رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 9/9/70
شماره راي    : 749/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ف ) دادخوساتي عليه خانم (ت )بخواسته الزام خوانده بانتقال سند رسمي وتسليم ششدانگ خانه جزء پلاك 3118/2395 بخش ده تهران مقوم بمبلغ دو ميليون ريال كه بعدا" با اضافه كردن تسليم مبيع ازدياد يافته است بدادگاه حقوقي يك تهران تسليم داشته است متقابلا" خوانده دادخواست متقابل بخواسته فسخ قولنامه 22/7/67 به مبلغ هفتاد هزار تومان بدادگاه داده كه به ترتيب بشماره 68/107و 68/256 ثبت وتواما" مور رسيدگي قرار گرفته است مستند خواهان فتوكپي قولنامه مورخه 22/7/67 است كه مفادا" حاكي است خانه اي دو طبقه بمساحت 9/111 مترمربع را خواهان از خوانده اصلي خريداري نموده دويست هزار تومان پرداخت وتوافق شده طرفين در ظرف دو ماه از تاريخ تنظيم قرارداد در ]دفتر[ 278 تهران حاضر شده و تشريفات انجام معامله كه عبارت از تنظيم سند رسمي معامله و ثبت در دفتر و رد ثمن است بجا آوردندو در صورت عدم حضور خريدار در محضر د مدت مقرر براي انجام معامله حقي به بيعانه ندارد و در صورت استنكاف فروشنده دويست هزار تومان مجانا" وبلاعوض پرداخت نمايد ظهر قولنامه حاكي است ك در9/9/67 دو قطعه چك يكي بمبلغ دويست و هفت هزار تمان و ديگري دويست هتفاد هزار تومان بفروشنده تحويل شده وكل پرداختها هفتصد هزار تومان است در نسخه ديگري كه ارائه شده اين رقم هفتصد صهرا ريال ذكر شده يعني جمع پرداختها هفتصد هزا ريال نوشته شده ك اين مسئله مورد بحث طرفين قرار گرفته است خواهان در جلسه دادرسي ضمن توضيح اين مطلب بيان داشته كه چون در موقع تحويل كاربن نبوده در و نسخه نوشته شده در يكي صحيح ودر ديگري بجاي توماناشتباها" ريال نوشته اند و دو فقره چك بدستور خوانده تحويل شوهرش دكتر(ع ) شده واو نيز ظهرنويسي واز بانك وصول كردهاست و تقاضاي صدور گواهي كرده و بانك نيز اين مطلب را گواهي نمودهالنهايه در مشاره يكي از چكها اختلاف 2و3 نيست و در تاريخ صدو آن نيز بانك گواهي كرده كه چك در15/9/67 ازبانك صادر شده در صورتي كه در ظهر قولنامه تحويل آن در9/9/67 بوده وخوانده با اينمتمسك ومدعي است آ;چه در هظر قولنامه نوشته شده الحاقي و جعلي است ودو قولنامه با هم مغاير است خوانده در عرضحال متقابل بيان داشته كه خواهان اصلي در دادخواست نوشته هفتصدهزار تومان داده است و حال آ;كه خيلي كمتر داده وي خانه را تصرف عدواني نموده و از او شكايت كرده وباتهام تصرف عدواني تحت تعقيب جزائي واقع وكيفرخواست صادر شده ودر شعبه 167 دادگاه كيفري 2 تحت تعقيب است و مبلغ هفتصد هزار ريال كه در ظهر قولنامه نوشته ودر شعبه 167 دادگاه كيفري 2 تحت تعقيب است ومبلغ هفتصد هزار ريال كه در ظهر قولنامه  نشوته شده كمتر از ميزان وديعه اي است كه ميبايستي بپردازد دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين ولوايح آنها واستعلام بانك درباره شماره وتاريخ چكها واينكه چه كسي وصول كردهكه معلوم شده شوهر خوانده اصلي آنها را دريافت نموده و تحقيق از واسطه معامله وآقاي دكتر(ع ) شوهر خوانده اصلي واظهار نظر مشاور سرانجامادعاي خواهان اصلي را ثابت تشخيص داده ونظربر محكوميت خوانده بالزام تنظيم سند رسمي وتحويل منزل داده كه مورد اعتراض خوانده واقع شده است و وجه اعتراض بشرح لايحه اين است كه بيع واقع نشده ثمن اخذنگرديده ومبيع نيز تسليم نگرديده است و خواهان اصلي كهعرفا" بايد يك نسخه قولنامه را داشته باشدسه برگ متفاوت ارائه داده كه مندرجات آنها اختلاف دارد ومحتويات آنها متضاد است ودر شماره پالك موردمعامله نيز اختلاف نيست بدفاع و اعتراض او توجه نشده وشماره پلاكي كه مبناي خريد قرار داده انددر هيچيك از قولنامه ها ذكر نشده ودادگاه علي الراس شماره پلاك را معين نموده اند ومرا ملزم بانتقال ملك غير نموده اند و پلاك غيررا قولنامه كرده اند خواهان در موعددر محضر حاضر نشده و چكهاي مورد ادعاي خواهان را شخص ديگري بشوهرم داده نه خواهان اصلي ( حسب محتويات پرونده فرزند خواهان داده است ) وخواهان خواسته خود را تغيير نداده شماره پلاك را اصلاح نكرده است اصلاح پلاك مشمول ماده 189 قانون ائين دادرسي مدني نيست ومحقق نيست كه چكها راشوهرم گرفته باشد و مسئله هفتاد هزار تومان يا هفتصد هزار تومان مورد توجه واقع نشدهاست وتقاضاي فخس نظريه را نموده و آقاي (ع ) نيز طي نامه ضميمه پرونده است نوشته هر چك و سفته اي كه وصول كرده ام در رابطه با معاملات شخص وروابط مالي خودم بوده است وهر گونه نتيجه گيري نظيز نظريه محتاج ادعاي صاحبان سند واثبات آنها با دلائل كافي است اضافه مي نمايد كه در نظريه دادگاه شماره پلاك 3118/2395 ذكر شده كه خواهان بموجب لايحه اي تقاضاي اصلاح آنرا به شماره 31187/2395 نموده و دادگاه نظر اصلاحي داده اند متعاقبا" آقاي ...  هم با تقديم وكالتنامه ولايحه وارده بشماره 245/21-11/9/70 خود را وكيل خوانده اصلي معرفي ونسبت باظهارنظر دادگاه اعتراض ودرخواست رسيدگي مي نمايد در هر صورت پرونده باين كيفيت حسب تصميم و دستور مورخ 4/4/70 دادگاه بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع مي گردد. لوايح اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد وپس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده ونظريه دادگاه ولوايح اعتراضيه پيوست پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
با توجه بايراد واعتراض معترض واستناد به بندهاي ب وج قرار داد مورخ 22/7/67 مستند دعوي نظر باينكه مستفاد از بندج قرارداد مذكور باين شرح هر گاه فروشنده در ظرف مدت مقرر حاضر براي عقد معامله نشود علاوه بر رد مبلغ دريالفتي بشرح بند يك اين قولنامه مبلغ دويست هزار تومان مجانا" و بلاعوض در وجه خريدار نامبرده بپردازد و بالاخص عبارت : (علاوه بر رد مبغل دريافتي (بيعانه ) اينستكه اولا" - براي طرفين در مدت مقرر بموجب بند ب و ج اختيار فسخ معامله (خيار شرط) منظور گرديده است ثانيا"  هرچندبموجب ماده 449 قانون مدني (فسخ بهر لفقظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود(نه ترك فعل ) ليكن در قراردادمذكور حسب توافق طرفين صرف عدم حضور در دفترخانه بصورت شرط نتيجه جهت تحقق فسخ معامله منظور گرديده و بحكايت پرونده طرفين در مدت مقرر(22/7/67 الي 22/9/67 مذكور در قرارداد) جهت انجاممعامله در دفترخانه حاضر نشده اند لذا با اين كيفيت اظهارنظر دادگاه واجد ايراد قضائي تشخيص و مستندا" بماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده جهت اقدام مقتضي بدادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا