رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/2/71
شماره راي    : 95/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 31/3/66 بانوان (الف ) و(ب )باوكالت آقاي (ج )دادخواستي به خواتسه خلع يد و تاديه خسارت واجرت المثل مقوم به مبلغ سه ميليون ريال به طرفيت حزب جمهوري اسلامي شيراز- سازمان بهداري استان فارس و بهداري سپاه پاسداران تقديم دادگاههاي حقوقي يك شيراز نموده مدعي شده مرحوم (م ) مورث موكلين بر طبق قرارداد عقد امانت مورخ 17/2/1358 طبقه فوقاني از ساختمان پلاكهاي 7162و 9/1762و2/7163 را بدون رضايت موكلين به تصرف حزب جمهوري اسلامي شيراز داد و حزب هم بدون رضايت موكلين باقيمانده ساختمان را به استناد زيرزمين كه در اختيار موكلين قرار دارد بلامجوزمتصرف و تقسم اعظم آن را از خردادماه سال 1362 در اختيار خواندگان رديف 2و3 قرار داده است از تاريخ فوت (م ) كرارا" رفع يد ملك را خواسته اند ليكن خواندگان وقعي ننهاده خسارت كامل از انتقال ملك و زيان وارده را هم نپرداخته اند  از دادگاه رسيدگي و صدور حكم را نسبت به خواسته هاي زير تقاضا دارد: 1- الزام خواندگان به رفع تصرف 2- محكوميت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ازمرداد ماه 62 تا تاريخ صدور حكم با ارجاع پرونده به شعبه پنجم درماهيت دعوي به اعبتار صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت صادر گرديده تا پس از تعيين تكليف نسبت به اصل موضوع دادگاه نسبت به خلع يد واجرت المثل موردمطالبه اقدام نمايد كه با عتراض خواهانها پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گرديده و شعبه 21 ديوانعالي كشور راي شماره 569/21-11/7/68 قرار عدم صلاحيت را تائيد نكرده و به اعتبار به اينكه دادگاه مكلف بوده راسا" به دعوي رسيدگي نمايد و نسبت به اعتبار صلحنامه سازمان منطقه اي بهداري استان فارس تعيين تكليف نمايد پرونده را اعاده داده است شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك شيراز طي قرار شماره 237-27/8/68 با اين استدلال كه رسيدگي به اصل آثار حقوقي صلحنامه مستند دعوي كه حسب مندرجات آن تثبيت مال و تسبيل منفعت مي باشد كه اين همان طبيعت عقد و وقف است اظهارنظر به صلاحيت دادگاه مدني خاص شيراز نموده كه مورد اعتراض خواهان قرار گرفته و شعبه 21 ديوانعالي كشور طي راي شماره 402و401/21-15/5/69 با اين استدلال كه تعبير وتاويل مفاد اشعاري به وقف خلاف منطوق نوشته است و دادگاه مي بايد نسبت به خواسته راسا" رسيدگي نمايد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار اعاده داده است شعبه پنجم به رسيدگي ادامه داده آقاي (د) وكيل دادگستري به وكالت از سازمان منطقه اي بهداشت ودرمان استان فارس در دعوي مداخله نمودو اظهار داشته دليل صلح همان صلحنامه عادي است كه قبلا" موردتائيد خواهان قرار گرفته و جاي هيچگونه ابهامي نيست تقاضاي رد دعوي خواهانها را دارم سرانجام دادگاه مبادرت به اظهارنظر به رد دعوي مي نمايد و متذكر مي گردد با توجه به نامه هاي منتسب به خواهان و مورث ايشان مبني بر اينكه پلاكهاي مذكور در قبال يك شاخه نبات به اداره كل بهداشت و درمان صلح گرديده و رد ايراد آقاي وكيل خواهانها دعوي مردود است پرونده امر جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ايفاد و به اين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه آقاي (ج ) وكيل خواهانها هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
عمده ايراد و اعتراض وكيل خواهانها نسبت به اظهارنظر دادگاه اين است كه نامه مورخ 29/2/62 مرحوم (م ) به عنوان اداره امور اقتصادي و دارائي وهمچنين نامه مورخ 20/11/61 مكلين با عنوان مديرعامل سازمان منطقه اي بهداري استان فارس صرفا" به منظور پيشنهاد صلح پروندهعقد صلح زير در كليه عقود منجمله صلح رعايت ماضويت در ارجاي صيغه آن لازم است ليكن با توجه به مفاد دونامه مذكور ومستنبط از آنها و محتويات پورنده اظهارنظر واستنباط دادگاه با توجه به مستندات مباني مذكور در آن و عدم اشكالي از لحاظ رعايت مقررات و اصول دادرسي صحيح تشخيص وتائيد و پرونده جهت انشاء حكم اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي