رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/10/71
شماره راي    : 642/21
مرجع رسيدگي  : شعبه بيست ويك ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
با توجه به خلاصه پرونده منعكس دردادنامه شماره 812/21-20/9/70 اينشعهب وتائيد اظهارنظر مورخ 18/3/70 دادگاه و اعاده پرونده به دادگاه جهت انشاء حكم دادگاه مذكور پس ازبررسي پرونده در تاريخ 8/11/70 ختم رسيدگي را اعلام و به اين شرح بصدور راي مبادرت مي نمايد(نظر به اينكه مفاد قرارداد مورخ 14/12/68 بر تحقق عقد بيع بين طرفين قرارداد نسبت به يكباب ساختمان پلاك موضوع دلالت داشته كه پرداخت قسمتي از ثمن معادل سه ميليون ريال در زمان انعقاد قرارداد صورت پذيرفته ومابقي به زمان تنظيم رسمي موكول گرديده است فلذا بنظر اين دادگاه مفاد سند عادي بعنوان قولنامه به معناي تعهد بر انجام معامله تلقي نمي گردد تا فاقد قدرت الزام به تنظيم سند به تبع مدلول آن باشد و آنچه را كه وكيل خوانده اعلام داشته كه خوانده حاضر است خاسرت خواهان را طبق قرارداد بپردازد در صورتي قابليت اعمال داردكه مفاد قراردادمنحصرا" به قولنامه وتعهد برانجام بيع اطلاق گردد در حالي كه مفاد قرارداد مرقوم بيع را مي رساند در اينصورت فسخ قرارداد منحصرا" از طريق استناد وتوسل بخيارات مصرح در باب بيع خواهد بود كه بر فرض اينكه مفاد بند3 قرارداد خيار شرط باشد چون در مدت مقرر در قرارداد اقدام به فخس نشده و پس از انقضاء مدت حق استفاده منتفي مي گردد فلذا با اين تقدير دعوي خواهان بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال قابل پذيرش تشخيص و با غير موثردانستن مدافعات وكيل خوانده واينكه نظريه مورخ 18/3/70 در شعبه 2 ديوانعالي كشور تائيد گرديده است بر الزام خوانده بحضور در دفترخانه و تنظيم سندر سمي انتقال در قبلا توديع مابقي ثمن مبلغ 2875 ... 0 ريال جهت پرداخت بخوانده والزام خوانده به پرداخت مبلغ 24025 ريال بابت هزينه دادرسي ودفتر راي صادر واعلام و در عين حال در مورد خواسته هاي ديگر دعوي خواهان دائر بر مطالبه مبلغ سه ميليون ريلا بابت خسارت ناشي از تخلف خوانده ومطالبه اجرت المثل به ميزان روزانه ده هزار ريال نظر به اينكه خواهان بر ورد خسارات دليلي ارائه نكرده و لا الزام خوانده به تنظيم سند خسارتي بر خواهان متصور نمي گردد و تخليه وتحيول محل نيز در قرارداد به پرداخت تمامي ثمن بجز مبلغ دوميليون ريال موكول گرديده كه هنوز قسمت اعظم ثمن نيز پرداخت نشده فلذا در اين موارد بلحاظ غير ثابت تشخيص داده دعوي بر بطلان آن راي صادر واعلام مي گردد.)
دادنامه كه در تاريخ 6/12/70 به وكيل خونده دعوي (تجديدنظر خواه ) ابلاغ و در تاريخ 9/2/71 دادخواست تجديدنظر تقديم ودرخواست رسيدگي و نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را مي نمايد پرونده حسب دستور دادگاه به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع و تبادل لوايح وسيله دفتر شعبه انجام مي شود.
لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده لوايح طرفين ودادنامه شماره 508-8/11/70 تجديدنظرخواسته مشلاوره نموده چنين راي مي دهند.

راي
ايرادات و اعتراضات وكلاي تجديدنظرخواه به دادنامه تجديدنظر خواسته ملخصا" عبارت است از:
1- قراردادمستند دعوي صرفا" تعهد بدوي و قولنامه بوده نه بيعنامه و چون ضمن عقد لازم انجام نگرفته طبق نظريه مورخ 16/3/63 شورايعالي قضائي فاقد اعتبارقانوني شرعي است ولازم الوفاءنمي باشد
2- طبق شرط سوم مندرج در قرارداد فروشندهمخير است كه با شرائط مخصوص و پرداخت وجه مورد توافق وتعيين شده ازانجام معامله خودداري نمايد بنابراين تقاضاي رسيدگي و نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را دارد.
ايرادات  مذكور وارد به نظر نمي رسد زيرا قطع نظر از كلمات وعبارات مندرج در قرارداد از قبيل فروشنده و خريدار و سياق آن كه حاكي از قصد واراده طرفين به وقوع عقد بيع بوده و ازشرط سوم مذكور در آن نيز با تلقي آن بعنون خيار شرط به حكايت پرونده در مكهلت مقرر استفاده نشده و صرف عدم حضور در محضر (ترك فعل )با توجه به ماده 449 قانون مدني جهت استفاده از خيار شرط كافي نمي باشد اساسا"، ايرادات واعتراضات عمدتا" در ماهيت دعوي وخدشه نسبت به استنباط قضائي دادگاه وتكرار مطالبي است ك در دادگاه عنوان شده ومستدلا" مردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به مستندات وم باني مذكور در آن و عدم ايراد و اعترض موثري نسبت به آن وعدم اكشالي از لحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا