رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/7/1373
شماره دادنامه : 73/382/18
مرجع رسيدگي  : شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 6/10/69 تجديدنظرخوانده به طرفيت تجديدنظرخواه به خواسته استدعاي صدور حكم به اجبار والزام خوانده به تقسيم مال الشركه ومنافع حاصله در دوران شركت با جلب نظر كارشناس كه عجالتا" به پانزرده مليون ريال تقويم مي شود و در حد آن تمبر ابطال مي گردد و بقيه پس از صدور حكم تمبر باطل مي شود وتقاضاي رسيدگي فوري و صدور دستور موقت در مورد منع در فروش اموال شركت دادخواستي به دادگاههاي حقوقي يك شيراز تسليم نموده كه ابتدا به شعبه پنجم ارجاع و به كلاسه 10-23-69/5ح يك ثبت شده است خواهان ضمن دادخواست توضيح داده مستندا" به شركتنامه كه به گواهي دفترخانه نيز رسيده است الف از سال 1345 چهار نفراين بنده و آقايان (الف ) و (ب ) و (ج ) شركتي منعقد نموديم و شركتنامه اي نيز تنظيم گرديده و براساس آن تعميرگاه  ...  در خيابان تختي جنب بيمارستان دكتر علوي تاسيس شد. ب - سرمايه اين شركت از ناحيه اين بنده و(الف ) و(ب ) تامين گرديد آقاي (ج ) كه در آن زمان به صورت شاگرد و پادو نزد ما كار مي كرد به علت داشتن سواد كه مورد نياز شركت بود بدون پرداخت ديناري در زمره شركاء درآمد ج - در ميانه آقايان (الف ) و(ب ) با دريافت سهم الشركه از ما جداشدند. د- پس از آن يعني قريب پانزرده سال است من و خوانده اين شركت راادامه داده ايم ولي با ويژگيهاي زير: اولا" آقاي (ج ) در سايه سواد خود اداره شركت را كلا" در اختيار خود گرفت ثانيا" در اين مدت وسيع هيچگاه براي يك بار هم به عنوان نمونه حساب سودوزيان شركت ترازنامه سالانه ارائه نداد ثالثا" كليه حساب نكتاب شركت حسابهاي بانكي و خردي و فروش ما تنها به دست وي و به نام وي ثبت و ضبط شده است رابعا" خوانده در اثر سودهاي كلان وفراوان شركت دچار اعتياد به مواد مخدر گرديد و چند بار هم به اين علت زنداني و پس از هزينه هاي گزاف كه همه و همه از صندوق شركت برداشت شده است استخلاص يافته و اكنون هم با ترك اعتياد به مسكرات روي آورده است خامسا" از جزء از باقيمانده منافع شركت و تتمه فروش ماشين الات شركت از جمله چهار دستگاه بولدوزر ديماه 4 دو دستگاه غلطك و يك دستگاه موتور جوش و يك دستگاه پمپ باد توانست در رياستي دوماولين ده متري دست چپ پلاك 201 شش دانگ گاراژ و انباري و همچنين چند قطعه زمين در كوي اتحاد روبروي باغ فرخنده واقع درحسين آباد قصرالدشت ابتياع نمايدشركت سالهاي سال از گاراژ واقع در رايستي استفاده مي كر و خود من نيزعهده دار اداره آنجا بودم آقاي (ج ) چند روزي است به فروش آنجا اقدام نموده است ومشاراليه در يكي از قطعات زمينهاي كوي اتحاد با سرمايه و سودهاي هنگفت شركت احداث بنا نموده است كه خود در آن ساكن است. ه - انيك نر به اينكه خوانده بدون اعمال تقسيم قصد فروش همه دارائيهاي شركت اعم از منقول و غير منقول را دارد مستندا" به مواد770و 778 قانون آئين دادرسي مدني قبل از رسيدگي در ماهيت استدعاي رسيدگي فوري وصدور دستور موقت بر منع خوانده به فروش اموال شركت بشرح دادخواست تقديمي و ابلاغ به ثبت اسناد و املاك دارد و در ماهيت امر مستندا" به قسمت اخير ماده 591 قانون مدني استدعاي الزام و اجبار مدعي عليه را به تقسيم سرمايه واموال و دارائي هاي شركت را مي نمايد از آنجائي كه آقاي (ج ) تا كنون سهم اين بنده را از درآمدهاي شركت پرداخت ننموده است به استناد مواد580و581و584 قانون مدني و نظر به اينكه خوانده ضامن و مسئول جبران خسارات اينحانب است استدعاي تعيين كارشناس جهت احتساب سهم از درآمدهاي شركت و ضرر و زيان حاصله و محكوميت خوانده به پرداخت آن دارد. ز- در مورد مختصات املاك در محدوده حسين آباد قصرالدشت استدعاي اصدار گواهي دارم تا با مراجعه به اداره ثبت و دريافت شماره هاي اصلي و فرعي املاك نسبت به تقديم آن به دادگاه اقدام گردد مستندات دعوي شركتنامه و استشهاديه و اعلام ورثه آقاي (ب ) و(الف ) اصالتا" در دريافت سهم خود ازاموال شركت معرفي شده است در تاريخ 27/10/69 به لحاظ بلاتصدي بودن شعبه پنجم پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع و به كلاسه 5-45-69/3 ثبت شده است وقت رسيدگي به پرونده به روز 20/1/70 تعيين گرديده و براي جلسه مزبور آقاي (د)وكيل دادگستري متقيم تهران به وكالت خوانده به شرح لايحه تقديمي و ضميمه كردن وكالتنامه خود از خواهان مطالبي در تائيد مندرجات دادخواست پيدا كرد است در جلسه رسيدگي مورخ 20/1/70 كه طرفين حضور داشته اند دادگاه مقرر داشته نسبت به كسب مجوز براي انجام رسيدگي فوري و صدور دستور موقت اقدام شود ولي چون در همان روز از درخواست رسيدگي فوري از ناحيه خواهان و وكيل وي طي لايحه ثبت شده به شماره 12-20/1/70 اعلام انصراف شده لذا وقت رسيدگي ماهيتي بروز27/6/70 موكول شده شده است در جلسه اخيرالذكر كه وكيل خواهان و طرفين دعوي و آقاي (ه) به وكالت خوانده با تقديم وكالتنامه از وي حضور داشته اند ابتدا وكيل خواهان اظهارداشته موكل بيست و پنج سال با خوانده شريك بوده است در اين مدت كمترين محاسبه اي از طرف خوانده كه مدير شركت بوده ارائه نگرديده در حدود قريب يك سال پيش در اين باب مصالحه اي بين طرفين منعقد گرديد مشروط بر اينكه اگر در موعد مقرر مال الصلح پرداخت نگرديد مصالحه از درجه اعتبار ساقط است كه متاسفانه در موعد مقرر چك موضوع مال الصح پرداخت نگرديد عينا" فتوكپي مصداق آن تقديم مي گردد مستندا" به مواد760و761 قانون مدني چنين مصالحه اي از درجه اعتبار ساقط است و فسخ گرديده لذا بشرح دادخواست استدعاي رسيدگي دارم سپس وكيل خوانده اظهار داشته ادعاي خواهان از هر حيث بي پايه و بدون دليل است خواهان با موكل در يك كارگاه توليد ماشين آلات سنگين شريك هستند كه دو دانگ خواهان و پس از خروج بعضي از شركاء و فروش سهمي آنان به موكل چهاردانگ هم متعلق به موكل است سرمايه براي ايجادتعميرگاه قسمت اصلي آن دادن سرقفلي و تعهد محل است وسايل كار وابزار تعميرگاه همانطور كه استحضار دارند آچار و پيچ گوشتي و چك ممكن است باشد كه رقم بسيار ناچيزي از سرمايه را تشكيل مي دهد و درآمد كارگاه حاصل از كار تخصصي شركاء است اصل كار تعميرگاهها هم اين است كه آخر شب آنچه دستمزد شده بين شركاء به نسبت سهمشان تقسيم مي شودوادعاي خوهان مبني بر اينكه شركتي وجود داشته و مديريت ومسئوليت شركت با موكل بوده ادعائي بي وجه است و موكل با توجه به اصل كارتعمير كاران هيچگونه مسئوليتي در مورد دخل و خرج نداشته و ندارد چه خرج تعميرگاه منحصرا" پرداخت مال الاجاره و آبونمان برق و آب و احيانا" گاز است و مخارج ديگري جز همين.00 خريد ابزار كارندارد فلذا خواهان محترم كه يك پا شريك در كار بوده اند روزانه يا لااقل هفتگي همانطور كه بين تمام تعميركاران معمول است سهم خود را از اجرتهاي دريافتي وصول نموده اند جالب اين است كه خواهان محترم اسامي ومشخصات كليه لودرها و بولدوزرها وتراكتورهائي كه براي تعمير به كارگاه مراجعه كرده اند جزء اموال شركت محسوب و در ليستي كه تقديم دادگاه كرده اند تقاضاي تقسيم اموال مردم را به اسم اموال شركت كرده اند به هر تقدير خواسته خواهان در دادخواست دو چيز است يكي مطالبه درآمد سهمي خود كه به نحوي كه به عرض رسيد ادعائي واهي است وموكل هيچگونه مسئوليتي ومديريتي در مورد تنظيم دخل وخرج و پرداخت سهمي شركاء نداشته و ندارد و شريك در تعميرگاه يعني شريك در كار و شريك در درآمد حاصله در كار روزانه طبق معمول در كارگاههاي مكانيكي روزانه يا هفتگي درآمد حاصله از كار را تقسيم و برداشت نموده اند كمااينكه در قرارداد مورخه 2/4/45 مستند خواهان هيچگونه مسئوليتي در اين مورد به عهده موكل گذارده نشده خواسته دوم تقسيم مال الشركه است كه آنچه كه مي توان آن را جزء مال الشركه محسوب داشت يكي سرقفلي محلي تعميرگاه است كه قابل تقسيم نيست ديگر تعدادي ابزار كاراز قبيل آچارهاي مختلف و پيچ گوشتي هاي مختلف است كه آنهم با توجه به اينكه اولا" قيمت آنها بسيار ناچيز است و ثانيا" به تقسيم ابزار كار بين شركاء ديگر موضوع همكاري در كارگاه موضوعيت خود را از دست مي دهد و فقط خواهان به نسبت سهم خود در سرقفلي شريك مي نمايد فقط مي تواند اجرت المثل دو دانگ سهمي خود را مطالبه و ديگر كاري در كارگاه نداشته باشد و موكل حاضر است مال الاجاره دو دانگ سرقفلي خواهان را طبق نظر كارشناس بپردازد و ابزاركارگاه را هم اگر مايل باشند موكل حاضر است در برابر قيمتي كه كارشناس تعيين كند از خواهان خريداري كند به اين ترتيب دعوي خواهان از هر جهت بلادليل و واهي است استدعاي صدور حكم به رد دعوي او را دارم ضمنا" راجع به سازشنامه مورخه 24/8/69 كه به علت پاس نشدن چك مال الصلح بلااعتبار اعلام شده همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد راجع به كل مال الشركه خواهان بوده به طوري كه در آخر سطرپنجم و ششم صراحتا" آمده است كه با دريافت سهم الشركه خود از شركت خود صرفنظر نموده اند فلذا مبلغ مال الصلح ارتباطي به درآمد كارگاه نداشته و مربوط به واگذاري سهم الشركه كه خواهان به موكل بوده است آنگا وكيل خواهان اظهار داشته همانطور كه در صلحناه ذكر شده دو نفر شريك نامبرده شده و لاغير ضمنا" فتوكپي سند16/5/53كه اصل آن در اطاق اصناف است با امرو صنفي كه در آنجا بعد از ترك يكي از شركا" از شركت فقط از سه نفر شريك نام برده شده و ذكر شده هر كدام به تساوي دو دانگ از كارگاه مكانيكي را صاحب مي باشند كه فتوكپي آن عينا" تقديم مي گردد مساله ديگر اينكه همكار محترم اصلا" ازگاراژ مكانيكي را صاحب مي باشند كه فتوكپي آن عينا" تقديم مي گردد مساله ديگر اينكه همكار محترم اصلا" از گاراژ رياستي كه يكي از شركت و موكل سالها از طرف آقاي (ج ) در آنجا متصدي بوده نامي نبرده اند در هر حال خلاصه كلام اينكه حسب شركت نامه ها كه دو برگ از چهار برگ آن در نزد موكل است و تقديم دادگاه شده استدعاي صدور حكم بشرح دادخواست دارد و عنداللزوم استدعاي استماع شهادت شهود را مي نمايد در اين موقع وكيل خوانده اظهار داشته در مورد گاراژ رياستي خواهان دعوي هيچگونه حق نسبت به آن ندارد و هيچ شركتي با موكل در اين محل نداشته و همانطور كه وكيل محترم خواهان اظهار داشته مدتي از طرف موكل آن گاراژ را اداره مي كرده موقعي كه حسب اظهار و وكيل خواهان تصدي را داه گاراژ از طرف موكل بوده اين تصدي دلالتي بر شركت درگاراژ ندارد تقاضاي قبلي را تكرار مي كند پس از پايان اظهارات وكيل خوانده جلسه رسيدگي به لحاظ به ميان آمده مذاكرات اصلاحي تجديد شده و نيز جلسه رسيدگي مورخ 26/9/70 نيز به تراضي خواهان ووكيل خوانده تجديد گرديده و در جلسه رسيدگي مورخ 6/12/70 پس ازاعلام وكلاي طرفين مبني بر به نتيجه نرسيدن مذاكرات سازش دادگاه جهت تعيين حق كسب و پيشه كارگاه اشتراكي قرار ارجاع امربه كارشناس صادر كرده وكارشناس انتخاب كرده است قرار كارشناسي پس ازتجديد جلسات مكرر در جلسه رسيدگي مورخ 17/9/71 به مورد اجرا گذاشته شده و نظريه كارشناس كه به موجب آن حق كسب و پيشه دو باب مغازه مورد شراكت به مبلغ بيست و چهار ميليون ريال اعلام شده درتاريخ 21/9/71 واصل گرديده است به اين نظريه خواهان و وكيل وي بشرح لوايح تقديمي اعتراض كرده اند در جلسه فوق العاده مورخ 12/11/71 دادگاه با توجه به اظهارنظر كارشناس واينكه محل كارگاه مشتمل بر دو باب مغازه شبيه به هم و قابليت تقسيم را دارد وعلي الاصول خواسته تقسيم مال الشركه است واتخاذ تصمي در خصوص تعيين حق كسب و پيشه با فرض بر غير قابل تقسيم بودن كارگاه متكي بوده كه با كيفيت موجود اين امر منتفي مي باشد لذا با عنايت به ماده 316 قانون امور حسبي مقرر داشته جهت تقسيم به تراضي يا استقراع نسبت به دو باب مغازه محل كارگاه وقت تعيين و وكلاي طرفين دعوت شوند در جلسه رسيدگي مورخ 27/2/72 كه وكلاي طرفين حضور داشته اند دادگاه خطاب به وكلاي طرفين اعلام داشته با توصيف مغازه ها به مغازه شرقي و مغازه غربي آيا براي تقسيم مغازه ها تراضي وجود دارد وكيل خواهان اظهار دءاشته تقسيم به قيد قرعه انجام گردد ووكيل خوانده همين درخواست را كرده ودر نتيجه استقراع مغازه غربي كه در مجاورت مغازه مكانيكي آقا (و) در سهم خواهان آقاي (ز) و و مغازه شرقي كه در مجاورت بميارستان علوي مي باشد در سهم آقاي (ج ) (خوانده ) قرار گرفته است پس از انجام مراسم استقراع وكيل خواهان اظهار داشته قبلا" در ضمن لوايح تقديمي به عرض دادگاه رسانده ام مال الشركه تنها منحصر به دو مغازه نيست در رياستي انبار بزرگي خريداري شده بود كه در مدت 15 سال موكل مسئوليت اداره آن انبار را داشت در هر حال با توجه به عرايض و لوايح تقديمي تقاضاي صدور راي مقتضي و احتساب كليه ضرر و زيان و حق الوكاله را دارم سپس وكيل خوانده اظهار داشته اگر اثاثيه اي در موقع تنظيم شركتنامه وجود داشته در طول مدت 15 سال از بين رفته و در حاضر اثاثيه اي وجود ندارد كه بين شركاء تقسيم شود و در مورد گاراژ واقع در رياستي دوم شخص خواهان در استهشاديه اي كه ضميمه دادخواست خود نموده اعلام كرده كه اين گاراژ به فروش رفته و نتيجتا" وجود خارجي ندارد كه بين شركاء تقسيم شود و در پايان جلسه فوق دادگاه بشرح تصميم متخذه اعلام داشته اولا" در مورد تقسيم محل كارگاه و همچنين تقاضاي تقسيم در مورد گاراژ واقع در رياستي دوم پايان دادرسي را اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد و ثانيا" نسبت به مطالبه سهمي 15 ساله از درآمد كارگاه پروانه مفتوح است مقرر مي دارد دفتر وقت ديگري تعيين به وكلاي طرفين اخطار گردد جهت اداي توضيح در خصوص چگونگي انجام كار و سوابق و مدارك آن در دادگاه حاضر و مورد توضيح در اخطاريه وكيل خواهان قيد گرددو خلاصه راي دادگاه در مورد قسمت اولا" تصميم فوق التوصيف پس از بيان خلاصه دعوي و مدافعات وكلاي طرفين بشرح زير مي باشد( ...  دادگاه در مورد محل كارگاه شركت چون حسب مستندات پيوست دادخواست و مندرجات سازشنامه 24/8/69 مساوي بودن سهم خواهان و خوانده هر كدام به ميزان سه دانگ محرز است و باارجاع امر به كارشناس و وصول نظريه كه به شماره 736-21/9/71 ثبت دفتر شده ومصون از اعتراض باقيمانده و اينكه حسب نظريه مزبور محل كارگاه از دو باب مغازه مجاور يكديگر تشكيل گرديده كه تيغه بين دو مغازه برداشته شده و از جهت ميزان حق كسب و پيشه با يكديگر برابر بوده يا تعيين جلسه جهت تقسيم به تراضي يا از طريق قرعه سرانجام بشرح صورتجلسه 27/2/72 به لحاظ عم حصو توافق مبادرت به استقراع گرديد كه در نتيجه به لحاظ اينكه محل كارگاه واقع در جبهه شمالي خيابان تختي واقع است مغازه غربي كه در مجاورت مغازه مكانيكي آقاي (و) واقع است در سهمي خواهان آقاي (ز) ومغازه شرقي ه در مجاورت بميارستان علوي مي ،باشد در سهم آقاي (ج ) خوانده درعوي قرار گرفت كه در مورد تقسيم محل كارگاه راي بر تقسيم آن بشرح فوق صادر و اعلام مي دارد و نسبت به ادعاي خواهان داير به شركت در گاراژ رياستي دوم و انباري چون قرارداد اوليه نسبت به آن تسري نداشته و موجها" نيز دليلي رد خصوص مورد ابراز نشده است راي بر رد دعوي خواهان صادر واعلام مي دارد نسبت به مطالبه سهمي خواهان از درآمد15 ساله و همچنين تقديم ساير وسايل و ابزار كارگاه به لحاظ نياز بر رسيدگي بيشتر پروند مفتوح است ) نسبت به دادنامه شماره 88-17/2/72 موضوع راي مذكور وكيل خوانده اقدام به تجديدنظرخواهي كرده و خلاصه اعتراض تجديدنظر وي اين است كه اولا" رسيدگي به دعوي تقسيم اموال مشاع از صلاحيت دادگاه حقوقي يك خارج و در صلاحيت دادگاه حقوقي دو بوده است و ثانيا" آن قسمت از راي را كه سهم طرفين در سهم الشركه به ميزان هركدام سه دانگ و مساوي تشخيص داده شده منطبق با واقع ندانسته وخواهان را فقط در دو دانگ از شش دانگ ذيسهم معرفي كرده است پس ازمنطبق با واقع ندانسته و خواهان را فقط در دو دانگ از شش دانگ ذيسهم معرفي كرده است پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده كه وكيل تجديدنظرخوانده بشرح لايحه جوابيه به اعتراضات تجديدنظر پالسخ داده پرونده حسب تصميم مورخ 6/9/72 دادگاه صادر كننده حكم كه تجديدنظرخواهي را فقاد وجاهت قانوني دانسته به ديوان عالي كشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت به كلاسه 7/7634 به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 88-27/2/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
بسمه تعالي
هرچنددادنامه تجديدنظرخواسته از تاريخ صدور آن به بعد با عنايت به راي وحدت رويه شماره 510-25/3/67 هيئت عمومي ديوانعالي كشور بدون مقيد به مهلت بودن قابليت تجديدنظرخواهي داشته است ليكن نظر به اينكه ماده 12 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب مردادماه 1372 براي تجديدنظرخواهي از آراء دادگاهها مهلت بيست روزه از تاريخ ابلاغ راي قائل شده و راي وحدت رويه شماره 592-6/2/73 هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز مقرر كرده آراء سابق الصدور دادگاهها كه قبلا" ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذينفع مورد درخواست تجديدنظر قرار نگرفته از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون تجديدنظر آراء دادگاهها(27/2/76) مشمول مهلت مقرر در ماده 12 مزبور مي باشد لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته در تاريخ 13/3/72 به وكيل تجديدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاريخ 19/7/72 يعني در خارج از مهلت بيست روزه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون تجديدنظرآراء دادگاهها اقدام به تجديدنظرخواهي كرده است لذا مستندا" به ماده 12 وراي وحدت رويه شماره 592-6/2/73 و ماده 537 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دادخواست تجديدنظر مطروحه را صادر و اعلام مي دارد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي