رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 27/5/70
شماره دادنامه : 335/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 9/2/69 آقاي (الف ) دادخواستي به طرفيت آقاي (ب ) به خواسته صدور حكم تنفيذ و صحت نامه مورخ 1356 مربوط به مرحوم (ج ) شعبه اول دادگاه حقوقي يك زنجان تقديم و خلاصتا" مدعي گرديده كه خسب وصيتنامه مورخ 1356 با دستخط مرحوم (ج ) پدرومورث من وخوانده كه با دستخط خودش و با قيد تاريخ تنظيم شده در سطر پنجم وششم آن عمارت خود را به اينجانب مصالحه نموده كه اعتبار وارزش قانوني دارد ليكن خوانده قبول ندارد در پرونده كلاسه 69/25مدني دادخواست تسليم ولي به علت عدم ابطال تمبر قرار رد صادر مدارك در همان پرونده مي باشد اقدام قانوني را حسب خواسته خواستار كه پس از تعيين وقت و دعوت طرفين خوانده حسب لايحه اي دفاعا" اظهار داشته كه اولا" خواهان قبلا" چنين دعوايي طرح كه دادنامه شماره 6/1373 عليه وي صادر طرج مجدد موردي ندادر مضافا" تنفيذ وصيت نامه 21/1/36 بوده كه خواهان با تغيير لفظي از36 به 56 مي خواهد با تقلب مي خواهد از عدول ورجوع پدرمان جلوگيري نمايد 3- مورث حسب دو فقره وكالتنامه ازوصيت كذايي رجوع و اين مسئله طبق ماده 838 قانون مدني شرعا" حق مسلم او بوده 4- خواهان مي داند كه صلح و وصيت كذب و در هنگام انتشار آگهي حصر وراثت آن را ارائه نداده و سهمي عمارت اينجانب را طبق صورتجلسه مورخ 20/8/67 به امضاي خود اجاره نموده و ضمن ارسال فتوكپي مستندات ادعائي به پرونده كلاسه 69/48/1 و تصميم مورخ 69/25/5 حقوقي يك نيز استناد كرده است و بالاخره در دادگاه به اضافه اظهار داشته كه به استناد دو فقره وكالتنامه ابوي به من اجازه داد(وكالت دارم كه املاك او را بفروشم و بدهيهاي او را بدهم تا از زندان آزاد شود كه صورت مجلس تفكيكي در پرونده موجود است كه سرانجام دادگاه پس از اخذ توضيح از خواهان در باب هنگام تنظيم صلحنامه (وصيتنامه ) مستند دعوي و وضعيت سن وي كه صغر بوده است يا خير وملاحظه اصول مستندات ابرازي و اينكه آيا ملك پس از تفكيك به فروش رفته يا خير و پيوست نمودن پرونده استنادي واستماع اظهارات طرفين مالا" در تاريخ 24/10/69 پس از كسب نظر آقاي مشاور كه اجمالا" بر رددعوي خواهان بوده ختم دادرسي را اعلام پس از ذكر مقدمه اي برچگونگي جريان دعوي و انعكاس پرونده استنادي پيوست به خلاصه اين استدلال مبادرت به صدور نظريه نموده است.  (با توجه به اينكه تاريخ تنظيم صلحنامه مذكور 29/1/36 مي باشد كه با توجه به تاريخ تولد وي در آن زمان كودك 7 ساله اي بوده و ادعاي اينكه سال 36شاهنشاهي مطابق با سال 52و53 مي باشد نيز فاقد وجاهت است و نظر به اينكه خواهن دعوي در زمان تنظيم صلحنامه داراي اقليت قانوني نبوده مستندا" به ماده 753 قانون مدني صلحنامه ابرازي خواهان فاقد شرايط اساسي براي صحت عقد صلح دانسته و به رد دعوي مطروحه اظهار نظر كه خواهان پس از ابلاغ نظريه در مهلت مقرر قانوني بدان اعتراض پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع دفاعات معترض مذكور متضمن بيان ادعاي خاصي نبوده و تكرارهمان مطالبي است كه در حين دادرسي اظهار وعنوان و مضافا" توضيح داده كه مورث خونده را از وكالت خود عزل نموده و خواندنيز طي لايحه اي به پيوست مستندات تائيد نظريه ار استدعا نموده اين لوايح كلا" در هنگام طرح و شور قرائت مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكي لاست پس از قرائت گزارش عضومميز و مشاوره چنين نظر مي دهد:
بسمه تعالي
نظريه با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض معترض به نظريه دادگاه به نحوي نيست كه موثر در رد آن باشد با توجه به اينكه نظريه مزبور صحيحا" صادر شده و فاقد اشكال است لذا مستندات به قسمت اخير ماده 12 از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو عينا" تائيد مي شود و مقرر مي گردد پرونده به دادگاه مزبور اعاده شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي