رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :12/7/1368
شماره راي    :577/21
مرحع رسيدگي : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 26/4/1367 بخشداري مركزي كاشان دادخواستي به طرفيت آقاي (ع ) به خواسته ابطال معامله واستردادماشين واگذار شده به مبلغ 15 ... 00 ريال تسليم دادگاه حقوقي يك كاشان نموده بخلاصه اعلام داشته چنددستگاه ماشني از سهميه دولتي به منظور كمك به مردم روستاهاي محروم منظور و طبق شرايط وضوابط خاص به افراد واگذار تا با توجه به قرارداد و شرايط تنظيمي در مسير موردنظر زير نظر بخشداران منطقه كار كنند. يكي از ماشينهاي فوق به نرخ دولتي به منطقه محمودآباد مشكان اختصاص و به خوانده دعوي واگذار گرديده است. با كمال تاسف نامبرده بدون توجه به تعهد و قرارداد شماره 40948-24/10/1353 تنظثيمي در دفترخانه شش كاشان ودر نظر گرفتن موقعيت مردم ومسائل رفاهي و آمد و رفت و مصلحت عموم مردم و حتي اظهارنظر و موافقت بخشداري مركزي اقدام به فروش و واگذاري ميني بوس فوق به صورت عادي و غير قانوني نموده با توجه به تعهد فوق و شروط تنظيمي نسبت به فسخ معامله به عنوان تخلف از شرط اقدام تا ماشين فوق به شخص واجد شرايطي به منظور انجام كار در مسير موردنظر واگذار شود. فتوكپي تعهدنامه 40938 پيوست دادخواست شده با ثبت بكلاسه 67/111 وقت رسيدگي تعيين گرديده خوانده بخلاصه پاسخ داده معلوم نيست خواهان ابطال چه معامله اي راخواسته استرداد كدام ماشين و چه شماره اي موردنظر است هر يك از دو خواسته بايد جداگانه تقويم گردد اگر خواسته استرداد ماشين باشد قسمتي تعيين شده كمتر از ميزان اصلي است پرداختي وي برابر فيش مبلغ 230000 تومان است تعهدنامه استنادي قائم به ضمانت نيست و چهارسال گذشته و ادعاي خواهان منافات با حق مسلم قانوني اوست و گرفتن چنين تعهدي خلاف قانون بوده است و رد دعوي موردتقاضاست دادگاه اخذ توضيح را ضروري دانسته پس از اخذ توضيح واظهارنظر مشاورله خواهان رئيس دادگاه بشرح تصميم مورخ 13/10/1367 با توجه به تعهد رسمي فوق ومواد460و239 قانون مدني نظر خود را برفسخ معامله و استرداد ميني بوس به بخشداري ابراز نموده است. بر اثرتجديدنظر خوانده پرونده بديوانعالي كشورارسال بكلاسه بالا ثبت باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده چنين نظر مي دهند.
دعوي فسخ و بطلان معامله با توجه بند12ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك دو مالي است. دعاوي راجع به دولت وغير دولتي تاثيري در صلاحيت دادگاههاي مزبور ندارد. نوع دعوي و يا ميزان خواسته ملاك صلاحيت هر يك از دو دادگاه مزبور است. كه چنانچه تقويم خواسته بمبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال درست باشد رسيدگي دعوي در صلاحيت دادگاه حقوقي دو بوده با وجود اعتراض خوانده به تقويم خواسته طي لايحه وارده به شماره 310-27/7/1367 ارسالي براي اولين جلسه دادرسي و موثر بودن تقويم وتعيين دقيق ارزش خواسته در صلاحيت توجهي به ايراد مزبور نشده است مستندي ثبت فروش ميني بوس وسيله بخشداري مركز كاشان به خوانده پيوست پرونده نيست. شماره و مشخصات ميني بوس تعيين نگرديده است مندرجات تعهدنامه رسمي شماره 40938-24/10/1363 حاكي است بخشداري مركزي كاشان تسهيلاتي جهت خريداري يك دستگاه ميني بوس سيستم بنز براي خوانده فراهم و خوانده تعهداتي در قبال بخشداري نموده است. سند مزبور فروش ميني بوس وسيله بخشداري نيست تا كافي براي فسخ وسيله بخشداري باشد و اقتضاء دارد نسبت به ايراد خوانده در مورد تقويم خواسته دعوي راجع به فسخ معامله ميني بوس توجه وارزش خواسته به نحو مقرر در ماده 88 قانون آئين دادرسي مدني تعيين گردد. راجع به مشخصات ميني بوس از شماره شهرباني وغيره و فروشنده و سند فروش رفع نقض به عمل آمده و عنداللزوم از دايره شماره گذاري شهرباني مربوط در زمينه مشخصات مالك ميني بوس ونقل وانتقالات آن استعلام شود. سپس باتوجه به نتيجه حاصله و لحاظ شرايط مذكور درتعهدنامه كه از جمله آن پرداخت. بهاو دولتي ميني بوس در صورت استرداد آن است تصميم شايسته اتخاذ گردد بنابمراتب فوق نظره استنباطي مورخ 13/10/67 دادگاه حقوقي يك كاشان مورد تائيد نيست پرونده بدادگاه مزبور ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا