سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 27/3/75
شماره دادنامه : 541
مرجع رسيدگي  : شعبه 6دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
اعتراضات واخواه نسبت بدادنامه شماره 1948-22/12/74 شعبه 6 دادگاه عممي تهران موثر درمقام نيست زيرادرقراردادمورخ 13/11/69 اسقاط كليه خيارات متصوره خصوصا" خيار غبن ولو فاحش ازطرفين بعمل آمده است و چون دادنامه غيابي صادره با توجه به دلايل و مدارك پرونده و قرارداد طرفين اصدار يافته و مغايرتي باموازين قانوني ندارد لذا خالي از اشكال و منقصت قانوني موثر تشخيص و تائيد مي شود راي حضوري محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظراستان تهران است.

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران در خصوص فوق الذكر:
در خصوص تجديدنظرخواهي محمد.00 بطرفيت بانك صادرات ايران از دادنامه تجديدنظرخواسته بشماره 541 مورخ 27/3/75 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي تهران كه درتائيد دادنامه غيابي شماره 1948-22/12/74 آن شعبه اصدار يافته است قطع نظر از اينكه برابر مبايعه نامه مستند دعوي كليه خسارات از جمله خيار غبن كه تجديدنظرخواهي مدعي آن مي باشد از طرفني معامله اسقاط شده است نظرباينكه ادعاي غبن مستلزم طرح دعوي جداگانه وتقديم دادخواست است وچننين دعوائي مطرح نشده است واز طرفين مشاراليه اظهارمي دارد براي سنگ كاري و تزئينات ساختمان مورد معامله هزينه هائي متحمل شده است و رسيدگي به آن مستلزم طرح دعوي جداگانه مي باشد و دادنامه تجديدنظرخواسته صحيحا" ومطابق محتويات پرونده بااحراز وقوع بيع وتعهدات نامبرده و برابر موازين قانوني اصدار يافته است و از جهت رعايت تشريفات قانوني اشكال برآن وارد نيست بنابراين دادگاه با رد تجديدنظر خواهي مشاراليه دادنامه مرقوم را عينا" تائيد واستوار مي نمايد بديهي است معترض مي تواند در صورتي كه انجام كارهاي تزئيناتي و سنگ كاري جزء تعهدات خود نباشد نسبت به مطالبه هزينه آن عليه تجديدنظرخوانده در مرجع ذيربط طرح دعوي نمايد راي صادر قعطي است.                                    11/12/75/7ت /1773

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده