رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ  : 13/10/74
پرونده : 74/2193
دادنامه : 74/1433
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه عمومي تهران رئيس دادگاه  ... 

راي دادگاه
درخصوص دعوي آقايان (الف ) به وكالت از آقاي (ب ) به طرفيت آقايان (ج )و(د) به خواسته صدور حكم بر ابقاء مالكيت خواهان بر قسمت تحتاني آپارتمان ملكي خود و پاركينگ آن مستحدثه درپلاك ثبتي 72/3915 واقع در بخش 11 تهران و تخليه و تحويل آن وخسارت داردسي بدين توضيح كه وكلاي خواهان در تبين خواسته بشرح دادخواست و صورت جلسات دادگاه و لوايح تقديمي توضيح داده اند كه خواهان به موجب قولنامه مورخ 18/8/60 كه بعدا" منتهي به تنظيم سند رسمي گرديده مالك شش دانگ پلاك 72/3915 و ملحقات ومنضمات آن مي باشد هنگام تنظيم قولنامه اوليه قسمت تحتاني آپارتمان خودبه انضمام پاركينگ را با قرارداد  عادي 18/8/63 به شرط عدم مغايرت با قانون به خوانده رديف اول واگذار نموده اماازآنجا كه ادارات ثبت اسناد شهرداري مغايرت چنين قراردادي را ك مستلزم تفكيك و انتقال قسم مشاعات آپارتمان است با قانون اعلام داشته موضوع واگذاري منتفي گرديد و خوانده رديف اول با طرح دعوي در شعبه 34 دادگاه حقوقي يك سابق خسارت لازم را از خواهان از بابت عدم امكان اجراي قرارداد واگذاري به موجب حكم قطعي دريافت داشتندبا اينحال از آن تاريخ بدون اجازه خواهان به تصرفات خود ادامه مي دهند. خواندگان دفاعا" پاسخ داده اند كه قرارداد عادي مورخ 8/8/60 به قوت خود باقي است وخسارت فوق را در ازاءتخلف خواهان از اجراي تعهد دريافت داشته اند دادگاه نظر به اينكه قرارداد عادي مورخ 18/8/60 تنظيمي بين خواهان و خوانده رديف اول كه مقيد به شرطي بوده كه عدم تحقق آن شرط واجراي آن قرارداد حسب دادنامه شماره 35171 مورخ 6/2/71 صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقي يك  تهران ابرام شده در شعبه 17 ديوان عالي كشور به اثبات رسيده چه اينكه خوانده ريدف اول در دادخواست تقديمي به شعبه 24دادگاه حقوقي يك تهران به كلاسه 65/254 در قبال دريافت خسارت عدم انجام تعهد قراردادي فوق متعهد به تخليه متصرفات شده اند كه خسارت موردنظر به ميزان پنج ميليون و پانصد هزار ريال موضوع دادنامه شماره 35171 مورخ 6/2/71 شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران و در اجراي آن دادنامه طي فيشهاي بانكي 69932 و69931 مورخ 9/3/71 به وي پرداخت گرديده و اين امر دلالت بر نوعي توافق و تسليم طرفين قرارداد مورخ 18/8/60 هر چند به لحاظ موانع قانوني اجراي قرارداد، بر تفاسخ دارد زيرا خوانده رديف اول رضايت خود را بر انتفاء قرارداد فوق الذكر در ازاء دريافت خسارت عدم انجام تعهد با دادخواست تقديمي به شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران اعلام داشته و خواهان نيز با اجراي دادنامه موصوف موافقت خود را با رضايت خوانده رديف اول بيان كرده است و با منتفي شدن قرارداد 18/8/60 رابطه قراردادي خواهان و خوانده رديف اول و نتيجتا" خوانده رديف دوم از بين رفته است و به علاوه نظر به اينكه به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت كسي را مالك مي شناسد به نام وي رد دفتراملاك به ثبت رسيده باشد ومالكيت مشاعي خواهان بر مشاعات آپارتمان خود حسب صورت مجلس تفكيكي شماره 3281 مورخ 3/2/57 و فتوكپي مصدق سند رسمي شماره 42604 مورخ 28/9/71 و فتوكپي مصدق سند مالكيت 904694 محرز مي باشد و خواندگان در قسمتي از آن مشاعات طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري به شماره 2300 مورخ 14/10/72واقرار آنان متصرف هستند و بامنتفي شدن قرارداد استنادي مورخ  18/8/60 آنان ادامه تصرفاتشان بدون اقامه وابراز دليلي بر اذن ويااجازه مالك يا مالكين متصرفات محمل قانوني ندارد دادگاه دعوي وكلاي خواهان را وارد و ثابت تشخيص مي دهد و مستندا" به مواد357و 375 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر بقاء مالكيت مشاعي خواهان بر اساس مندرجات اسناد مالكيت ابرازي وي و يا رعايت قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه هاي آن در متصرفات خواندگان را صادر و اعلام مي دارد بديهي است از آنجائي كه جواز تصرف خواهان بر مشاعات فوق طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه هاي آن مي باشد آن قسمت از دعوي مبني بر تحويل اختصاصي مشاعات به شخص خواهان به علت مغايرت با قانون فوق مردود اعلام مي شود. خواندگان نيز محكومند 79225ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان بپردازدند اين راي حضوري و قابل تجديدنظر در دادگاه استان تهران است.

راي شعبه ديوانعالي كشور در تجديدنظرخاهي از راي فوق الذكر:
تاريخ رسيدگي : 9/1/77
موضوع پرونده : اعمال بند(ب ) ماده 8 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها (قانون حاكم زمان صدور حكم ) و بند2از ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب به لحاظ بند2از ماده 23 قانون مذكور نسبت به دادنامه هاي 71/35-6/2/71 شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران و 8/17 مورخ 24/1/72 شعبه 17 ديوانعالي كشور از سوي معاونت 
محترم قضائي ديوانعالي كشور0
مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور
شماره دادنامه : 3/21

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 9/7/65 آقاي (ج ) با وكالت آقاي (ه) به استنادفتوكپي هاي مصدق دادنامه جزائي شماره 405-28/3/65 شعبه 197 كيفري دو شميران و 374-27/6/64 شعبه 34 دادگاه عمومي شميران و صلحنامه عادي مورخ 28/8/60 دادخواستي به خواسته مبلغ هفت ميليون وپانصد هزار ريال به انضمام خسارت قانوني به طرفيت آقاي (ب ) تقديم و وكيل خواهان توضيح مي دهد. خوانده به موجب صلحنامه عادي 18/8/60 پاركينگ زير ساختمان پلاك 3915 خود را كه به صورت مسكوني درآورده به موكل لح معوض نموده ومالي الصلح را هم وصول كرده و آن را به تصرف وي داده است چون خوانده از تنظيم سند انتقال خودداري مي كرده موكل ناچار به تقديم دادخواست به منظور حضور خوانده در دفتخرانه والزام وي به تنظيم سند رسمي مورد صلح مي شود كه شعبه 34 دادگاه عمومي سابق به شرح دادنامه شماره 27/6/64 حكم به بطلان دعوي مطروحه صادر مي كند، موكل مبادرت به شكايت جزائي مي نمايدكه شعبه 197 دادگاه كيفري 2- بشرح راي شماره 405-28/3/65 خوانده را به جرم كلاهبرداري به تحمل شلاق محكوم مي نمايد و حكم درباره او اجراء مي شود،با عنايت به مراتب فوق و با توجه به عبارت مقيد در صلحنامه كه خوانده متعهد شده است به قيمت روز جبران خسارت نمايد و بهاء ساختمان مورد صلح در ال حاضر حداقل به مبلغ خواسته ارزش دارد مستندا" به مفهوم ماده 12 قانون آئني دادرسي كيفري رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت خواست از نظر ضرر و زيان ناشيه از جرم و هزينه دادرسي از هر حيت مي شود بديهي است با صدور حكم واجراي آن مورد خواسته ملك تخليه وتحويل خوانده داده خواهد شد، آقايان (و)و(ز) با تقديم وكالتنامه خود را وكيل خوانده معرفي مي كنند شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران با تعيين وقت دادرسي و دعوت اصحاب دعوي به موضوع رسيدگي و پس ازاستماع اظهارات آنان پرونده هاي استنادي را مطالبه و در تاريخ 9/2/66 با حضور طرفين تشكيل جلسه مي دهد پس از استماع اظهارات آنان ، تحقيق از آقاين (ح )و(ت ) ضروري تشخيص و با صدور قرار استماع شهود گواهان و وكلاي طرفين را دعوي به حضور مي نمايد و درتاريخهاي 12/5/66و 29/9/66 از آنان تحقيق مي كند دادگاه اخدتوضيح ازوكيل خواهان را در خصوص خواسته دعوي ضروري تشخيص ومشاراليه در جلسه دادرسي مورخ 31/1/67 به خواسته دعوي را رد مال الصلح اعلام وتوضيح مي دهد چنانچه خوانده حاضر به تنظيم سند رسمي نباشد به اضافه پرداخت مابه التفاوت مال الصحل قيمت روز مورد صلح به عنوان ضرر و زيان مادي نشاي از جرم خواسته دعوي است ، وكيل خوانده ، پس از استماع اظهارات وكيل خواهان توضيح مي دهد در قولنامه صحبتي از مال الصلح نشده ، و موكل خسارتي وارد نكرده است تا آن را به قيمت روز بپردازد واز تاريخ تنظيم قولنامه آقاي (ج ) در پاركينگ سكونت دارد و موكل حق خود ار براي مطالبه اجاره محفوظ مي دارد و استناد به پرونده كيفري چون خواهان در جلسه دادرسي اقرار كرده است هيچگونه وجهي به عنوان مال الصلح يا هر عنوان ديگر به موكل پرداخت ننموده است لذا مطالبه پرونده كيفري ضرورتي ندارد، پاسخ اداره ثبت اسناد و املاك قلهك حاكي است كه قطعه 265تفكيكي به شماره 15 فرعي از3915 اصلي طبق سند قطعي مع الواسطه به آقاي (ي )منتقل شده و ستون نقل وانتقالات معرف مالكيت بوده و حسب مندرجات پرونده پلاك مزبور سابقه تفكيك ندارد و در رهن بانك ملي است و پاسخ شهرداري منطقه 2 تهران به شماره 636-1/4/68 ثبت دفتر شده پيوست پرونده است دادگاه در تاريخ 25/2/68 جه احراز اين امر كه پاركينگ موضوع دعوي از پلاك 3915 كه به صورت مسكوني بنابه ادعا به صورت مسكوني درآمده و در تصرف خواهان است چندمتر مربع است وفعلا" به چه صورتي درآمده وكدام پاركينگ به تصرف خواهان داده شده است ونيز قيمت فعلي اعيانهاي متصرفي خواهان چه مبلغ است و محدوده آن به چه صورت است وخوانده چه مبلغ در قبال آن از خواهان دريافت نموه است. قرار معاينه و تحقيق محلي با ارجاع امر به كارشناس را صادر مي كند و در تاريخ 21/6/68قرار معاينه وتحقيق محلي انجام و آقاي (م ) پس از انعكاس مشاهدات خود در اوراق مجزا از گواهان در محل تحقيق مي كند و كارشناس منتخب بشرح نظريه ثبت شده به شماره 1206-26/6/68 با تحريف موقعيت محل وقوع ساختمان و متراژ بنا به ارزش ان را در صورتي كه طبق ضوابط قانوني و مقررات شهرداري ساخته باشد كلا" مبلغ 1600000 ريال تعيني و به دادگاه اعلام مي كند كه پس از ابلاغ از سوي خوانده نسبت به آن اعتراض مي شود دادگاه وقت دادرسي تعيين طرفين و كارشناس را جهت اخذ توضيح دعوت مي كند و در تاريخ 16/12/68 با حضور وكيل خواهان وكارشناس تشكيل جلسه مي دهندوكارشناس منتخب توضيح مي دهد چون محل مورد نظر به عنوان واحد مستقل تلقي نشده و طبق پروانه شهرداري جزء مشاعات آپارتمان است و غير قابل تفكيك است ارزش 84مترمربع پاركينگ كه به صورت مسكوني درآمده مبلغ پنج ميليون وپانصد هزار ريال است دادگاه پس از استماع اظهارات و توضيحات كارشناس و وكيل خواهان و جلب نظر آقاي مشاور قرار ارجاع امر به هيات سه نفره وكارشناسان را صادر مي كند كه آنان به اتفاق در تاريخ 6/6/69 ارزش محل مورد بحث را5500000 ريال تعيين و به دادگاه اعلا ممي نمايند كه پس از ابلاغ از سوي وكيل خواهان نسبت به آن اعتراض مي شود، دادگاه پس از ملاحظه لايحه اعتراضيه ، پرونده هاي استنادي را مطالبه مي نمايد و در تاريخ 7/3/70 با حضور وكلاي طرفين و دو نفر از كارشناسان تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات آنان و توضيحات كارشناسان و با كسب عقيده آقاي مشاور بشرح نظريه مورخ 7/3/70 با توجه به مندرجات پرونده و نظرات كارشناسان منتخب و اظهارات طرفين ، به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 5500000 ريال اظهارنظر مي كند كه پس از ابلاغ و اعتراض خواهان پرونده در شعبه 17 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مذكور بشرح راي شماره 691/17-13/12/70 نظريه صادره راتائيد و پرونده اعاده مي شود و شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران بشرح دادنامه شماره 71/35-6/2/71 با اين استدلال ، با توجه به دادنامه شماره 34/374-27/6/64 دادگاه حقوقي يك تهران آقاي (ب ) اصولا" در رقبه مزبور حقي نداشته تا بايع يا صالح باشد لذا شرط مقيد در صلحنامه مبني بر جبران خسارت وارده به متصالح موجود گرديده كه طبق نظريه هيئت كارشناسان رسمي وتوضيحات ماخوذده از آنان و مستندا" به ماده 10 قانون مدني ، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال وجه نقددرحق خواهان صادر مي كند كه پس از ابلاغ آقايان (الف )و(و) به وكالت از سوي آقاي (ب ) نسبت به آن اعتراض و پرونده در شعبه 17 ديوانعالي كشور مطرح و شعبه مذكور بشرح دادنامه شماره 8/17-24/1/72 آن را با رد تجديدنظرخواهي ابرام مي نمايد، حسب اوراق پيوست پرونده از راي صادره آقاي (د) كه خريدار طبقه همكف آپارتمان مسكوني از آقاي (ب ) است و يد بعدي محسوب مي شود تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب رااز دادسراي ديوانعالي كشور مي نمايدكه به موجب گزارش پيوست آقاي داديار محترم ديوان عالي كشور بشرح گزارش پيوست آقاي داديار محترم ديوان عالي كشور بشرح گزارش مورخ 28/4/76 به اعمال ماده 31 قانون مذكور اعلام نظر مي كنند ولي جناب دادستان محترم كل كشور به اين نظر- موافقت ننموده كه نتيجتا" تقاضاي اعمال ماده 31 قانون مارالذكر مردود اعلام مي گردد، متعاقب آن آقاي (د) از رياست محترم ديوان عالي كشور طي لايحه مورخ 8/5/76 اعلام مي كند به موجب قرارداد مورخ 18/8/60محل زيرزمين متعلق به آقاي (ب ) با عقد صلح با پرداخت مبلغ دويست و بيست هزار تومان مالك مي شويم ودر آن براي آماده نمودن جهت سكونت هزينه كرده ام و با شكايت كيفري آقاي (ب ) به اتهام كلاهبرداري محكوميت يافته است ، و به شعبه 34 دادگاه حقوقي يك دادخواست مطالبه خسارت داده ام كه متسافنه دادگاه مذكور خسارت مورد بحث را به قيمت روز حكم نداده بلكه قيت تعيين شده براي پاركينگ مربوط به چند سال قبال است كه اين تقاضا مورد بررسي واقع و جناب دادگر معاون محترم قضائي ديوانعالي كشور طي نظريه مورخ 17/7/76 به شماره 5511/5 دادنامه هاي شماره 71/35-6/2/71 صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران و8/17-24/1/72 شعبه 17 ديوان عالي كشور رامبني براشتباه دانسته واستدلال مي كنند هيئت كارشناسان تعيين شده از سوي دادگا مي بايستي قيمت ساختمان را بر اساس قيمت روز معاينه برآورده و تعيين مي كرده اند نه بر مبناي قيمت روز تقديم دادخواست لذا چون احكام صادره بر اين ساسا صادر شده است اشتباه بوده وبه استناد بند(ب ) ماده 8 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها(قانون حاكم )و بند2 از ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و بالحاظ بند2ماه 23 قانون اخيرالذكر تقاضاي اعمال مواد مذكور جهت رفع اشتباه واقع شده در اجكام صادره را مي نمايند كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي شود مفاد لايحه آقاي (د) و گزارش جناب معاون قضائي ديوان عالي كشور به هنگام مطالعه گزارش و شور مطالعه خواهد شد. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و لايحه متقاضي اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دادنامه شماره 35/71 مودر اعتراض مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
نظر به اينكه طرفين دعوي در پرونده كلاسه 354 كه منتهي به صدور دادنامه شماره 35-6/2/21 گرديده و طي دادنامه شماره 17/8- 24/1/72 نهايتا" ابرام شده است آقايان (ج ) و(ب ) بوده و متقاضي اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب آقاي (د) در آن سمتي نداشته و طرف دعوي نبوده است بنابراين موردي جهت اعمال ماده 18 در وضع حاضر نبوده و مشاراليه علي فرض ثوبت حتي اجرا صرفا" در قالب  (اعتراض شخص ثالث و درحدود ماده 582 قانون ا0د.م مي توانسته درخواست رسيدگي نمايد لذا درخواست مشاراليه رد مي شود.

مرجع :

كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي