه ثمن اعلام و دادگاه نيز مالا" در جلسه مورخ 2/11/69 پس از كسب نظر آقاي مشاور مبني براقتضاي صدور نظريه در موردفسخ با توجه به شرط مندرج در قولنامه و كسب نظر آقاي مشاور مبني بر اقتضاي صدور نظريه در مورد فسخ با توجه به شرايط مندرج در قولنامه و نحوه مدافعات واقرار خواند و ثبوت آن وصدور قرار سقوط در مورد خلع يد بعلت استرداد آن ختم دادرسي را اعلام و پس از ذكر مقدمه اي باين استدلال مبادرت بصدور نظريه مي نمايد: 
نظر بادعاي خواهانهاو مندرجات قرارداد عادي مستنددعوي و اظهارات خوانده در لوايح تقديم يبلحاظ اينكه در قرارداد مورد بحث فسخ آن در صورت تاخير از تاديه وجه چكهاي مندرج در آن شرط و خوانده در لوايح خود بعدم پرداخت قسمتي از ثمن معامله ( وجه چكهاي كه بعنوان ثمن معامله تسليم خواهانها شده ) اقرار نموده و با عنايت به نظريه آقاي مشاور دعوي مطروحه در مورد فسخ قرارداد ثابت وبه فسخ قرارداد مورخه 25/11/59 اظهارنظر مي نمايد ودر مورد خلع يد نيز بعلت استرداد دعوي قرار سقوط صادر مي گردد كه پس از ابلاغ نظريه خوانده در مهلت مقرر قانوني بدان اعتراض و پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع و خلاصه لايحه اعتراضيه وي تكرار مطالبي است كه در دادگاه نخستين اظهار و رد گرديده است و لايحه معترض مذكور در هنگام طرح و شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ  بالا تشكيل است و پس از قرائت گزراش عضو مميز وبررسي اوراق پرونده چنين نظر مي دهند.

بسمه تعالي
نظريه : اعتراضات معترض موثر در تخديش نظريه صادره از ناحيه دادگاه نمي باشد و چون بر نظريه مزبور ايراد واشكالي ملحوظ نيست فلذا تائيد مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا