رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 20/2/72
شماره دادنامه : 82/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 18/12/66 آقاي (الف ) وكيل دادگستري به وكالت از آقايان (ب ) و(ج ) و بانو(د) دادخواستي به طرفيت آقاي (ه) و بانو (و) به خواسته صدور حكم بر صحت مصالحه نامه مورخ 2/9/65 و صدور سند مالكيت به نسبت مندرج در صلح به شعبه 11 دادگاه حقوقي 2 اصفهان تسليم و توضيح داده مرحومه بانو(ز) به موجب صلحنامه مذكور تمامي مايملك خود را كه عبارت از33 حبه مشاع از72 حبه شش دانگ يك قطعه باغ و ده سهم مشاع از يك قطه باغ واقع در قريه جوزدان به انضمام مقدار مالكيت خود از نصف خانه مسكونيش واقع در محله اليادران را به موكلين صح كرده و به لحاظ تحقق عقد صلح تقاضاي صدور حكم بشرح فوق را دارد بهاي خواسته مبلغ 210هزار ريال تعيين شده 0 در جريان دادرسي احد از خواندگان فوت كرده و وراث وي به ارزيابي خواسته اعتراض كرده اند و وكيل خواهانها بهاي خواسته را به مبلغ 000/010/2 افزايش داده و دادگاه به همين لحاظ قرار عدم صلاحيت صادر كرده و پرونده نهايتا" به شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع شده 0 خواندگان ضمن ايراد به آن قسمت از خواسته كه مشعر بردرخواست صدور سنوات اظهار داشته اند در صلحنامه مستنددعوي تصريح به مصالحه 33حبه يك درب باغ شده كه در فتوكپي استنادي فقط اشاره به مقدار مالكيت از زمين شده و همچنين اضافه شده با حق الشرب تا بعد از نهر مطابق معمول محل كه در مقدار مالكيت از زمين شده و همچنين اضافه شده با حق الشرب تا بعد از نهر مطابق معمول محل كه در اين قسمت واضح است بانو (ز) هنگام تنظيم نوشته مورخه 2/9/65 از خود اداره اي نداشته يا از نحوه ماليك از زمين شده و همچنين اضافه شده با حق الشرب تا بعد از نهر مطابق معمول محل كار كه در اين قسمت واضح است بانو (ز) هنگام تنظيم نوشته مورخه 2/9/65 از خود اداره اي نداشته يااز نحوه مالكيت و رقبات ملكي خود بي اطلاع بوده اما هنگام تنظيم دادخواست اناد ثبتي در اختيار خواهانها بوده و بر مبناي اسناد متن دادخواست را به دلخواه تنظيم دادخواست ، اسناد ثبتي در اختيار خواهانها بوده و بر مبناي اسناد متن دادخواست را به دلخواه تنظيم كرده اند. در مورد خانه مسكوني هيچگونه حد وحدود و مشخصات قيد نشده و دليل مالكيت متوفي تقديم نگرديده اصولا" نوشته مورخه 2/9/65 در آخرين لحظات حيات مرحومه (ز)درحالي كه مشارالهيا فاقد قوه درك و تميز بوده به ميل واراده افراد ديگر تنظيم گرديده و طبق مواد47و48 قانون ثبت قانون توجه وترتيب اثر در دادگاه نيست و تقاضاي صدور حكم بر بطلان دعوي رادارد. دادگاه پس از يك سلسله تحقيق در تاريخ 17/3/71 نظرمشاور را كسب و به لحاظ اينكه خواندگان با تكذيب سند عايد فوق عنوان نموده اند مورث آنها كه مصالح سند مرقوم است هنگام تنظيم آن قوه درك و تميز بوده و طبق ماده 48 ناظر به مواد46 و47 قانون ثبت اسناد عادي معاملات اموال غير منقول كه بايد با سند رسمي انجام مي شده در دادگاهها قابليت پذيرش ندارند به صدور حكم بر بطلان دعوي اظهار عقيده نموده است. نظريه ابرازي در مهلت قانوني مورد اعتراض وكيل خواهانها قرار گرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
تصميم شعبه سوم
نظر به اينكه به موجب قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مصوب 64 كه در تاريخ 12/12/71 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده در11/1/71 در روزنامه رسمي منتشر و از تاريخ 27/1/72 لازم الاجراء گرديده ماده 14 قانون سابق الذكر اصلاح و ماده 15 قانون حذف شده است و نتيجتا" موضوع اظهارنظر استنباطي دادگاهها منتفي و دادگاهها مكلف شده اند پس از خاتمه رسيدگي به انشاء راي مبادرت نمايند بنابراين و با عنايت براي مشورتي شماره 3001-24/1/72 هيئت عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور در همين زمينه واينكه اعمال مقررات قسمت اخيرماده 14 قانون مصوب 64 و بررسي نظرات استنباطي دادگاهها از تاريخ 27/1/72 به بعد توجيه قانوني ندارد و موضوعا" منتفي است لذا پرونده از موجودي كسر و به منظور انشاء راي قانوني به شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصهفان اعاده مي شود و مقرر مي دارد دفتر پس از ثبت نتيجه و منظور نمودن در آمار پرونده را به دادگاه مرقوم ارسال نمايد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي