رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 9/12/74
شماره راي    : 669/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 4/4/70 وكلاي تجديدنظرخواه دادخواستي بطرفيت تجديد نظر خوانده بخواسته الزام خوانده باخذ پايان كار از شهرداري و انتقال رسمي ششدانگ يكباب زير زمين ساختمان مستحدثه درپلاك ثبتي 7161و7167 فرعي از 3526 اصلي بخش تهران مقوم به دوميليون ويكصد هزار ريال و خسارت بدادگاه حقوقي يك تهران داده كه بشماره 70/294 ثبت و رسيدگي بشعبه سي ام محول گرديده است وتوضيح داده اند كه خوانده خود را مالك پلاك خاي مرقوم معرفي و بموجب مبايعه نامه 1020/67 زيرزمين آنرا بموكل فروخته سي ميليون ريال ازثمن معامله را نقدا" گرفته و قرار بود يك ميليون تومان باقيمانده رادردفتر اسناد رسمي دريافت نمايد و با اينكه زير زمين در تصرف موكل است و قسمت اعظم ثمن را دريافت كرده و دوسال ونيم از موعدتعهدگذشته و با ارسال اظهارنامه ازمراجعه بشهرداري و تفكيك ساخمان تعلل و طفره مي رود وموجب خسارت موكل شده و با اينكه عقد بيع محقق شده و قانونا" ملزم به قبول آثار آن مي باشد و صورت جلسه تامين دليل استنادي حدود مورد محقق شده و قانونا" ملزم به قبول آثار آن مي باشدو صورتجلسه تامين دليل استنادي حدود مورد معامله را مشخص مي نمايد و عذر خوانده بعدم تفكيك از طرف شهرداري با تصرف موكل در آن موجه نيست خسارات قانوني پيش بيني نشده وباستناد مواد219 و220 و223 و225 و362 و457 قانون مدني حكم بالزام خوانده باخذ پايان كار از شهرداري وانتقال رسمي آنرا دارد برگ وكالتنامه وكيل و فتوكپي قرارداد و تامين دليل و اظهارنامه 2888-21/5/69 و 3129-9/2/70 تنحقيق محلي و جلب نظر كارشناس را مدرك اثبات دعوي قرارداده اند مفاد قرارداد مورخه 21/10/67 استنادي خواهان اين است كه خوانده زيرزمين موصوف را با يك برق سه فاز50 آمپر و گاز مشترك را به مبلغ ياد شده بخواهان فروخته سه ميليون تومان طي سه فقره چك دريافت داشته و مقرر شده بقيه را روز محضر كه سند كلا" بنام خريدار مي شود دريافت دارد و چنانچه فروشنده و ياخريدار هر كدام از معامله منصرف شوندمبلغ پنج ميليون ريال بطرف مقابل پرداخت كنند(تاريخ مراجعه بدفترخانه براي تنظيم سن معين شده است ) در اظهارنامه 2888 كه خوانده براي خواهان فرستاد او را دعوت كرد براي دريافت بيعانه در دفترخانه حضور بهمرساند اضافه كرده و تصرف زيرزمين از طرف خريدار و بازكردن درب آن باعث خودداري شهرداري از دادن پايان كار شد است اظهارنامه دوم را وكلاي خوانده براي خوانده فرستاده از او خواسته اند كه دليل مالكيت ملك كه مورد.00 موكل است واينكه مبيع جزء قسمتهاي اختصاصي بوده نه مشاعات ساختمان ارائه دهدوالا بعنوان فروش مال غير تحت پيگرد قرارخواهد گرفت.
2- در تاريخ 25/2/70 آقاي (س )دادخواستي بطرفيت آقاي (ب )بخواسته ابطال قولنامه 20/1/67 بارزش دو ميليون يكصد هزار ريال بدادگاه حقوقي يك داده كه بشماره 70/69 ثبت گرديده و بشعبه سي ام ارجاع و هر دو پروندهتواما" رسيدگي شده است خواهان توضيح داده ناآگاهانه زيرزمين را بموجب قرارداد20/10/67 با خوانده معامله كرده سي ميليون ريال دريافت كرده است با مراجعه بشهرداري بشرح نامه 46443/11/50-14/6821 صراحتا" اعلام نموده كه با تبديل زيرزمين بانبار مسكوني وانسداد راه زيرزمين اقدام لازم مبذول فرمائي -د و بلحاظ فوق تفكيك ميسر نيست مضافا" پلاك داراي 7 واحدساختمان است كه تعدادي از آنها را فروخته و ميبايستي جوابگوي آنها در قبال مشاعات ساختمان باشد و تقاضاي صدوردستوربراي توديع مبلغ دريافتي از خردارو ابطال قرارداد مورخه 20/10/67 را نموده است مستند دعوي قرارداد مذكور دو فقره اظهارنامه و سندمالكيت واستعلام ازشهرداري و ارجاع امر بكارشناسي وفتوكپي نامه شهرداري است وكلاي خوانده طي لايحه دفاعيه پاسخ داده اند كه دادخواستي بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي داده اند كه بلحاظ موثر بودن تصميم در هر يك از دو پرونده لازم است توما" رسيدگي شود معامله بصورت بيع قطعي بوده خواهان بايد بطلان آنرا باستناد قوانين موضوع اثبات كند. شرايط اساس مذكور در ماده 190 قانون مدني در معامله جمع بودن بيع صحيح انجام شده است و در زمانمعامله مالك ششدانگ آپارتمان بود و در صورتي كه بعدا" يك يا چندواحدرابديگري فروخته ميبايستي حقوق موكل را در زيرزمين ملحوظ مي داشت وانجام معامله با افراد بعد از تنظيم قرارداد باموكل تاثيري در حقوق موكل ندارد زير زمين داراي درب مجزا بوده ومزاحمتي براي رفت وآمد ساكنان آپارتمانهاندارد خواهان مكلف بود قبلا" آپارتمانها راتفكيك كرده آنگاه به فروش دو اكنون هم در صورتيكه هزينه هاي معلقه رابه شهرداري بپردازد امكان تفكيك هست و حقوق موكل رعايت مي شود. دادگاه هردو پرونده تواما" رسيدگي قرار معاينه محل وتحقيق محلي صادر واجرا نموده و سوابق وضعيت ثبتي را از اداره ثبت استعلام نموده وپس از استماع اظهارات طرفين واعلام ختم دادرسي با عنايت بنامه شهرداري باينكه با تبديل زيرزمين بانبار مسكوني و انسداد راه زيرزمين اقدام به تفكي ميسر نيست واينكه مراتب بخوانده ابلاغ شده و پاسخ استعلام وضعيت ثبتي بر تعلق ومالكيت پلاك موضوع دعوي و با توجه به قاعده لاضر واينكه حسب ظاهر پرداخت عوراض مربوطه وتبديل زيرزمين مبلغ معتنابه مي باشد و بيش از قيمتملك است وتكليف مالايطاق و موجب عسر و حرج مي گردد حكم به بطلان قولنامه مورخه 20/10/67 و استرداد مبلغ و تحويل آن بخواهان صادر نمودو دعواي آقاي (ب ) به طرفيت ( دائر بر اخذ پايان كار از شهرداري وانتقال رسمي زيرزمين را مردوداعلام نمودهاست وكلاي خواهان پرونده تقاضاي تجديدنظرنموده و پرونده بديوان كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گردديه است لايحه اعتراضيه در هنگام شور قرائت مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ  بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و لوايح طرفين دادنامه شماره 142و143/72 فرجامخواسته مشاوره نمودهچنين راي مي دهند.
ايرادات واعتراضات وكلاي تجديدنظرخواه عمدتا" در ماهيت دعوي و خدشه نسبت باستنباط قضائي دادگاه وتكرار مطالبي استكه دردادگاه عنوان شده ومردود اعلام گرديده است لذا دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه بمستندات ومباني مذكور در آن وعدم ايراد واعتراض موثري نسبت به آن وعدم اشكال موثري ازلحاظ رعايت اصول و مقرارت دادرسي نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا