رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/12/72
شماره دادنامه : 680/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21ديوانعالي كشور

گزارش جريان پرونده :
آقاي (الف ) بطرفيت آقاي (ب ) دادخوساتي بخواسته مطالبه مبلغ  ... /800/2 ريال تسليم و چنين توضيح داده كه بموجب قراردادپيوست دادخواست مقدار56 مترمربع زمين از خوانده از قرار هر مترمربع 50000 ريال خريداري و پول آنرا نقدا" پرداخت نمودم و چون قرار بود جاده اصلي بهشهر به نكا كه زمين مورد معامله در مجاورت آن قرار دارد تعريض گردد اين مطلب را بفروشنده تذكر داده كه در قرارداد توافق گرديدچنانچه تا5/11/66 وضع روشن شد يا اينكه زمين در معرض تعريض قرار گرفت پول مرا مستدر نمايد كه تاتاريخ مذكور نتيجه معلوم نشد واينجانب به خوانده براي فسخ قرارداد واخذ پول مراحعه از من تقاضا كرد قرارداد براي يكسال ديگر تمديد شودكه تا 5/11/67 قرارداد تمديدنشد بازهم تا اين تاريخ نتيجه معلوم نگرديد مجددا" مراجعه كردم باز ازمن خواست تا يكسال ديگر صبر كنم و قرارداد تا5/11/68تجديد شده كه تا اين تاريخ نيز نتيجه معلوم نشده بنامبرده مراجعه كردم ديدم مي خواهد مرا سرگردان نمايد در حالي كه با پول من مشغول تجارت است وكارخانه دار مي باشد ناچار براي وي اظهارنامه ارسال كه جواب قانع كننده ندارد كه در همين احوال كل زمين در معرض جاده قرار گرفت و من ازهستي ساقط گرديدم كه بدينوسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده را دارم پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي يك بهشهر مورد رسيدگي واقع واز طرفين دعوت خوانده درلايحه ثبت شده بشماره 10379-19/12/70 اظهار داشته همانطور كه در اظهارنامه بشماره 367-11/6/67 اقرار نموده ام مبغل زمين فروخته شده از مبلغ ذكر شده در اظهارنامه كمتر مي باشد ومهمتر اينكه چندين بار از تاريخ معامله تمديد شده است و با توجه به آخرين تمديدي  كه شده واز آن دو سال مي گذرد هنوز وضعيت خطر رفتن زمين نامبرده معلوم نمي باشد و اگر هم رفته باشد بعهده خودش مي باشد بپيوست يك برگ فتوكپي نامه شهرداري رستم كلاء به آقاي (الف ) بعنوان نمانيده جهت جمع آوردي پول براي جدول 45 متري تسلمي كه اين امر نشان مي دهد كه وي مالك زمين بوده است بدين لحاظ رسيدگي را طبق مطالب پاسخ اظهارنامه تقاضا نموده است دادگاه قرار ارجاع امر بكارشناس در رابطه با وضعيت زمين مورد معامله در سند عادي پيوست دادخواست كه در معرض تعريض قرارگرفته يا خير صادر حسب نظريه ثبت شده بشماره 8855-15/11/70 زمين مذكور بابعاد 7متر عرض و 8متر طول و به مساحت 56 مترمربع در حال حاضر در سمت شرق بجاده رستمكلا مجاورت داشته و در كروكي ترسيمي هنوز زمين در وعضيت خود باقي و در ذيل نظريه آمده كه جاده از هر طرف 20/14 متر تعريض خواهد شد دادگاه از شهرداري رستمكلا در خصوص اينكه جاده اصلي رستمكلاء از هر طرف چند متر تعريض خواهد شدوآيا با طرح تعريض تصويب شده و بمورداجراء درآمده است يا خير سئوال پاسخ واصله حاكي است از طرفل شمال خيابان سراسري ساري بهشهر از وسط خط سفيدخيابان هر طرف 38متر عقب نشيني واز طرف شرقي خيابان امام رستمكلاء از حدول پياده روپنج متر عقب نشيني داردكه دادگاه مجددا" از شهرداري رستم كلاء تاريخ توصيب تعريض جاده سازي بهشهر وعقب نشيني جاده امام رستم كلاءاز جدول پياده رو را سئوال كه پاسخ واصله بشماره 428-9/2/71 حاكي است تاريخ تصويب نقشه تفصيلي خيابان امام 29/4/60 وتايخ تصويب نقشه تفصيلي اتوبان 21/3/65بوده است دادگاه طي نظريه مورخ 16/7/71 بااين استدلال كه در سند عادي مورخ 5/11/66 مقدار56 مترمبع زمين مورد معامله قرار گرفته و طبق اين سند خريدار حق فسخ معامله و پس گرفتن ثمن را در صورت قرار گرفتن زمين در معرض جاده دارد ودر اظهارنامه مورخ 12/6/69معامله را فسخ واز دادگاه درخواست تائيد فسخ واسترداد ثمن را نموده و خوانده در اظهارنامه مورخ 11/6/69 و لايحه شماره 10379-19/2/70 بصحت وقوع معامله اعتراف نموده فلذا سند استنادي خواهان مصون از ايراد مي باشد و بهاي زمين با توجه بمتراژ آن و قسمت هر مترمربع مبلغ 2800000 ريال مي گردد و چون حسب پاسخ استعلامات شهرداري جاده اصلي ساري بهشهر را خط وسط وطرفل 38 متر تعريض و جاده درون شهر رستم كلاء از جدول پياده رو پنج متر عقب نشيني دارد و حسب نظر كارشناس رسمي دادگستري زمين مورد بحث تا جاده اصلي بهشهرساري 20/6 متر فاصله دارد و جاده درون شهر رستم كلاء 7 متر مي باشد كه در صورت تعريض شدن دو جاده از اين زمين چيزي نمي ماند وخريدار باعمل بشرط مندرج در سند معامله را فسخ كرده است فلذا با تائيد فسخ معامله بر اساس مواد 399 و 449 قانون مدني بر محكوميت خوانده باسترداد مبلغ 2800000 ريال ثمن معامله اظهارنظر لكن با اجراي قانون اصلاح و حذف مادذي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو و حذف نظريه دادنامه شماره 51-8/3/72 را بر اساس استدلالات مندرج در نظريه در محكوميت خوانده باسترداد وجه خواستار صادر كه اين دادنامه در15/5/72 بخوانده ابلاغ و در9/6/72 نسبت به آن تجديد نظرخواهي كه تبادل لوايح انجام پرونده باين شعبه ارجاع مفاد لوايج طرفين دو مشاوره مورد بررسي قرار مي گيرد.
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
بر دادنامه تجديدنظرخواسته اشكال وارد است زيرا حسب مفاد قرارداد سمتند دعوي خواهان محق بوده در صورت حصول شرايط تا تاريخ  5/11/66 معامله را فسخ نمايد اين مدت با توافق طرفين دو مرتبه تمديد و نهايتا" تا 5/11/68 تمديد شده و خواهان دليلي بر استيفاء حق خود در مهلت مقرره ارائه نداده واظهارنامه 11/6/69 پيوست دادخواست كه موخر بر تاريخ ياد شده مي باشد موثر نيست لذا راي دادگاه كه بر فسخ معامله واسترداد ثمن بخواهان كه منشاء اعلام فسخ بعد از مهلت مورد توافق مي باشد موجها" صادر نشده و مغاير دلايل ومدارك پرونده است نقض ورسيدگي بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك بهشهر محول مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا