رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 10/10/1369
شماره دادنامه : 562/8
مرجع رسيدگي  : شعبه هشتم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
عبارت است از اينكه آقاي (ف ) به وكالت از طرف آقاي دكتر(ج )در تاريخ 2/8/68 دادخواستي بطرفيت آقاي مهندس (ك ) دائر بر تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمي وتنظيم سند رسمي انتقال يكدستگاه آپارتمان واقع درتهران بمساحت دويست وسي متر و شصت و شش و نيمه به انضمام متعلقات آن كه تحت پلاك ثبتي 2395-53122 در بخش 10 تهران مستندا" به قراردادمورخه 29/5/68 ، نامه خوانده از بابت مطالبه ثمن معامله گواهي دريافت ثمن معامله گواهي دفتر اسناد رسمي مطرح نموده و دردادخواست خود عنوان نموده آپارتمان فوق الذكر را از خوانده خريداري قرار بوده در دفتر اسناد رسمي حاضر و نسبت به انتقال آن اقدام نمايد ولي از انجام تعهد سرباز زده متعاقب آن آقاي مهندس (ك ) نيز دادخواستي بطرفيت آقاي دكتر(ج ) بعنوان تقابل دائر بر صدور حكم مبني بر فسخ قولنامه مورخه 29/5/68 مطرح و در ضمن دادخواست ادعا نموده نسبت به مورد معامله ادعاي غين فاحش دارد ودرموقع تنظيم قولنامه از قيمتها اطلاعي نداشته دادگاه بلحاظ ارتباط موضوع هر دوپرونده را ضميمه و مورد رسيدگي قرارداده و باتوجه به اظهارات طرفين و مستندات ابرازي و انجام تحقيقات لازم مشاوره مبادرت بصدور نظريه نموده كه در خصوص دعوي اصلي بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي 2395-53122 بخش 10 تهران و دعوي تقابل به خواسته فسخ قولنامه 29/5/68 اولا" ايراد آقاي وكيل خواهان تقابل به تقديم خواسته از ناحيه وكيل خواهان اصلي نظر باينكه موثر در صلاحيت دادگاه نمي باشد مردود اعلام و ثانيا" در مورد دعوي اصلي نظر باينكه مستند دعوي با توجه به عبارات آن بنظر دادگاه بيع نامه محسوب گرديده مضافا" بر اينكه فروشنده حدود يك ماه بعد از تنظيم سند مذكور مبلغ ديگري كه از بابت معامله از خريداردريافت كرده كه مجموع مطالب حكايت از اراده واقعي ونهائي طرفين بر بيع شرعي مي نمايد و تمسك خوانده اصلي بر غبن فاحش و اعلام فسخ معامله قابل پذيرش نمي باشد زيرا بر فرض صحت ادعا چون فروشنده درمبايعه نامه كلهي خيارات را اسقاط نموده بنابرمراتب موجبي براي رسيدگي به صحت و سقم ادعاي وي ندارد و لذا دادگاه نظريه به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمي وانتقال مورد معامله درقبال دريافت بقيه ثمن آن و رد دعوي تقابل داشته نبت به نظريه مذكور از جانب وكيل خوانده پرونده اصلي اعتراض پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده لايحه اعتراضيه وكيل خوانده پرونده اصلي هنگام شور قرائت و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
پس از قرايت گزارش آقاي ...  و  اوراق پرونده مشاوره نموده به شرح زير تصميم اتخاذ م شود.
تصميم : از طرف وكيل معرتض اعتراض موجهي بعمل نيامده و بدلالت مبايعه نامه عادي و محتويات پرونده بيع صحيح با اسقاط كافه خيارات بين طرفين واقع شده است و با تصريح به اينكه دادگاه بايد مبلغي را كه خريدار در دفتر اسناد رسمي به فروشنده تسلمي نمايد دقيقا" در راي تصريح نمايند و با تنفيذ نظريه دادگاه مستدا" به ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت انشاء راي به شعبه هشتم دادگاه حقوقي يك تهران فرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا