رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 10/10/1369
شماره راي    : 809/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 13/ ديماه 1368 آقاي (الف ) وكيل دادگستري به وكالت از آقاي (ب ) دادخوسايت به خواسته تاييد فك رهن موضوع سند رسمي شماره 67951-22/1/66 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 41كرمان و صدور حكم برخلع يد از مورد رهن مقوم به پنج ميليون ريال واعلام بي اعتباري مورد رهن به طرفيت آقاي (ج ) تقديم دادگاههاي حقوقي يك كرمان نموده كه در شعبه اول مطرح رسيدگي بود و منتهي به صدور نظريه معترض عنه گرديده است وكيل خواهان طي مندرجات دادخواست توضيح داده است موكل بشرح سند رهن شماره مذكور موازي سه سهم ونيم مشاع از 6 سهم شش دانگ باغ پلاك 2135-4 واقع دربخش 3 كرمان را در قبال اخذ مبلغ پنج ميليون ريال (دين ) به رهن خوانده داده است و خوانده از ساختمان احداثي خواهان سه باب مغازه با نيم طبقه هاي مستقل آنها را متصرف گرديده كه با 3سهم و نيم مشاع مورد رهن منطبق نيست از طرفي موكل بشرح قبض سپرده شماره 873094-5/10/68 بانك ملي ايران مبلغ مال الرهانه را توديع كرده است مع الوصف خوانده حاضر به تخليه مغازه هاي متصرفي نيست لذا بر اساس مقررات ماده 787 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته دارد- خوانده به موجب اظهاراتش در اولين جلسه دادرسي و مندرجات لايحه تقديمي براي همان جلسه بدوا" مدعي شده است خواهان برابر قولنامه مورخ 20/11/66 تمامي ملك مورد بحث را كه ساختمان كامل و به صورت فعلي بودهاست به اينجانب نفروخته (قولنامه پيوست لايحه تقديم است ) متعاقبا" فروشنده به عذراينكه سند ملكي ساختمان مشاع است و با توجه به نظر شهرداري اصلاحي بايد رعايت گردد از انجام معامله طفره رفته سرانجام بين مامقرر گرديد تا تفكيك ملك همان ساختمان هائي را كه مورد استفاده فعلي مي باشد(سه باب مغازه ونيم طبقه ) به مدت ده سال به صورت رهن در اختيار داشته باشم به همين جهت سند رهني در دفترخانه تنظيم گرديد فرداي آن روز فيمابين قرارداد عادي تنظيم گرديد به منظور ذكر مشخصات مورد رهن كه در سند رسمي رهن ذكر شده بود و در اين قرارداد عادي توضيح داده شد مورد رهن سه باب مغازه طبقه هم كف و همچنين سه اطاق نيمه كف طبقه بالا كه از درب جداگانه رفت وآمد مي گردد و همان مدت ده سال در نظر گرفته شد- از تاريخ تنظيم سند رسمي رهن حدودسه سال مي گذرد كه در اين مدت متحمل مخارجي گرديده و اقدام به سرمايه گذاري نموده و با شركتهائي قراردادهاي متفاوت تنظيم كرده است خواهان از مفاد مدلول ماده 787 قانون مدني تفسير خلاف نموده خواهان قبل از انقضاء مدت رهن حق فك آن را ندارد و تقاضاي رد دعوي وي را دارم - وكيل خواهان در لايحه تقديمي مفاد قرارداد عادي را كه به ذكر مشخصات مورد رهن پرداخته پذيرفته است و يادآور گرديده تنظيم سند رسمي رهن دليل فسخ قولنامه عادي مورخ 20/11/65 مي باشد و متذكر گرديده مدت رهن نقشي در بقاء يا عدم بقاء رهن ندارد لازم بودن عقد رهن نسبت به راهن مربوط به قبل از تاديه كامل دين است والا پس از اداء كل دين رهن فسخ مي شود آقاي (د) وكيل خوانده در دادرسي مداخله و با اشاره به ماده 34 اصلاحي قانون ثبت جائز بون عقد رهن نسبت به مرتهن را نيزمنتفي دانسته و متذكر شده است عقد رهن نسبت به طرفين تا پايان مدت لازم است سرانجام دادگاه مرجع رسيدگي پس از جلب نظر مشورتي آقاي مشاور مبني بر عدم پذيرش دعوي خواهان بشرح نظريه معترض عنه با اين استدلال كه طرفين مدت رهن را ده سال معين كرده اندومرتهن عين مرهونه را متصرف گرديده و در آن مخارجي نموده است وماده 10 قانون مدني نيز چنيين حقي به راهن نمي دهدمادتين 34و34 مكرر اصلاحي قانون ثبت اسناد نيز مدت را كه عقد رهن پيش بيني كرده است ومتذكر گرديده در صورتي كه منافي مال مورد رهن حق سكني يا حقوق ديگري باشد كه به مرتهن واگذار شده باشد حق فك رهن از راهن سلب مي شود دعوي خواهان را مردود اعلام كرده است. وكيل خواهان در فرجه قانوني به نظريه استنباطي دادگاه اعتراض كرده كه لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود پرونده در جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ايفاء و به اين شعبه ارجاع گرديده است. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند
راي
1- در سند رسمي شماره 67951-22/1/66 دفترخانه 41 كرمان اشاره به اين داين و مديون وراهن و مرتهن ودين و مبلغ دين وصلح منافع شده است كه مشتمل بر 3 مورد قرض و رهن و صلح مي باشد. بدين خلاصه كه آقاي (ج ) مبلغ پنج ميليون ريال به آقاي (ب )پرداخت نموه وموعد تاديه دين ده سال يعني تاريخ 23/1/1376تعيين شده است مديون سه سهم و نيم مشاع از شش سهم و نيم چهارصد سهم شش دانگ باغ پلاك 4/2135 واقع در بخش 3 كرمان را وثيقه دين مزبور قرار داده ومنافع ملك مرقوم را براي مدت ده سال به آاق (ج ) صلح نموده است.چون مه قانوني در تاديه دين وسيله مديون قبل  از سررسيد وجود ندارد و مستفاد از ماده 787 قانون مدني و ماده 34 مكرر قانون ثبت راهن مي تواند با پرداخت دين ولو اينكه موعد تاديه آن نرسيده باشد فك رهن را بخواهد و ذكر مدت ده سال راجع به موعد پرداخت دين بوده و به اين معني نيست كه مديون قبل از انقضاء مدت ده سال حق تاديه بدهي خود را به داين ندارد و يا پس ازاداء بدهي تا انقضاء مدت ده سال رهن باقي است چه اگر منظور از ذكر ده سال بقاء رهن با وجود پرداخت دين و بري الذمه شدن مديون تلقي گردد بر خلاف فلسفه تاسيس رهن و باطل است. ماده 10قانون مدني هم نسبت به رهن صادق نيست. بنا به مراتب فوق و عنايت به توديع مبلغ پنج ميليون ريال وسيله خواهان (مديون ) طي فيش شماره 873094-5/10/68 فك رهن محقق شده است و نظريه استنباطي دادگاه نسبت به قسمتي كه ناظر بر رد دعوي تائيد فك رهن است انطباقي با قانون ندارد و تائيد نمي شود.
2- چون منافع ملك براي مدت ده سال به آقاي (ج )صلح شده است و برابر ماده 760 قانون مدني صلح عقدي است لازم كه يك طرفه قابل فسخ نيست و حق فسخ صلح هم براي آقاي (ب ) پيش بيني نشده است. مالك منافع حق استيفاي منفعت از ملك و تصرف را دارد. قسمت اخير ماده 34 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك هم مويد همين معني است. لذا قبل از تاريخ 23/1/76 دعوي خلع يد مورد صلح كه در عين حال مورد رهن هم بوده قابليت استماع ندارد نظريه استنباطي دادگاه مبني بر رد دعوي خلع يد و بقاء اعتبار سند رسمي بالا تا تاريخ مزبور از لحاظ صلح منافع با استدلال فوق بالنتيجه موجه و صحيح خواهد بود پرونده به دادگاه اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي