رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 6/2/1373
شماره دادنامه : 42/8
مرجع رسيدگي  : شعبه هشتم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 23/3/68 آقاي (ج ) داخواستي بطرفيت آقاي (ح )والزام وي را به تنظيم سند رسمي وخلع يد مورد معامله تقاضا نموده است و مستند دعوي را قولنامه مورخ 10/8/67 ارائه نموده متعاقبا" در تاريخ 2/5/68 آقاي (ح ) دادخواستي بطرفيت آقاي علي (ج ) مطرح و فسخ قولنامه مذكور را به علت غبن فاحش تقاضا نموده است كه هر دو پرونده سرانجام به شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك مشهد ارجاع و دادگاه مذكور پس از توام نمودن پرونده ها و رسيدگي و استماع مدافعات طرفين در جلسه مورخ 27/4/69 و اعلام سازش مبادرت بصدور نظريه مورخ 27/4/69 مينمايد كه طي ان با اين استدلال كه طرفين پس از طرح دعاوي در تاريخهاي 2/10/68و9/10/68 با يكديگر سازش نموده اند و برابر توافقنامه تنظيمي كه صحت و اصالت آن مورد تائيد قرار گرفته است موضوع قولنامه مورخ 10/8/67 كه مورداستناد طرفين دعوي است منتفي گرديده و در نتيجه دعاوي اصحاب دعوي را بر فسخ معامله و خلع يد و الزام به تنظيم سند را درحال حاضرموضوعا" منتفي تشخيص داده و بر رد دعاوي ياد شده اظهار نظر نموده است كه پس از اعتراضات طرفين در جهت اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و2 پرونده به شعبه هشتم ديوانعالي كشور و طي راي شماره 674/8-8/12/1369 نظريه صادره را قابل تنفيذ ندانسته و اعلام راي نموده كه دادگاه تالي از آنجائيكه در جريان رسيدگي سازشنامه غيررسمي به دادگاه تنظيم شده بايد طبق مواد629و630 قانون آئين دادرسي مدني و مندرجات پرونده نسبت به دعاوي مطروحه تصميم مقتضي اتخاذ نمايد پس از اعاده پرونده به دادگاه رسيدگي كننده و تعيين جلسه و استماع اظهارات وكيل آقاي (ج ) و آقاي (ح ) دادگاه مبادرت به انشاء راي شماره 442-12و342-11 -2/6/70مي نمايد كه طي آن مفادا" بر مبناي نظريه واستبناط قضائي خود حكم به رد دعاوي طرفين صادر مي نمايد بر اثر تجديدنظرخواهي آقاي (ج ) با وكالت آقاي (ق ) اين شعبه به موجب راي شماره 68/8-12/1/371دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و رسيدگي پس از نقض راي را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك مشهد محول مي نمايد كه پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يك مشهد ارجاع و آن دادگاه پس از استماع مدافعات متداعيين و خواستن اصل توافقنامه و اظهارات طرفين در اين خصوص و استعلام وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي و سئوال از اداره املاك اسناد قدس رضوي و وصول پاسخ استعلامات سرانجام به شرح حكم شماره 292/9و 291/8و290/7-5/4/72 مبادرت به صدور راي نموده با اين توضيح كه در تاريخ 1/6/70 آقاي (ح ) دادخواستي بطرفيت آقاي (ج )بخواسته خلع يد از يكباب اطاق مسكوني واقع در منزل مورد نزاع و الزام خوانده به اجراي توافقنامه هاي مورخ 4/10/68و9/10/68 - به دادگاه مذكور تقديم و بشرح دادخواست تنظيمي اعلام داشته كه پس از فروش منزل موردادعاي چون از انجام معامله پشيمان شده است با توافق خوانده (آقاي (ج ) ) معامله در تاريخ 4/10/68 - اقاله شده ليكن خوانده در يكباب اطاق منزل مورد ادعا سكونت نموده است. و در نهايت دادگاه بااستدلالي مفادا" بدين مضمون.00 با توجه به شرط پنجم آن كليه خيارات و منجمله خيار غبن از طرفين ساقط شده است حاكي ازوقوع بيع منزل مورد ادعا بنحو منجز و قعطي بين طرفين مي باشد.00هرچند كه اصلو توافقنامه هاي استنادي آقاي (ح ) از طرف مشاراليه ارائه نگرديده و باين لحاظ قابل اعتناء نمي باشد. ليكن با توجه به فتوكپي توافقنامه مورخ 4/10/68 چون براي عدول از مفاد آن ضمانت اجراء تعيين شده است بر فرضش صحت كافي جهت اثبات اقاله معامله منزل مورد ادعا نمي باشد.
اولا" دعوي آقاي (ج ) داير بر الزام خوانده به انتقال رسمي و خلع يد از آن را ثابت و صحيح تشخيص داده و حكم بر الزام خوانده وخلع بدوي از آن صادر نموده و ثانيا" دعاوي آقاي (ح ) را بطرفيت آقاي (ج ) داير بر فسخ مبايعه نامه مورخ 10/8/67 وخلع يد از يك باب اطاق و الزام خوانده به اجراي سازشنامه هاي مورخه 4/10/68و 9/10/68 صرفنظر از شرط پنجم مندرج در مبايعه نامه از آنجائيكه خيار غبن را فوري دانسته در حاليكه آقاي (ح ) پس از وقوع بين با تنظيم فرم درخواست انتقال آستان قدس رضوي در تاريخ 19/8/67 قطعيت معامله را عملا" تائيد نموده لذا دعاوي مطروحه وي را غير ثابت دانسته و حكم به رد آن صادر نموده است. آقاي (ح ) نسبت به راي صادره تقاضاي تجديدنظر نموده و ايراداتي را به راي صادره وارد دانسته است كه مفادا" عبارت است از اينكه رضايت در تسليم در ميان نبوده و تجديدنظر خوانده اتاق تصرفي فعلي خود را عدوانا" متصرف كشته واستدلال دادرس دادگاه محترم به شرط پنجم مبايعه نامه عادي مورخ 10/8/67 صحيح نيست و قرارداد جديدتري در تاريخ 9/10/68 نزد آقاي داديار دادسرا و بامهر شعبه اول تحقيق دادسراي ناحيه 2 تنظيم و امضاء شده است كه قرارداد عادي را كان لم يكن اعلام نموده  ...  و با توجه به مراتب منعكس در دادخواست تجديدنظر تقاضاي گسيختن راي صادره را نموده است وكيل آقاي (ج ) به خواسته الزام به انجام معامله ضميمه نيست دفتر آنرا مطالبه و پيوست نمايد كه واصل و ضميمه شده است.
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل گرديد گزارش آقاي  ...  عضومميز در هنگام شور و صدور را خوانده مي شود.
پس از قرائت گزارش آقاي (ق ) و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
راي
اعتراض تجديدنظرخواه نتيجتا" وارد است زيرا طبق توافقتنامه 9/10/1368 كه در پيرو توافقنامه 4/10/1368 نوشته شده و در جلسه 27/4/1369 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك مشهد طرفين توافقتنامه صراحتا" قصد دارد كه قولنامه مستند دعوي آقاي (ج ) كان لم يكن است با اينحال صدور حكم بر الزام به انجام معامله صحيح نبوده و بايستي دادگاه با عنايت به توافقنامه و محتويات پرونده پس از رسيدگي راي صادر مي كرد و نظر ديوانعالي كشور در حكم شماره 68/8-12/2/1371 مبني بر نقض حكم شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك مشهد نتيجتا" اين بوده كه دادگاه بايستي با توجه به محتويات پرونده در خصوص اختلاف طرفين حكم صادر مي كرد و صدور جكم به رد دعوي و هدايت متضرر به تقسيم دادخواست و طرح دعوي مجدد صحيح نبوده نتيجتا" دادنامه تجديدنظر خواسته كه برخلاف توافقتنامه طرفين و محتويات پرونده صادر گرديده است نقض مي شود و رسيدگي و صدور حكم به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك مشهد محول مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي