رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 12/2/72
شماره راي    : 73/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 22/12/1369 آقاي (الف ) فرزند.00 دادخواستي به طرفيت آقايان (ب ) و(ج ) به خواسته صدور حكم بر فسخ معامله موضوع قولنامه مورخ 5/5/69 مقوم به مبلغ 5100000 ريال تقديم دادگاههاي حقوقي يك يزد نموده و توضيح داده است خواندگان به موجب قولنامه مرقوم يك قطعه زمين مزروعي از رااضي مختومه چاه علي آباد محمدآباد به مساحت 730 مترمربع را از اينجانب خريداري نموده اند و خوانده رديف 1 به موجب همان قولنامه سه دانگ سهمي خود را به خوانده رديف 2 فروخته و بهاي آن را به موجب چهار فقره چك دريافت داشته اما تا كنون خوانندگان از پرداخت ثمن معامله به اينجانب خودداري نموده اند لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته وفق مدلول ماده 395 قانون مدني دارد لايحه تقديمي خواندگان براي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته وفق مدلول ماده 395 قانون مدني دارد لايحه تقديمي خواندگان براي رسيدگي در اولين جلسه دادرسي اشعار داردملك مورد ادعا در حضور چند نفر نوشته شده ثمن مورد واگذاري واگذار كننده قبلا" پرداخت گرديده معامله با صيغه شرعي واسقاط كافه خيارات واقع شده از تاريخ 15/5/69 در مقام عمران و احداث بنا برآمده ايم و مبالغ زيادي سرمايه گذاري نموده ايم و آقاي (ب ) در همان تاريخ نصف سهميه خود را به ديگري فروخته كه در حضور خواهان اين معامله انجام شد استدعا داريم از گواهان تحقيق و دعوي خواهان را مردود اعلام فرمائيد خوانندگان درجلسه دادرسي مورخ 22/4/70 اعلم داشته اند اين زمين را در حضور آقاي (د) هبه و مصالح كرده در مقابل زحمات ومخارجي كه برايش متحمل شده ايم و ما در محل ساختمان كرده ايم خواهان در جلهس دادرسي مورخ 13/6/70 اظهار داشته در خصوص تنظيم مبايعه نامه انكاري ندارد و آن را فروخته ام به مبلغ 510 هزار تومان و چون پولي بابت ثمن معامله ثمن پرداخت نگرديده آن را فسخ كرده ام معامله دو برادر بايكديگر به من ارتباطي ندارد خوانده حاضر در دادگاه اظهار داشته زمين را بخشيده است تقاضاي صدور حكم شايسته دارم دادگاه پس ازتحقيق آقاي (د) و جلب نظر مشورتي آقاي مشاور با اين استدلال كه حسب اظهارات گواه خواهان در قالب عقد هبه زمين مورد ادعا را به خواندگان واگذار نموده و در قرارداد كليه خسارات ساقط گرديده اظهارنظر به رد دعوي مدعي نموده كه با اعتراض خواهان پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ايفاد گرديده و شعبه 21 ديوان عالي شكرو طي راي شماره 160/21-3/4/71 چنين راي داده است : (خواسته دعوي صدور حكم بر فسخ قولنامه مورخ 15/5/69 مي باشد كه  (بافرض مالكيت خواهان وتلقي قرارداد به عنوان بيع با توجه به تحويل مورد قرارداد به خواندگان حسب محتويات پرونده موردي جهت استناد به ماده 395 قانون مدني (كه يكي از شرايط آن با عنايت به ماده 402 اين قانون عدم تسليم بيع به مشتري مي باشد) نبوده و در صورت تلقي آن به عنوان عقد صلح ( با توجه به ماده 760 قانون مذكور موردي جهت اعلام فسخ قرارداد نبوده واظهارنظر دادگاه مبني بر رد دعوي خواهان نتيجتا" صحيح تشخيص )  و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد.)  دادگاه حقوقي يك يزد پس از وصول پرونده راي تجديدنظرخواسته را بر طبق نظر استنباط خود وتاييديه ديوان عالي كشور صادر كرده و آقاي (الف ) تجديدنظرخواهي نموده و دادگاه پس از اقدام به تبادل لوايح پروند را به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به اين شعبه ارجاع گرديدهاست اعتراضات كتبي تجديدنظرخواه و پاسخ تجديدنظر خواندگان به هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز واوراق پرونده و لوايح طرفين دادنامه شماره 258/71 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به مستثنيات و مباني مذكور در آن و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديدنظرخواه وعدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي