رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 8/8/72
شماره راي     : 375/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بدوا" در تاريخ 16/5/64 تجديدنظرخواهي دادخواستي به طرفيت تجديدنظرخوانده به خواسته صدور حكم خلع يد از قطعه اي از زمين پلاك 27013/138 بخش 12 تهران به مساحت 63 مترمربع واقع در قريه مسكرآباد تهران مقوم به دويست و پنجاه هزار ريال و به دادگاه عمومي تهران داده كه به شماره 64/6/324 در شعبه ششم موردرسيدگي قرار گرفته و خلاصه توضيح داده كه خوانده كه مالك پلاك مجاور زمين او بوده 63 متر از زمين وي را تصرف و در آن احداث بنانموده و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت او را به خلع يد نموده دادگاه پس از انجام تشريفات دادرسي واظهارنظر كارشناس نظر بر صدور حكم محكوميت خوانده به خلع يد و قلع بنا داده است خوانده به نظر دادگاه معترض شده و پرونده به شعبه 21 ديوان عالي كشور ارسال و شعبه بشرح راي شماره 21/986 صدور حكم دادگاه را درمورد مطروحه با توجه به ميزان خواسته مستلزم تنفيذ قبلي نظراستنباطي ندانسته و با تذكر به اينكه خوهان تقاضاي قلع بنا نموده است پرونده را اعاده نموده تا دادگاه مبادرت به صدور راي نمايند متعاقبا" خواهان دادخواست ديگري به خواسته قلع وقمع بناي احداثي به ارزش 3478000ريال نيز به دادگاه داده كه به شماره 68/138 ثبت و هر دو پرونده تواما" مورد رسيدگي قرار گرفته است در جلسه 11/7/68 طرفين در جلسه دادرسي سازش نموده و تقاضاي صدور گزارش اصلاحي نموده اند و به موجب گزارش اصلاحي به شماره 352و334 خواهان متعهد شده است كل زمين مورد اختلاف را به مبلغ سه ميليون ريال به خوانده واگذار نمايد و مقدمات انتقال آن را تاتاريخ 11/10/68 فراهم نمايد و خوانده نيز تا تاريخ مذكور ثمن معامله در دفتر دادگاه توديع كند و خواهان پس از انتقال و اخذ گواهي از دفتر اسناد رسمي آن رد دريافت نمايد هر يك از طرفين كه مورد تعهدخود را انجام مي دهد مي تواند از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را درآن قسمت كه مورد تعهد طرف ديگر است با رعايت تقدم وتاخر بنمايد خواهان در 12/10/68 شرحي به دادگاه نوشته كه چون آقاي (الف ) هيچگونه اقدامي در مورد اجراي حكم ننموده درخواست دارد نسبت به اجراي حكم اصلاحي صادره اقدام نمايند و دادگاه مبادرت به صدور اجرائيه شماره 8/6/47 نموده است متعاقب آن وكلاي خواهن ازگزارش صالاحي مرقوم تقاضاي تجديدنظر نموده بدان جهت كه موكل به دفاتر متعدد اسناد رسمي كه براي انتقال مراجعه نموده از آن جهت كه انتقال زمين قانونا" ممنوع است از تنظيم سند خودداري نموده و گواهي شماره 346 دفترخانه شماره 132 تهران را ضميمه نموده تقاضاي تجديدنظر نسبت به گزارش اصلاحي نموده اند و با استناد به راي ديوانعالي كشور اصلاحي را قبال تجديدنظر داشته اند خوانده طي لايحه با استناد به فتوكپي نامه شماره 878-42-22-2-31-26/8/69 اداره كل زمين شهري خطاب به دفترخانه 77 تهران تنظيم سندانتقال قطعي پلاك موصوف به مساحت 105 مترمربع را بلامانع تشخيص داده پاسخ داده كه مقدمات انتقال سند رسمي كه به عهده تجديدنظرخواه بود انجام داده ومجوز سازمان زمين را نيز گرفته است و درخواست تجديدنظرخواه را رد نموده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عضو ...  مميزواوراق پرونده ولوايح و گزارش اصلاحي 374-11/7/68 مشاروه نموده چنين راي مي دهد.
ايرادات واعتراضات وكلاي تجديدنظرخواه نسبت به گزارش اصلاحي مذكور ملخصا" عبارت است از:
1- طبق ماده يك قانون مجازات زمين مصوب 8/3/1354نقل وانتقال زمينهاي بدون بنا و يا داراي بناي غير منتاسب با مساحت زمين فقط براي يك بار مجاز و نقل و انتقال بعدي منوط به احداث بناي مناسب با مساحت زمين بوده و قوانين ومقررات بعد از انقلاب نيز اصل ممنوع بودن معامله زمين را فسخ نكرده بلكه حتي آن راتسجيل هم كردهاست بنابراين زمين موضوع بحث كه يك بار به موكل منتقل شده انتقال آن براي بار دوم ممنوع مي باشد.
2- مقررات ماده 190 قانون مدني منجمله مشروعيت معامله دركليه عقود لازم الرعايه مي باشد لذا سازشنامه تنظيمي شعبه ششم دادگاه يك كه متضمن انتقال زمين بوده برخلاف قانون و غيرمشروع و طبق ماده 190و754 قانون مدني غير نافذو باطل است.
3- هرچند طبق ماه 630 قانون آئين دادرسي مدني صلحنامه نافذ و معتبر بوه و لازم الاجرا مي باشد ولي اين موضوع منافاتي با قابل تجديدنظر بودن ندارد زيرا در صورت تحقق اشتباه در تنظيم آن با مخالفت با قانون نظير احكام دادگستري قابل تجديدنظرمي باشد.
4- براساس گزارش مورخ 28/2/66آقاي (ب ) كارشناس رسمي دادگستري ارزش عرصه مورد تجاوز كه تقريبا" شامل نيمي از مساحت زمين موكل است بالغ بر220000 ريال تعيين گرديده و قرار بود كه همين گزارش كارشناس بناي بهاي ملك مكل باشد ولي در گزارش اصلاحي بهاي شش دانگ زمين كه دو برابر عرصه مورد تجاوز است فقط سه ميليون ريال نوشته شده و حسب اظهار موكل وي در موقع امضاي سازشنامه متوجه اين اختلاف قيمت نشده و بعدا" به آن توجه كرده است معهذا موكل به قصد اجراي مفاد گزارش اصلاحي هر اقدامي كه لازم بوده به عمل آورده و به جهاتي كه گذشت نتوانسته سه ميليون ريالي كه در صندوق دادگستري توديع شده وصول نمايد لذا به لحاظ عدم مشروعيت سازشنامه ومخالفت آن با قانون تقاضاي ابطال و نقض سازشنامه تنظيمي در دادگاه را دارد.
ايرادات و اعتراضات وكلاي تجديدنظرخواه به نظرنمي رسدزيرا:
اولا" هر چند در ماده 1 قانون معاملات زمين مصوب 8/3/54 اعلام گرديده : نقل وانتقال زمينهاي بدون بنا يا داراي بنا ومستحدثات غير متناسب با مساحت زمين.00 فقط براي يك بار مجاز است و نقل و انتقال بعدي موكول به ايجاد بنا يا مستحدثات متناسب بامساحت زمين مي باشد. (ليكن نظر به اينكه به حكايت پرونده در عرصه موضوع بحث در هر صورت بنائي احداث گرديده و كارشناس مربوطه هم طي اظهارنظر وارده به شماره 2394-24/8/68 صريحا" اين موضوع را اعلام نموده وماده مذكور هم دلالتي بر لزوم احداث بنا وساختمان توسط صاحب عرضه ندارد لذا ادعاي ممنوع بودن معامله زمين موضوع بحث براي بار دوم واستناد به ماده يك قانون مذكور با مواد190و 754 قانون مدني واستتناج غير قانوني بودن معامله يا غيرمشروع بودن سازشنامه مورخ 11/7/68 دادگاه حقوقي يك تهران صحيح و موجه نمي باشد)  بالاخص اينكه اداره كل زمين شهري استان تهران طي نامه مورخ 26/8/69 بلامانع بودن تنظيم سند انتقال نسبت به شش دانگ پلاك ثبتي موضوع بحث را اعلام نموده است.
ثانيا"- ادعاي جهل و عدم توجه به مطالب مذكور در سازشنامه يااختلاف قيمت منعكس از آن با توجه به اظهارات صريح خواهان در جلسه مورخ 11/7/68 كه به استناد آن گزارش اصلاحي صادر و تنظيم گرديده به اين عبارت : اين جانب كل پلاك 27017-138 بخش 12 تهران متعلق به خود را به بيع قطعي به خوانده به مبلغ سه ميليون ريال فروختم و مقرر گرديد خوانده تا تاريخ 11/10/68 مبلغ سه ميليون ريال ثمن معامله را در صندوق دادگاه توديع كند.00)  و امضاي صفحات توسط وي ، مسموع و موجه به نظر نمي رسد. لذا با توجه به مستندات ومباني گزارش اصلاحي مورخ 11/7/68 شعبه ششم دادگاه حقوق يك تهران وعدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه وكلاي تجديدنظرخواه نسبت به آن درخواست ابطال سازشنامه مردود اعلام مي گرد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي