رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 3/3/72
شماره راي    : 118/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 9/2/71  آقايان (ح ) و(م ) فرزندان (ش ) دادخواستي به خواسته ابطال معاوضه مورخ 31/2/68 و استرداد سرانه معاوضه و مطالبه اجرت المثل منزل از تاريخ معامله تا پايان محاكمه مقوم بمبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال بطرفيت آقاي (ع ) تقديم شعبه اول دادگاههاي حقوقي يك كرمان نموده و توضيح داده اند بموجب سند عادي مورخ 31/2/68 يك باب منزل مسكوني خود را باضافه مبلغ پانصد هزارتومان كه طي دو فقره چك پرداخت گرديده با قطعه زميني از اراضي طهماسب آباد معاوضه نموده ام و چون پس از جستجو وتفحص اطلاع پيدا كردم كه خوانده از اراضي طهماسب آباد مالكيتي ندارد بهمين لحاظ او را بعنوان كلاهبردار تعقيب كيفري نمودم و بموجب دادنامه شماره 88-977 پرونده كلاسه 3-70/435 شعبه هشتم محاكم عمومي خوانده بالا محكوم گرديده لذا ابطال و فسخ معاوضه واسترداد مبلغ پانصد هزار تومان سرانه معاوضه و واگذاري منزل فوق التوصيف را دارم شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرمان بموضوع رسيدگي و با تعيين وقت دادرسي طرفين را دعوت نموده خواند بموجب لايحه تقديمي براي اولين جلسه متذكر شده است اولا" خواهان حق فسخ ندارد چنانچه شهرداري (دولت ) مدعي زمين شود به وي ارتباطي ندارد ثانيا" زمين هنوز كاملا" در تصرف شهرداري قرار نگرفته مضافا" اينكه در پرونده كيفري تبرئه شده ام لذا تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم خواهانها نيز طي لايحه اي اشعار داشته اند زمين مورد بحث كه بما فروخته شده از اراضي طهماسب آباد است كه نه ملي اعلام شده و نه شهرداري طرحي در آ; دارد وليكن زميني كه تحويل داده شده از اراضي حسن آباد است كه دولتي است از دادگاه تقااض داريم كه بر طبق مفادقولنامه زمين مذكور را به نرخ روز قيمت گذاري و پس از گرفتن خانه و مبلغ 5 ...  ...  ريال از ايشان بقيه زيانو ضرر ما را از ايشان بگيرد دادگاه پرونده كيفري را ملاحظه نموده كه حاكي است خواهانها در تاريخ 11/3/70شكايت كرده اند(ع ) ادقام بانتفاق مال غير نموده كه منتهي بصدور كيفرخواست گرديده ضمنا" طي دادخواست مطالبه 500هزار تومان و تحويل خانه مورد معامله را نموده اند كه شعبه 8 دادگاه كيفري 2 طبق حكم شماره 88-25/7/70(ع ) را به پنج ماه حبس و 5 ضربه شلاق محكوم و نسبت بدعوي ضرر و زيان مدعي خصوصي خوانده متهم را بپرداخت مبلغ پنج ميليون ريال ضرر و زيان در حق مدعيان خصوصي محكوم نموده است و در مرحله تجديدنظرخواهي اعلام گرديده خواهانها دعوي حقوقي مطرح نموداند راي برائت متهم ضمن فسخ راي بدوي صادر گرديده و محول بدادگاه حقوقي شده خواهانها در همين جلسه (جلسه دادرسي مورخ 11/5/71 اظهار داشته يك خانه وپانصد هزار تومان آقاي (ع ) برداشته و به عوض زميني كه از اراضي طهماسب آباد بوده است بمساحت 168 قصد طبق قرارداد31/2/68 باينجانبان فروخته است بنا بود خود(ع ) ديوار كشي نمايد ه معطل كرده وخودمان اقدام به حصار كشي نموديم وديوارها را معلوم نيست چه كسي خراب كرده بعد معلوم شد زميني كه بما فروخته جزء اراضي حسن آباد است واراضي حسن آباد متعلق به جنگلداري و سازمان زمين است وخوانده مرتكب كلاهبرداري وفروش مال غير شده است حال چون زميني كه بما فروخته مالك نبوده واز اراضي حسن آباد است و زمين مودر نظر را قبلا" به ديگري فورخته ودوباره بما فروخته است اگر مي توند زمين با نقشه تفكيكي شهرداري بما بدهد يا خانه بانبضمام خسارت وارده را پس بدهد متعاقبا" دادگاه بلحاظ اينكه خانه مسكوني خواهانهابموحب معاوضه نامه عادي مورخ 31/6/68 در قبال اراضي كه تعلق آن به غير محرز گرديده بانضمام دو فقره چك بخوانده تسليم گرديده و خوانده ضامن كشف فساد است و با نبودن زمين معوض تسلمي عوض منتفي است اظهارنظر بر فسخ معاوضه و استرداددو فقره چك سرانه معاوضه و واگذاري منزل بخواهانها نموده وچون ظاهرا" بنظريه استنباطي دادگاه اعتراضي نشده است در تاريخ 6/7/71مبادرت بصدورراي تجديد نظرنظر خواسته بشرح استدلال منعكس در نظريه نموده است آقاي (ع )در تاريخ 21/8/71 دادخواست تجديدنظر بطرفيت تجديدنظرخواندگان تسليم دادگاه صادر كنده راي نموده و دادگاه پس از اعلام بقاء به راي خود واقدام به تبادل لوايح پرونده را جهت رسيدگي بديوانعالي كشور ايغاد داشته كه باين شعبه ارجاع گرديده است اعتراضات تجديدنظرخواه وپاسخ تجديدنظرخواندگان بهنگام شورقرائت خواهدشد
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين ودادنامه شماره 216/71 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:ايرادات واعتراضات تجديدنظرخواه واردوموثر تشخيص نمي گردد لذا دادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به مستندات ومباني مذكور در آن وعدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديدنظرخواه و عدم شاكالي ازلحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا