رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 524/22
تاريخ رسيدگي  : 27/8/68
مرجع رسيدگي   : شعبه 2 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 10/9/67 معترض دادخواستي به طرفيت معترض عليها به خواسته مبلغ 203000 تومان از ارثيه از خواندگان فوق طبق متن دادخواست و فسخ صلحنامه تحصيلي تسليم دادگاههاي حقوقي يك تبريز نموده وخلاصتا" توضيح داده كه بعد از فوت پدرم برادرانم اموال منقول و غير منقول پدرم را عدوانا" تصرف نموده بودندو وصيتنامه پدرم را مخفي كرده بودند كه بعد از شكايات متعدد سرانجام گفتند وصيتنامه را تنفيذ كرديم و بدين طريق حقوق شرعي و قانونيم ثابت و كلاهبرداري آنان محرز گرديده و چون ملاحظه كردند كه محكوميتشان حتمي شده اين باره در مقام تنظيم قرارداد و صلح و سازش برآمدند و حقير هم امضاء كردم ولي به محض اينكه از نقشه آنها كه همانا خوردن حق مشروع اينجانب بود اطلاع يافتيم بلافاصله اعتراضيه به صلح و سازش را تسليم مقامات مسئول نمودم لذا ضمن تقديم مدارك لازمه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به فسخ صلحنامه و احقاق حق نسبت به حقوق حقير را مي نمايد مدارك مربوطه پيوست مي باشد شعبه چهارم به دعوي رسيدگي نموده و پس از تعيين وقت و دعوت طرفين از ناحيه خوانده لايحه اي دفاعيه ارسال و طي آن اشاره به توافقتنامه شده است و اينكه با حضور ريش سفيدان و خيرانديشان فميابين آنان و خواهان تنظيم گرديده و اينكه مقصود خواهان تنها ايجادمزاحمت است و با تشكيل جلسه مورخ 18/11/67 خواهان اظهار داشته كه من در صلح سهم الارث پدري خود مغبون شده ام و صلحنامه عادي را قبول ندارم و مفصل عرائض من آن است كه در لايحه نوشته ام و دادگاه دو برگ لايحه مزبو را اخذ و ضميمه پرونده كه خلاصتا" بيان شرح ماوقع را از زمان طفوليت خود و فوت پدر تا زمان تقديم دادخواست توضيح داده است واستماع اظهارات خواندگان دائر بر اينكه خواهان خودش در حضور عده اي صلح كرده و ما ازآن عدول نمي كنيم وعرائض خود را مفصلا" بشرح لايحه ومدارك خود تقديم مي كنم تا پيوست پرونده شود دادگاه لايحه خوانده را كه فوقا" به خلاصه آن اشاره شده اخذ و پيوست پرونده نموده و مشاور دادگاه اظهارنظر نموده به اينكه غبن ادعائي در صلحنامه عادي پيوست دادخواست قابل طرح نيست و صلح در مقام ترك دعوي مطالبه سهم الارث واقع شده وخريد و فروش در بين نبوده تا غبن هم ادعا شود سرانجام دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير اظهارنظر نموده است.00 نظر به اينكه خواهان تنظيم صلحنامه مذكور وامضاء آن را مورد قبول قرار داده و مفاد آن حاكي است كه كلمه اختلافات طرفين در مورد سهم الارث خواهان و ماترك پدري مورد صلح و سازش واقع و در حقيقت صلح در مقام ترك دعاوي موجود و احتمالي بوده ومستندا" به مواد760و761 قانون مدني قاطع دعوي بين طرفين مي باشد و خيار فسخ صلحنامه نيز براي هيچيك از آنان در سند تنظيمي قيد نشده و خواندگان نيز به شرح صورتجلسه دادگاه و لايحه تقديمي حاضر با قباله و فسخ صلح نشده اند و نيز تخلف از مفاد صلحنامنه و عدم اجراي آن عنوان نگرديده لذا دعوي خواهان به نظر دادگاه ثابت نبوده ومردود مي گردد خواهان در مهلت قانوني نسبت به اين نظريه اعتراض نموده كه طي لايحه اعتراضيه وي آمده است به اينكه دادگاه به دادنامه 287-28/8/66 پرونده 3675-65 دادگاه تجديدنظرمدني خاص توجهي ننموده تا معلوم شود موضوع اصلي دعوي كه منجر به صلح ادعائي گرديده چه بوده است ؟ و آيا قرارداد عادي مورخ 25/11/66 حالت و كيفيت صلح را دارد و يا شرائط واركان عقد بيع برآن جاري است چون دادگاه حقوقي يك مطالب مزبور را مورد توجه قرار نداده مبادرت به صدورنظريه استنباطي نموه و ديگر آنكه در قراردادصلح تعهدات آقاي (الف ) (ب ) عنوان شده كه عبارت از واگذاري زمين و وجه به اينجانب به صورت مجان و بلاعوض مي باشد بدون اينكه تعهدات و التزاماتي از ناحيه اينجانب ذكر شده باشد و معلوم نيست كه اينجانب در اثر صلح چه تعهداتي را بايد انجام دهم اگر منظور خواندگان اين است كه از مطالبه ارثيه پدري چشم پوشي نمايم كه چنين چيزي در صلحنامه ادعايي نوشته نشده است و ديگر آنكه در تنظيم قراردادتدليس نموده اند و براي از بين بردن حقوق اينجانب مبادرت به طرح نقشه تنظيم قرارداد مورخ 25/11/66 كرده اند كه مشمول ماده 763 قانون مدني است و ديگر آنكه قرارداد مزبور گرچه به صورت صلحنامه نوشته ولي در چهارچوب بيع است.00 و در خاتمه تضاضاي عدم تنفيد نظريه صادره كرده است پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و راجع آن به اين شعبه اينك هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده ومشاوره به شرح زير نظر مي دهد:
نظريه
اعتراضات معترض بر نظريه دادگاه با توجه به مفاد صلحنامه مدركيه خواهان موثر و موجه نمي باشد و نامبرده در قبال تعهدات خواندگان همچنان متعهد گرديده كه از كليه ادعاهاي خويش درمورد املاك مرحوم (ج ) كه در تصرف خواندگان مي باشد صرفنظر نمايد كه بر اين اساس خواهان تنها حق مطالبه حقوق خود را كه ناشي ازانعقاد صلحنامه مزبور بوده داشته نه حق فسخ آن را بنا به مراتب نظريه مرقوم خالي از اشكال تشخيص و تائيد مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي