رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/9/70
شماره راي    : 791/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بدوا" تجديدنظرخواه دادخوسايت دائر به الزام تنظيم سندرسمي قطعه زميني به ارزش دويست وده هزار ريال عليه تجديدنظرخوانده به دادگاه داده بدين توضيح كه به موجب قرارداد28/3/47 خوانده قطعه زميني را به وي واگذار نموده كه متصرف است و در آن احداث بنا نموده و سكونت دارد و تقاضاي صدور حكم بر الزام خوانده را به تنظيم سند مشاع ملك مزبور نمود و فتوكپي اظهارنامه و قبض آب و برق كه حاكي است از سال 1352 به نام وي كنتور برق صادر شده و فتوكپي جواز ساختمان و سند عادي 28/3/47 را ضميمه عرضحال خود به دادگاه داده كه به اين عبارت است ( قطعه 314 از اين تاريخ قسمت جنوبي زمين قطعه 314 كه از شرق و غرب به طول 5/11 متر واز شمال و جنوب به طول 11متر قطعه جنوبي در تصرف آقاي (الف ) مي باشدو بدون هيچ مزاحمت مالك اصلي آقاي (ب ) و اين زمين با كمال رضايت در اختيار ايشان گذاشته و بدون هيچ وجهي و هيچ ناراحتي به ايشان واگذار نموده ام و هيچكس حق مزاحمت در بودن و نبودن من ايشان را ندارد و خودم حاضر در اداره اي كمك مي كنند زمين در اختيار ايشان باشد جريان امر در مقدمه راي شماره  ...  اين شعبه آمده است  (دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين سند ابرازي خواهان راعقد بي ندانسته و نظر بر رد دعوي داده و اين شعبه به شرحي كه در راي مذكور آ'ده مرقوم داشته مستفاد از نوشته عادي مورخه 28/3/47 اين است كه خوانده جزء معيني از پلاك شماره 1382/72 قطعه 314 بخش 11 تهران را بلاعوض به خواهان صلح كرده است ونتيجتا" واگذاري محرز است واعلام نظر به بي حقي خواهان به استدلال عدم تحقق عقد بيع صحيح نيست النهايه چون معامله واگذاري به صورت مشاع صورت نپذيرفته است و تصرفات و احداث اعياني به صورت مفروز مي باشد تا قبل از افراز قانوني ملك دعوي الزام به انتقال قابليت استماع را ندارد و اقتضاء داشته دادگاه قرار عدم استماع دعوي را صادر نمايد.)  پس از اعاده پرونده دادگاه قرار عدم استماع دعوي صادر نموده كه مورد اعتراض خواهان واقع شده وپرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
راي
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز واوراق پرونده و قرار شماره 124-31/3/69تجديد نظر مشاروه نموده چنين راي مي دهند.
باتوجه به مستندات ومباني قرار تجديدنظرخواسته وعدم ايراد و اعتراض موثي نسبت به آن وعدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و قمررات دادرسي قرار مذكور ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي