رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/1/1373
شماره دادنامه : 73/34/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 2/9/68 تجديدنظرخوانده دادخواستي به طرفيت تجديدنظر خواهانها به خواسه صدور حكم بالزام خوانده به پرداخت وتحويل 820 كيلو وش كه از نظر هزينه دادرسي به مبلغ دويست هزار ريال تقديم وارزيابي گرديد تسليم دادگاههاي حقوقي ياري داشته كه رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه حقوقي دو ارجاع گرديده و بشرح داخواست توضيح داده است كه :  (مقدار ومساحت يك قطعه زمين خشكه زاري واقع و كائن در محدوده اسرم معروف به لبحا كه حدود واربعه آن شرقا" متصل است به سامان زمين آقاي (الف ) جنوبا" وصل به سامان زمين آقاي (ب ) شمالا" وصل به سامان زمين آقاي (ج ) و(د)غربا" فصلي به سامان زمين برادر(ه) به موجب سند قطعي تنظيمي مورخ 28/12/63 كه فتكپي مصدق آن به پيوست تقديم است بر طبق معمول و سنت بابت قسمتي از صداق مافي لاقباله سند شماره 2487-28/12/63 تنظيمي دفتر ازدواج شماره 29 نكاء به بيع قطعي به اينجانبه منتقل و قبض واقباض در همان تاريخ وقوع معامله به عمل آمده و زمين مورد بحث به ملكيت اينجانبه و شوهرم آقاي (و) به وقوع پيوست خوانده از موقعيت زمان سوءاستفاده كرده ومحصول آن را جمع آوري و به نفع خود استيفاي منافع نموده است به منظور برخورداري از حق به تقديم اين دادخواست مبادرت رسيدگي و جلب نظر كارشناس و مقوم جهت ارزيابي محصول به دست آمده سال جاري با مقايسه اراضي هم جوار آنگاه صدور و اعطاء حكم مبني بر محكوميت و الزام خوانده به تحويل  ...  كيلووش با احتساب هزينه دادرسي از محضر محترم دادگاه مورد استدعااست ) دادگاه مرجوع اليه ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده است خواهانها لايحه اي داده اند كه به شماره 339/5-26/11/69 ثبت شده و به شرح آن اعلام كرده اند كه ادعاي خواهان موجه نيست زيرا خواهان مدعي است كه درست است كه اينجانب سند ابرازي وانگشت مهر نمودم ولي همانطور يكه اشاره شد بعنوان صداق بوده ولي طي سند شماره 247 سردفتر ازدواج 29 صداق خواهان نهصد هزار يال بود كه دويست هزار ريال را نقدا" وصول كرده ومبلغ هفتصد هزار ريال در ذمه من بوده كه با صدوراجرائيه پرونده كلاسه ي 38/457/28 اجراي ثبت ساري تقاضاي تقسيط شده است لذا مطالبه محصول وش موجه نيست و فتوكپي مدارك خود را تقديم داشته اند خواهان نيز لايحه اي داده كه به شماره 107/5-25/2/69 ثبت شده و بشرح آن اعلام كرده كه زمين مورد بحث بابت قسمتي از صداق ماف القباله است خواندگان آن را تحت كشت و استفاده دارند لذا محصول آن را از فرآورده هاي كشاورزي سالهاي 1364 سال 1369 نموده است و در تاريخ 25/2/69 جلسه دادگاه با حضور خواهان و خواندگان تشكيل شده و خواهان اظهار داشته دعوي اينجانب دراصل خلع يد سه قفيز يمين خشكحه به انضمام اجرت المثل سال 1368- آن بوده است كه نامه نويس فقط اجرت الثل را نوشته است لذا خواسته خود را افزايش مي دهم وعلاوه بر آنچه در دادخواست قيد شده خلع يد سه قفيز زمين موضوع سند عادي مورخ 28/12/63 نيز مورد تقاضا است و آن را به سه ميليون ريال تقديم مي نمايم و بشرح دادخواست و لوايح تقديمي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم خلع يد از زمين موردنظر و همچنين مطالبه اجرت المثل از سال 1363 - معادل هشتصد و بيست كيلو وش 1368 مي باشد خوانده رديف دوم اظهار داشته است معمولا" در روستاي رسم است كه پدر داماد چيزي به عروس مي دهد و پدر من نيز سه قفيز زمين را داده است ولي عرف روستا اين است كه اينگونه بخشش معمولا" عملي نمي شود ومال مورد نظر در دست شوهر مي ماند كمااينكه زمين از ابتدا در دست من بوده است خواهان همسر من است و پرونده ما در دادگاه مدني خاص در جريان رسيدگي است و تقاضاي رد دعوي را دارم خوانده اول گفته است هر چند سندمورخ 28/12/63/1 انگشت زده ام ولي حقيقت همان است كه پسرم گفته است خواهان اظهار نموده است زمين در دست من بوده چون باهمسرم اختلافي نداشتيم او كشت مي كرد دادگاه به موجب قرار شماره 149-26/2/69 با توجه به اينكه خواسه دعوي خلع يد زمين و مطالبه اجرت المثل بوه وهر دو داراي منشاء واحد مي باشند و با توجه به تقويم خواسته قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك ساري صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارسال داشته است سپس رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري ارجاع گرديده كه به كلاسه 716/29/69 مدني شعبه دوم ثبت شده است و پس ازتكميل پرونده دادگاه اخيرالذكر ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده است و خواهان لايحه اي داده كه به شماره 2407/2-21/8/69 ثبت گرديده و جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل شده و پس از استماع اظهارات آنان دادگاه قرار تحقيق ومعاينه محلي صادر نموده تا درباره ادعاي خواهان د رخصوص قبض واقباض زمين وكشت آن تحقيق ومعاينه محلي صورت گيرد به علاوه ملاحظه پرونده دادگاه مدني خاص مطروحه بين طرفين در شعبه ششم دادگاه (مدني خاص ) را ضروري دانستهاست است و با صدور قرا رتحقيق و معاينه محلي ومطالبه و ملاحظه پرونده مدني خاص و دعوت طرفين در تاريخ 30/10/70 تشكيل جلسه داده خواهان لايحه اي اده كه به شماره 142/2-30/10/70 ثبت شده در دادگاه نيز با حضور پدرش شركت نموده و آقايان خواندگان نيز در دادگاه حاضر شده اند واجراي قارهاي تحقيق ومعاينه محلي به عهده آقاي مدير شعبه محول گرديده است كه پس از معاينه محل به علت فحاشي طرفين به يكديگر ادامه تحقيق محلي مقدور نشده است و در تاريخ 31/1/69 دادگاه با بررسي پرونده چون در سند عادي مستند خواهان مساحت زمين قيد نشده است قرار ارجاع امر به كارشناس صادر مي نمايد كه كارشناس زمين را با توجه به حدود مندرج در مستند مساحي نموده سپس اجرت المثل آن براي سال 1368 زراعي را تعيين كند و پس از انتخاب كارشناس و اجراي قرار كارشناسي آقاي كارشناس منتخب بشرح لايحه وارده به شماره 1901/2-28/6/70 اعلام نظر نموده است و پس از ابلاغ نظريه آقاي (و) خوانده دوم طي لايحه وارده بشماره 2224/2-27/7/70 نسبت به نظريه اعتراض كرده است و دادگاه باتوجه به نحوه ابلاغ اخطاريه خواهان و خوانده اول و لايحه اعتراضيه خوانده دوم طرفين را براي رسيدگي به اعتراض نسبت به نظركارشناس دعوت نموده است و خواهان طي لايحه وارده به شماره 3919/2-27/11/70 تقاضاي صدور حكم نموده است همچنين خواهان به اتفاق پدرش لايحه اي ديگري داده اند كه به شماره 1184/2-7/4/71 ثبت شده وتقاضاي صدور حكم نموده اند و خوانده رديف دوم نيز لايحه اي تسليم داشت كه به شماره 1189/2-7/4/71 ثبت شده است و دادگاه روز7/4/1371 در غياب اصحاب دعوي كه با دعوت قبلي حاضر نشده اند تشكيل جلسه داده است و پس از كسب عقيده آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و نظريه خود را به شرح خلاصه زير صادر نموده است اولا" چون طبق سند عادي مورخ 28/12/1363 آقاي (ز) زمين مورد بحث را به عروس خود مصالحه كرده است به التبع تعهد تحويل آن زمين نيز متوجه مشاراليه خواهد بود و دعوي مطروحه متوجه آقاي (و) خوانده رديف دوم نيست لذاقرار رد(عدم توجه ) دعوي نسبت به  ...  را صادر مي نمايد ثانيا" نظر به محكوميت خوانده رديف اول آقاي (ز) را به خلع يد از2990 مترمربع زمين طبق نقشه ترسيمي ضميمه نظريه كارشناس و تحويل آن به خواهان وهمچنين تحويل مقدار260 كيلووش براي سال زراعي 1368 به قرار كيلوئي پانصد ريال و پرداخت مبلغ 5660 ريال هزينه دادرسي در حق خواهان و رد مازاد دعوي خواهان را صادر نموده است و پس از ابلاغ نظريه و وصول اعتراض از ناحيه آقاي (ز) و ارسال پرونده به ديوانعالي كشور شعبه 25 ديوانعالي كشور با توجه به تصويب قانون اصلاح و حذف قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو حذف مواد 14و15 قانون مذكور پرونده را اعاده نموده است به اعاده پرونده دادگاه در تاريخ 14/2/72 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و راي تجديدنظرخواسته را به خلاصه زير ( ... (پس از تشريح دادخواست واقدامات انجام شده تا مرحله اعاده پرونده از ديوانعالي كشور و به علت تغيير رئيس دادگاه كه در زمان صدور نظريه آقاي  ...  بوده است ) ...  اينك با نگرش در محتويات پرونده امر ولازم الاتباع نبودن نظريه همكار پيشين براي دادگاه كنوني هر دو نظر خوانده را ملزم به خلع يد از299 مترمربع زمين وپرداخت اجرت المثل 1368 مي داند زيرا: 1- برابر نوشته عادي مورخه 28/12/1363 آقاي (ز)پدر آقاي (و) زمين سه قفيزي يا در عمل 2990 مترمربع را به نام بخشي از كابين و به گونه صلح به خواهان واگذار نموده بود2- زمين ادعائي چه به گونه صلح و چه به گونه بخش از كابين تصور شود به صورت عين معين و مشخص و به تصرف خواهان داده شد و در اينجانياز به توضيح است كه بعلت تسليم وتحويل زمين به خواهان و تصرفات وي تصور مطالبه كابين و صلاحيت دادگاه مدني خاص در ذهن خطور نمي كند 3- آنچه از برگهاي پرونده و گفتگوهاي خواهان وخواندگان در نشستهاي دادگاه و نوشتارهاي آنان برمي آيد زمين ادعائي تا هنگام وقوع اختلاف در تصرف خواهان قرار داشته و آقاي (و) در بازجوئي مورخه 25/2/69 با گفتن اين عبارات ( ...  ومال مورد نظر دست شوهر مي ماند كمااينكه زمين از ابتدا دست من بوده است خواهان همسر من است.00) وجودمال در دست خواهان را اقرارضمني كرده است چرا كه اصولا" وعرفا" در زندگي زناشوئي زن وشوي  بر دارائي يكديگر چيزي عملي دارند و اين مسئله باعث رفع تصرف قانوني زن وشوهر نيم شود. كه آقاي (و) در بازجوئي بالا هر دو داد خوانده در نوشتارهاي خود اعتراض به بيرون كردن زمين از دست خواهان نمودند و چيزگي انحصاري آنان بر زمين درسال 1368بوده است. 5- تشكيل پرونده كيفري و محكوميت خواهان به خوردن تازيانه و وقوع طلاق هيچيك نمي تواند حق ثابت خواهان و اتباء سازد. 6- معامله مندرج در سند عادي 28/12/1363 به گونه صلح انعقاد يافته و ادعاي آقاي (ز) دائر بر هبه بودن انتقال زمين نادرست و بي جا مي باشد 7- نظريه آقاي كارشناس درباره اندازه زمين و سامان هاي چهارگانه آن و اندازه بهره يا اجرت المثل سال 1368 از ايراد موثر بر كنار مانده است از اين رو با در دست داشتن دادخواهي بانو(ح ) راي بر محكوميت خواندگان به خلع يد غاصبانه از 2990 مترمربع موصوف در سند عادي مورخه 28/12/1363 و تحويل و پرداخت 1360 كيلووش بابت اجرت الثمل سال 1368 از قرار هركيلومتر پانصد ريال و پرداخت مبلغ 56060 ريال خسارات دادرسي صادرواعلام مي نمايد و اما درباره اجرت المثل زمين از سالهاي 1363 تاپايان سال 1367 خورشيدي با نگرش در پرونده امر و اثبات موضوع غصب و تحقق آن در سال 1368 و احراز تصرف خواهان از سال 1363 تا پايان سال 1367 و همچنين خواسته خواهان دائر بر مطالبه بهره سال 1368 مازاد بر 260كيلو به سبب پذيرش نظريه كارشناس از سوي دادگاه راي بر بيحقي خواهان صادر و اعلام مي شود و راي از سوي خواهان و خواندگان تجديدنظرپذير است در ضمن سامانهاي چهارگانه زمين از قرار زير مي باشد. شمال به زمينهاي آقايان (ج )و(د) 2- جنوب به زمين آقاي (ب ) 3- خاور به زمين آقاي (الف ) 4- باختر گذرگاه عمومي پس از ابلاغ راي آقايان (ز)و(و) به طرفيت خانم (ح ) ضمن تقاضاي تجديدنظرخواهي نقض دادنامه را خواستار شده اند و باارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجديدنظر خوانده مشاراليها نيز طي لايحه وارده به شماره 2585/2-26/4/71 تائيد راي صادره را نموده است با وصول پرونده به ديوانعالي كشور به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است دادخواست تجديدنظرخواهي و لايحه جوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا گرديد پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 79-14/2/72 تجديدنظرخواسه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
بسمه تعالي
گرچه در قبال نكاحيه نامي از زمين برده نشده است ولي خوانده رديف اول تنظيم سند عادي مورخ 28/12/63 را حسب محتويات پرونده پذيرفته است النهايه مدعي شده زمين را به شرط ادامه زندگي عروس خود با همسرش به اوداده است كه در اين مورد دليلي ابرازنشده است لذا دادنامه تجديدنظر خواسته موجها و مستدلا" اصدار يافته و ازجهت رعايت اصول و قواعد دارسي هم فاقد اشكال موثر است مستندا" به ماده سه و بند يك ماده پنج قانون تجديدنظرآراءدادگاههامصوب مرداد1373 دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي