رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/9/71
شماره دادنامه : 558/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
پرونده آقاي (الف ) در تاريخ 13/12/71 دادخواستي به طرفيت بانوان (ب )-(ج )-(د)-(ه)به دادگاه حقوقي 1 تنكابن تقديم و به استناد يك برج بيع نامه مورخه 23/8/51 و اقرارنامه مورخه 23/1/67 كه فتوكپي مصدق آنها ضميمه مي باشد توضيح دادهاست پدرم آقاي (و) رقبات مندرج در سند مورخه 23/8/51 با حفظ حق العمري براي خودش به اينجانب فروخته و واگذار نموده است و خواندگان با استفاده ناصواب از كهولت پدر اقدام بهاخذ اثر انگشت وي در ذيل صلحنامه شماره 95142-7/8/66 پلاكهاي 38و 44و 54و 55 فرعي از 8 اصلي واقع در قريه شاقوزكله گليجان بخش 4 ثبت تنكابن را از آن خود قلمداد نموده و جهت حفظ ظاهر صلح بلاعوض كذائي را معوض جلوه داده اندكه به اعبتار تعارض با حقوق اينجانب ، ابطال صلحنامه 95142-7/8/66 دفترخانه شماره 1 تنكابن با كليه خسارات مورد تقاضا است خواندگان در پاسخ اظهار داشتند دعوي ابطال پايستي به طرفيت انتقال دهنده اقامه مي گرديد ثانيا" استمساك به نوشته هاي عادي مورخه 22/8/51-23/1/67 مورد تكذيب است واسناد عادي در مقابل اسناد رسمي با توجه به ماده 47 قانون ثبت اسناد قابل ترتيب اثر نمي باشد و به فرض اينكه نوشته هاي مرقوم منتسب به پدر داراي اصالت هم باشد و در قيد حيات پدر اين پلاكها را هم خواهان دريد و تصرف خود داشت كه محققا" چنين نيست اين تصرفات به حكم قوانين آمره غير قانوني وغصب و در حكم غصب است فلذا حكم به رد دعوي مورد تقاضاست. مرجع رسيدگي پس از استماع مطالب طرفين و كسب نظر مشاور دادگاه با اعلام ختم رسيدگي بدين خلاصه ابراز نظرنموده است : با توجه به مستندات ابرازي خواندگان و نظر به اينكه در مقال اسناد رسمي - اسناد عادي قابل اعتنا نبوده و تاب مقابله ندارد و نظر به اينكه نقل وانتقال راجع به اموال غير منقول و منافع آن بايد به موجب اسناد رسمي باشد و خواهان دليلي بر بي اعتباري اسناد مزبور ابراز ننموده فلذا براساس اصالت الصحه و مواد22و46و47و48قانون ثبت اسناد و ماده 1292 قانون مدني نظر به بطلان دعوي خواهان دارد. اين نظر مورد اعتراض آقاي (الف ) واقع شده كه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد. لايحه اعتراضيه پس از ملاحظه دادگاه صادر كننده نظر ومردود شناخته آن جهت اتخاذتصميم به همراه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گرديده است.
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرئت گزارش آقاي  ...  عضو مميز واوراق پرونده اظهارنظر مي نمايد.
نظريه
نظريه مورخ 24/3/71 دادگاه حوقي يك شهرستان تنكابن درپرونده شماره 70/1131 با اشكال مواجه است زيرا اولا" از جهت شكل دعوي ابطال سند رسمي بايستي به ظرفيه كليه كساني كه در تنظيم سند مداخله داشه اند اعم از ناقل ومنتقل اليه اقامه گردد و در صورتي كه يكي ازطرفين فوت كرده باشد دعوي بايستي به طرفين كليه وراث متوفي هم اقامه شود والا دعوي قابليت استماع نخواهد داشت وچون به حكايت اوراق پرونده اعلام گرديده آقاي (و) در اواخر اسفندماه 1370 فوت كره و دادخواست هم در تاريخ 13/12/70 تقديم دادگاه شده ضرورت داشته دادگاه بررسي نمايد در تاريخ اقامه دعوي آقاي (و) در حال حيات بوده يا خير و بر تقدير فوت دعوي به طرفيت كليه وراث مشارالهي اقامه شده است يا نه 0 ثانيا" سند عادي مورخ 23/8/51 مشعر است بر اينكه آقاي (و) در تاريخ 23/9/51 پلاكهاي 38و 55و54و44 فرعي از 8 اصلي را در حال حيات به آقاي (الف ) فرزندش فروخته وكافه خيارات متصوره را هم اسقاط كرده و سند مزبور موثر در دعوي است واقرار نامه عادي 23/1/67 هم مويد اين معني است و چون خواندگان نسبت به استناد عاي مستند دعوي ايراد و تكذيب نموده اند ضرورت داشته دادگاه وفق مقررات نسبت به اسناد مزبور رسيدگي و با توجه به نتيجه حاصله اظهارنظر مي نمود بنا به مراتب نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو به دادگاه حقوقي يك تنكابن اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي