رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 27/3/70
شماره دادنامه : 196/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 26/1/61 آقاي (ي ) دادخواستي بطرفيت (م ) بخواسته الزام به ثبت وامضاي سند انتقال بشعبه دوم دادگاه شهرستان بروجرد تقديم و خلاصتا" توضيح داده كه خوانده بموجب قولنامه مورخ 31/4/257 سهم از 9 سهم از ششدانگ عمارت پلاك 1893 اصلي بخش 2 بروجرد را كه عبارت از يكباب اطاق متصرفيم مي باشد به بيع قطعي اينجانب واگذار و ملزم شده ظرف 15 روز در دفتر انساد رسمي حاضر و سند انتقال تنظيم نمايد چون به تعهد خود عمل ننموده الزام وي را بانجام تعهد استدعا نموده است خوانده دفاعا" طي لايحه اي اشعار داشته در مستند ابرازي خواهان مسائل ومطالب و شروطي له اينجانب ذكر شده من جمله آنكه اگر خريدار در مدت تعييني كه در بالا ذكر شده چك آن وصول نشود حقي به بيعنامه ندارد لذا چون چك حتي با شكايت كيفري وصول نشده خواهان نه تنها حقي بابت بيعانه بلكه مفاد قرارداد فسخ شده لذا با عنايت بمواد قانون مدني و پرونده كلاسه 1519/58 مدني همان شعبه بطلان دعوي را خواستار گرديده و به پرونده كيفري شماره 2285/58 دادسرانيز استناد نموده است كه دادگاه در وقت فوق العاده دستور مطالبه پرونده هاي استنادي را جهت تعيين وارائه موارد استفاده خويش ضمن تعيين وقت رسيدگي صادر كه پس از وصول پرونده هاي استنادي و انعكاس خلاصه جريان آن دادگاه بشرح دادنامه شماره 755-21/9/61 چنين انشاء راي مي نمايد(نظر باينكه نسبت به قولنامه مزبور ايراد واعتراضي ببعمل نيامده و بموجب پرونده 2985/58 كيفري دادسرا كه طي آن فروشنده تعقيب كيفري صادر كننده چكها را نموده دليل قاطع بر صدور قولنامه از ناحيه خوانده است و مندرجات پرونده 58/1519 مدني كه بموجب آن خواهان بدوا" تقاضاي فسخ آنو سپس دعوي را مسترد داشته و بين خريدار و فروشنده بيع تحقيق يافته ودليلي بر انصراف از بيع نيست  عليهذا در قبال استرداد بقيه ثمن بايع ملزم است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر و نسبت بانتقال آن اقدام نمايد كه نسبت باين دادنامه پژوهش خواهي بعمل آمد كه بشعبه دوم حقوقي عمومي خرم آباد ارجاع و شعبه مذكور قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه عمومي بروجرد صادر و دادگاه اخيرالذكر با تشكيل جلسه در تاريخ 22/6/62در وقت فوق العاده بمستفاد از ماده 6 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مركز استان را كماكان صالح براي رسيدگي تشخيص و با قرار عدم صلاحيت پرونده را بمركز استان لرستان (خرم آباد) ارسال و پرونده به شعبه دوم دادگاه مذكور ارجاع و اين دادگاه نيز دروقت فوق العاده ختم دادرسي را اعلام و خلاصتا" دادنامه پژوهشخواسته را با همان استدلال تائيد واستوار مي نمايد كه از اين راي فرجامخواهي مي شود
عمده اعتراض آنست كه فرجامخوانده در ظرف مدت معين حتي تااين تاريخ از عهده وجه باقميانده كه سه فقره چك بانكي مي باشدبرنيامده و از اين بابت حق فخس معامله را داشته وچون شرط پرداخت بيعنامه بهنگام تخلف تنظيم سند از بابت التزام در الزام مي باشدبا خياري شدن معامله و بوجود آمدن حق فسخ و اقدام فروشنده بفسخ معامله ديگر موردي براي لزوم عقد ولزوم شرط مندرج در آن يعني پرداخت بيعنامه نيست واعترض ديگر آنكه برابر شرط مندرج در قولنامه مقرر بوده كه چنانچه در محضر اسناد رسمي براي تنظيم سند حاضر نشوداز عهده خسارات برآيدو اينجانب نيز كتبا" با اعلام فسخ توافق و به اضافه در5/1/60نيز درخواست فسخ معامله را نموده ام وعلي الاصول طبق ماده 449 قانون مدني و ساير مباني حقوقي و فقهي موردي براي صدور اينگونه احكام نيست فرجامخوانده نيز لايحه اي ارسال و اعلام داشته كه اعتراضات فرجامخواه قايم بدليل نيست رد آنرا استدعا نمودهكه پس از وصول پرونده بديوانعالي كشور  ارجاع آن باين شعبه هيئت شعبه پس از بررسي و مشاوره چنين راي مي دهد(دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زيرا در شرايطي كه طرفين دعوي در ذيل قرارداد مدركيه مورخه 31/4/57 مقرر داشته اند (چنانچه فروشنده هم حاضردر محضر مقرر و معين نشود بايد خسارات طرف را كه آقاي (ي ) باشد بپردازد) ضرورتي نداشته كه فروشنده اعلام فسخ معهامله نمايد تا چنانچه مورد از مصاديق ماده 395 قانون مدني نباشد و بايع اقدامي در جهت فسخ يا اجبار فروشنده به پرداخت ثمن معامله ننمايد(صرفنظر از اينكه در اين مورد نيز مقرر داشته اند كه اگر خريدار آقاي (ي ) در مدت معين كه در بالا ذكر شد چك آن وصول نشودحقي به بيعنامه ندارد) ملزم به تنظيم سندانتقال رسمي باشد بلكه عدم حضور وي (بايع ) در دفترخانه به تنهايي كافي در انفساخ معامله والزام وي به پرداخت خسارات وارده بر مشتري بوده و حكم صادره در پرونده كلاسه 61/47 شعبه دوم بروجرد نيز كه خوانده و (فروشنده ) را ملزم به پرداخت بقيه ثمن نموده مبنا و پايه آن اين امر بوده كه (دليلي بر انصراف از اين بيع نيست ) بنابراين در شرايط فعلي كه فرجام خواه از تنظيم سند و حضور در دفترخانه امتناع داشته جزء الزام وي طبق تعهدات مندرج در ذيل قرارداد فوق الاشعار هرگونه تصميمي ديگر قانوني نيست ومشروعيت نداشته و دادنامه را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد بشعبه 1 خرم آباد ارجاع و اعاده گرديده و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك خرم آباد پس از تعيين وقت وملاحظه لوايح و توضيحات طرفين مالا" در جلسه مورخ 5/10/67 پس از كسب نظر آقاي مشاور مبادرت بصدور نظريه برد وفسخ دادنامه شماره 61/755 صادره از دادگاه شهرستان بروجرد بهماناستدلال مقرر در راي ديوانعالي كشور نموده كه باين نظريه اعتراض شد پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع و هيئت شعبه با ملاحظه ومداقه درمحتويات و اوراق پرونده چنين اتخاذ تصميم مي نمايد(نظر باينكه قبلا" در مورد دعوي مطروحه راي صادر گرديده و با رسيدگي فرجامي نسبت به آن در ديوانعالي كشور دادنامه مزبور نقض گرديده فلذا مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2 انطباقي مزبور نداشته و دادگاه ميبايستي پس از ختم دادرسي انشاء راي مي نمودند اظهارنظر بنابمراتب پرونده جهت اقدام اعاده مي گردد كه پس از برگشت پرونده بشعبه مذكور(شعبه دوم دادگاه حقوقي 1خرم آباد) مبادرت بصدور راي نموده و خلاصه راي بعد از ذكر مقدمه اي برچگونگي جريان امر اينست باتوجه باينكه در پرونده كيفري (م ) بعنوان عدم وصول چكها شكايت نموده و جهت متسب بودن چكها قولنامه به قرار منع تعقيب صادر گرديده واينكه در قولنامه مستند به قيد شده (اگر آقاي (ي ) در مدت معين كه د ربالا ذكر شده چك آن وصول نشودحقي به بيعنامه ندارد)و با التفات باينكه در همان قولنامه قيد شده (چنانچه فروشنده هم حاضر در محضر مقرر ومعين نشود بايد خسارت طرف را بپردازد) لذا دادگاه با فسخ دادنامه شماره 61/755 راي به بطلان دعوي خواهان صادر واعلام مي شود كه از اين راي فرجامخواهي (تجديدنظرخواهي ) بعمل آمداعتراضات تكرار مطالبي است كه در مرحله دادرسي ورسيدگي اظهار و اعلام شده تجديدنظرخوانده نيز لايحه اي ارسال تاييد دادنامه را خواستار كه اين لوايح در هنگام شور مداقه وقرائت خواهد شد.
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز واوراق پرونده ومشاوره چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
راي : از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثري كه نقض دادنامه تجديدنظرخواستهرا ايجاب نيامده است و دادنامه مزبور مستدلا" وموجها" صدور يافته فلذا تجديدنظرخواهي مشاراليه مردودو اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا