رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/6/71
شماره دادنامه : 370/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 24/10/70 تجديدنظرخواه دادخواستي به طرفيت آقاي (ر) تجديدنظرخوانده به خواسته الزام مشاراليه به تنظيم سند رسمي سه دانگ مشاع از ششدانگ اعياني يك باب منزل پلاك ثبتي 14 فرعي از 1585 بخش يك سبزوار مقوم به مبلغ دويست وده هزار تومان به دادگاه حقوقي سبزوار تسليم و با استناد به فتوكپي مصدق صلحنامه عادي مورخ 17/4/68 و پرونده ثبتي در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته مرحوم (ع ) در حال حيات به موجب سند عادي مستند دعوي شش دانگ اعياني خانه فوق الذكر را به اينجانب صلح نموده طبق گواهي حصر وراثت صادره در پرونده 53/8-7وراث منحصر مصالح عبارتند از اينجانب و خوانده دعوي لكن خوانده از تنظيم سندرسمي انتقال به نام اينجانب خودداري مي نمايد صدور حكم محكوميت خوانده را بشرح فوق تقاضا دارم. دادخواست مزبور تحت كلاسه 100/4-70 در دادگاه حقوقي سبزوار مورد رسيدگي قرار گرفته با تعيين وقت ابلاغ ثاني دادخواست وضمائم به خوانده طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند و وضعي ثبتي پلاك استعلام گرديده و در جلسه 29/1/71 دادگاه خواهان فتوكپي مصدق گواهينامه حصر وراثت و دو فقره گواهي تسليم اظهار نامه ماليات بر ارث را به دادگاه ارائه ضمن توضيح دعوي صدور حكم را به سوي خود تقاضا كرده و آقاي  ...  نماينده اداره ثبت سبزوار ضمن ارائه پرونده ثبتي وضعيت ثبتي پلاك 14/1585-1 را به دادگاه اعلام نموده كه در صورت جلسه دادرسي منعكس است سپس دادگاه با كسب نظر مشاور بشرح دادنامه شماره 4/33-1/2/71 خلاصتا" چنين راي داده است ( با توجه به اينكه صلحنامه استنادي خواهان به طور عادي نوشته شده تا از طريق دادگاه تنفيذ نگردد داراي اثري نيست و با عنايت اينكه اگر صحلنامه تنفيذ شود خوانده پرونده مالك مورد خواسته نبود و تعهدي براي انتقال آن ندارد لذادادگاه دعوي مطروحه را به كيفيت موجود وارد ندانسته و قرار ردآن راصادر مي نمايد)  با ابلاغ رونوشت دادنامه خواهان در تاريخ 15/2/71 دادخواست تجديدنظر به دادگاه مرقوم تسليم نموده نقص قرار را تقاضا كرده است دادگاه اعتراضات تجديدنظرخواه را صحيح ندانسته دستور ارسال پرونده را به ديوان عالي كشور صادر نموده ثاني دادخواست و اعتراضات تجديدنظرخواه به تجديدنظر خوانده ابلاغ شده پاسخ داده كه به شماره 859-5/3/71دفتر دادگاه ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است مشروح اعتراضات تجديدنظرخواه ومندرجات لايحه جوابيه تجديدنظرخوانده هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي (م ) عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
راي
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 4/33-1/2/71صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان سبزوار وارد و دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش است زيرا اولا" قرارهاي نهائي كه در امور حقوقي صادر مي شوند و موجبات صدور اين قرارها در قانون آئين دادرسي مدني (مواد197و198) احصاء گرديده و در قانون مزبور به علت وارد نبودن دعوي به كيفيت مطروحه صدور قرار رد دعوي تجويز نگرديد و مقتضاي استدلال دادگاه مبني بر پرواز نبوده دعوي اظهارنظر و نهايتا" صدور حكم در ماهيت دعوي است نه صدور قرار رد دعوي 0 دعوي اظهارنظر و نهايتا" صدور حكم در ماهيت دعوي است نه صدور قراررد دعوي 0 ثانيا"  (در قوانين ماهوي وشكلي تاسيسي در باب لزوم تنفيذ اسناد عادي كه مستند دعوي قرار گرفته وجود ندارد و آنچه كه ارجع به لزوم تنفيذ انساد عادي در قانون مذكور گرديده مبوط به وصيت نامه است وارتباطي با صلحنامه و اسناد مربوط به سار معاملات ندارد) ثالثا" استدلال دادگاه مبني بر اينكه خوانده پرونده مالك موردخواسته نبوده و تهدي براي انتقال ندارد صحيح نيست زيرا خواهاندعوي بشرح منعكس در دادخواست اعلام داشته مرحوم (ع ) پدر و مورث متداعيين شش دانگ خانه مورد نظر را كه عرصه آن موقوفه است صلحا" به وي منتقل كرده است و به موجب گواهي حصر وراثت 11/1461-4/10/70 (ه ) در تاريخ 4/5/70 قوت شده و وراثتش منحصرا" عبارتند از (غ ) و(ج ) و طبق محتويات پرونده ثبتي كه خلاصه آن در صورتجلسه 29/1/71 دادگاه منعكس است آقاي (ع ) فرزند (غ ) شش دانگ اعياني خانه 14 فرعي از 1585 بخش يك سبزوار مالك بوده كه نامبرده فوت كرده و راث حين الفوتش عبارتنداز (غ )و(ج ) نتيجتا" بر حسب قواعد ارث متروكات و تعهدات متوف يبه وراث منتقل مي گردد و طبق بند4ماده 140 قانون مدني ارث هم يكي از اسباب تملك است وازطرفي به موجب ماده 219 قانون مدني عقد يك بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها من جمله وراث لازم الاتباع است و بر حسب مواد 220 و225 قانون مزبور عقد متعاملين را به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي نمايندو متعارف بودن امري در عرف وعادت به طوري كهعقد بدون تصريح متصرف برآن باشد به منزله ذكر در عقد است  (و لزوم تنظيم سند رسمي انتقال درمعامله اموال غيرمنقول از مسلمات عرف وعادت و در قانون ثبت هم مورد توصيه قانونگذار قرار گرفته است و در نتيجه در عقود ناقله اموال غير منقول مانند بين و صلح ولو آنكه بايع و مصالح در متنعقد در باب تنظيم سند رسمي انتقال تعهدي نكرده باشد به حكم مواد220و225 قانون مدني و برحسب عرف وعادت مسلم و مقررات قانون ثبت وجود چنين تعهدي براي بايع و يا مصالح و قائم مقام آنان محل تامل نمي باشد)  و بنا به مراتب قرار تجديدنظرخواسته باموازين قانوني فوق لاشعار مخالفت دارد و به استناد بندب ماده 6 قانون تعيين مارد تجديدنظر احكام دادگاها و نحوه رسيدگي آنها نقص مي شود و رسيدگي به ماهيت دعوي وفق تبصره ذيل ماده 13قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به دادگاه حقوقي يك سبزوارارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي