رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 26/12/68
شماره دادنامه : 773/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 14/5/68 بانو(ص ) با وكالت آقاي (ش ) به طرفيت بانو (م ) به خواسته صدور حكم بر صحت صدور صلحنامه مورخه 22/11/66و الزام مصالح به حضور در دفتر اسناد رسمي وانجام تشريفات رسمي مربوط به ثبت اين صلحنامه به نام مصالح و از جهت رعايت حدود و نصاب دادگاه حقوقي يك 21000000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه خوانده كه مادر خواهان نيز مي باشد به دنبال سالها گفتارشفاهي نهايتا" در تاريخ 22/11/67 سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه و كليه مستحدثات و متعلقات آن را با پلاك ثبتي 6088 مفروز و باقيمانده از پالك فوق را كه در ملكيت داشته و دارد به موكله صلح نموده و صيغه شرعي صلح اجراء گرديده پلاك فوق در بخش دو دولت ثبت گرديده و محل وقوع آن نشاني خوانده مي باشد به علت دخالتهاي اطرافيان از حضور در محضر وانجام تشريفات قانوني مربوط به اين انفال خودداري مي نمايد ودر خاتمه صدور حكم بشرح دادخواست كرده مستندات 1- فتوكپي صلحنامه مورخ 22/11/266 2-فتوكپي مصدق سند مالكيت 3- وكالنامه مي باشد دادگاه بدوا" به تقاضاي وكيل خواهان قرار تامين خواسته صادر و سپس با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (ه) در تاريخ 24/8/68 طبق پرونده كلاسه دادخواستي به طرفيت بانوان 1-(ص ) 2-(م ) به خواسته ( ورود ثالث در پرونده 68/181) ابطال صلحنامه مورخه 22/11/66 مورد ادعاي خوانده و صدور حكم بر صحت صدور صلحنام. مورخ 25/7/59 و الزام مصالح به انتقال رسمي آن مقوم به مبلغ 3800000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه در پرونده 68/18 كه بانو(ص ) به طرفيت مادرم بانو (م ) نموده واقعيت ندارد زيرا مادرم در تاريخ 25/7/59 حدود 9سال قبل به موجب صلحنامه 25/7/59 ملك مذكور را با حضور شهود به اينجانب صلح كرده و سه دانگ ملك مذكور متعلق به اينجانب است و مادرم نمي تواند كه آن را به خواهرم صلح نمايد چون خواهرم مدتي است به خارج از مملكت رفته وكيل خوانده اقدام به دعوي كذب كرده است ودر خاتمه حكم بشرح خواسته كرده مستندات وي پرونده 68/18 در دادگاه حقوقي يك شعبه اول 2- فتوكپي صلحنامه مورخه 25/7/59 راجع به صلح ملك پلاك شماره 1421567 000 است دادگاه دو پرونده مذكور را تواما" مورد رسيدگي قرار داده و طبق صورت جلسه مورخه 8/9/68 وكيل خواهان دعوي اصلي اظهار داشته در مورددعوي اصلي دعوي بشرح دادخواست است و در مورد دعوي جلب وورد ثالث صلحناتمه ارائه شده مورخه 25/7/59 مجعول بوده ومتاسفانه آقاي (ه) با همدستي مادر خود آن را به تاريخ مقدم و پس از دريافت دادخواست اينجانب تنظيم نموده كه چنانچه مسترد ندارد تقاضاي رسيدگي كيفري در دادسراي تهران را دارم آقاي (ه) اظهار داشته كه بانو(م ) در تاريخ 25/7/59 سه دانگ سهم خود را از خانه مسكوني به موجب صلحنامه 25/7/59 صلح نموده و در حال حاضر از آن تاريخ تا كنون آن را در تصرف دارم وهزينه آنان را پرداخت مي نمايم و متصالح در دادگا حضور دارد و صحت صلحنامه را تائيد مي نمايد خانم (م ) اظهار داشت صحت صلحنامه 25/7/59 را عينا" تائيد مي كنم و صلحنامه 22/11/66 گرچه امضاء بنده ذيل آن است ولي مفادصلحنامه به هيچ وجه مورد تائيد اينجانبه نمي باشد و قولنامه مذكور كاغذ سفيدي بوده كه بنده اصلا" از متن آن اطلاعي ندارم و متن آن را آقاي (ش ) نوشته است دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 8/9/68 خلاصتا" چنين اظهارنظر كرده است  (اولا" طبق حديث شريف نبوي (ص ) اقرارالعقلا" علي انفسهم جائز خوانده اصلي درمحضر دادگاه اقرار نموده كه امضاء ذيل صلحنامه 22/11/66 متعلق به مشاراليها است هر چند متن آن به وسيله وكيل خواهان اصلي تحرير و از مفاد آن بي اطلاع است بنابراين چون ادعاي جعل وكيل خواهان اصلي مستند به دليل نيست لذا به استنادماده 379 قانون آئين دادرسي مدني قابل ترتيب اثر نبوه و رد مي شود ثانيا" به موجب حديث شريف نبوي (ص ( الناس مسلطون علي اموالهم و علي النفسهم بانو(م ) مالك اوليه به حكايت صورت مجلس 8/9/68 در محضر دادگاه صريحا" اقرار و اعتراف نموده كه به موجب صلحنامه 25/7/59سه دانگ پلاك مورد ادعا را به خواهان وارد ثالث صلح نموده كه در تصرف مشاراليه از آن تاريخ تا كنون است ثالثا" خوانده اصلي بانو(م ) در لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 22/11/66 مالكين بر سه دانگ خانه موردادعا نداشته كه ان را به دختر خود بانو(م ) لحظه تنظيم و تحرير صلحنامه 22/11/66 مالكين بر سه دانگ خانه مورد ادعانداشته كه ا; را به دختر خود بانو(ص ) صلح كرده بود و چون عقد صلح از عقود لازم است بالنتيجه ادعاي خواهان اصلي موضوعا" منتفي تلقي و به استناد مادتين 760و767 قانون مدني عقيده به صدور حكم بر بطلان دعوي خواهان اصلي را دارد رابعا" نظر به اينكه مصالح به موجب صلحنامه 25/7/59 تعهد نموده كه هر زمان مقدمات ثبت ملك در دفاتر رسمي آماده گرديد ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند بنا به مراتب و با عنايت به نامه شماره 8520/ش -29/6/68 ناحيه شمال شرق ثبت تهران و بااستصحاب بقاءتعهد و به استناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني بانو(م ) محكوم است كه سه دانگ از شش دانگ پلاك 6088 در بخش 2 تهران رابه خواهان وارد ثالث آقاي (ه) در دفترخانه انتقال رسمي دهد.00) آقاي (ش ) به وكالت از خانم (ص ) به نظريه مذكو راعتراض كرده و خلاصتا" اظهار داشته كه خيلي ساده است كه مادرپيري براي پايمان كردن حق دخترش يك صلحنامه صوري به نام پسرش تنظيم نموده و به ناحق اقرار به صحت صلحنامه مجعول نمايد كه موضوع بايد دردادسراي عمومي تهران رسيدگي شود و اينكه موردصلح در تصرف وارد ثالث مي باشد نه تنها حقي را براي وي اثبات نمي كند بر عكس قرينه اي است براينكه مصالح در اختيار وارد ثالث بوده واينكه گفته شده صلحنامه مورخه 22/11/66 سفيد امضاء شده و خط اينحانب است كذب محض بوده و استناد به حديث شريف نبوي بي مورد است و حديث الناس مسلطون علي اموالهم وقتي جايز است كه مستلزم اضرار به غير نباشد الباقي قضايا بردادگاه و عنداللزوم ساحت قدسي ديوان عالي كشور روشن است ونيازي به تصديق بلادليل و توضحي واصحاب نيست و د رخاتمه نقض نظريه صادره را تقاضا كرده است كه پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت با هيئت شعبه تشكيل بابررسي محتويات پروند ومشاوره بشرح زير اظهارنظر مي نمايد.
نظريه
نظريه صادره به جهات زير قابل تائيد نمي باشد:
1- وكيل خواهان اصلي در اظهارنامه اي كه بانو(م ) ارسال داشته خلاصتا" اعلام نموده به اينكه بعد از مدتها مذاكره توانسته است سند مورخ 22/11/66 را به نام موكلش به دست آورد كه با اين وصف اقتضاء دارد دادگاه در مورد چگونگي فوق الاشاره از طرفين دعوي و وكيل مزبور اخذ توضيح به عمل آورد.
2- با التفات به انيكه بانو(م ) مدعي شده كه نويسنده سند فوق الذكر آقاي (ش ) است ولي مشاراليه اين ادعا را تكذيب نموده لازم است كه دادگاه در مورد صحت و سقم ادعاي بانوي مزبور و يا انكار وكيل خواهان و همچنين در مورد ادعاي مشارالهيا به اينكه سند ياد شده كاغذ سفيدي بوده كه آن را امضاء كرده تحقيق به عمل آورد و اينكه چه انگيزه اي باعث اين كار شده و آن كاغذ را تحويل چه كسي داده بوده است.
3- با توجه به امضاءآت مسجلين ذيل صلحنامه مورخه 2/7/59 و اظهارت خوانده فوق الذكر اين بر اينكه گواهاني نيز به تنظيم صلحنامه مزبور گواهي داده اند از اين جهت اقتضاء دارد كه دادگاه جهت روشنتر شدن حقيقت امر در اين زمينه نيز رسيدگي نمايد بنا به مراتب نظريه صادره به جهات فوق داراي نقض رسيدگي است فلذا مورد تنفيذ نمي باشد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي