رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 5/12/70
شماره دادنامه : 663/2
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 14/3/66 بانو(الف ) به وكالت از بانو(ب ) دادخواستي به رفيت وزارت بهداري و بهزيستي و شبكه بهداري آمل به دادگاه حقوقي يك تسليم و اظهار داشته در سالهاي 58و59 اموال خانواده آقاي آقاي (ج ) به تصرف دادسراي انقلاب و بنياد مستضعفان درآمد و آنها آزادي اموال منقول و غير منقول را شروط به اهداء يك قطعه زمين از طرف ما براي احداث بيمارستان كردند ومتهم به كره و اجبار و برا ينجات يافتن از گرفتاريها شش دانگ پلاك 603 فرعي از 24 اصلي واقع در دورانسر، دهستان لشيكوه بخش 9 ثبتي آمل را مجانا" براي احداث بيماستان به شبكه بهداري آمل صلح كردم كه به لحاظ فقدان قصد و رضا و اينكه زمين متعلق به خانم (د) بوده و ايشان راضي به اين مصالحه نبوده ، صلح مذكور به اكراه واقع شده و نافذ نيست و بهداري نيز از شرط تخلف ودر زمين مورد صلح بيمارستان احداث نكرده و قصد دارد بيمارستان را در زمين ديگري بسازد وبدين ترتيب عقد صلح اصيت الزامي خود را از دست مي دهد و مصالح مي تواند آن را اقاله و فسخ نمايد و تقاضاي صدور حكم بر بي اعتباري سند صلحنامه و استرداد پلاك فوق را دارد. آقايان (ه)و (و) و(ز) به وكالت از خواهان وارد دعوي شده و توضحياتي درخصوص دعوي داداند. آقايان (ح ) و(ت ) وكلاي دادگستري به وكالت از وزارت بهدشات ودرمان و آموزش پزشكي و شبكه بهداري آمل پاسخ داده اند، خواهان دليلي بر وجود اكراه و اجبار در صلح پلاك مورد دعوي اقامه ننموده و تقاضا دارد چگونگي واگذاري از دادسراي انقلاب اسلامي آمل استعلام شود و نوع عقد هم صلح بوده نه هبه و احداث بيمارستان در زمين نيز موكول به تامين اعتبار وانجام تشريفاتي است كه محتاج زمان بوده و دليل تخلف بهداري نيست و تقاضاي رد دعوي را دارند. دادگاه پس از يك سلسله اقدامات به صدور حكم بر رد دعوي اظهار عقيده مي نمايد و اين شعبه برابر دادنامه شماره 301/3-25/4/69 نر ابرازي را مورد تنفيذ قرار داده و پس از وصول پرونده در تاريخ 17/5/69 خاتمه رسيدگي را اعلام و خلاصتا" به شرح زير راي صادر مي نمايد:
اولا" ادعيا خواهان مبني بر اينكه سند تنظيمي در قالب عقدهبه است نه صلح وارد است زيرا در اين سند مال الصلح يكصد گرم نبات الموهوب بعدالعقد تعيين گرديده و سند مرقوم مفادا" تمام اركان عقد صلح را دارد. ثانيا" چنانچه عقد هبه مورد قبول خواهان باشد با توجه به اينكه حسب الاقرار مشاراليها در پلاك مذكور تغييرحاصل شده ومستندا" به شق چهارم از ماده 803 قانون مدني حق رجوع ساقط گرديده ادعايش مردود است ثالثا" ادعاي اينكه واگذاري پلاك مورد دعوي به منظور احداث بيمارستان صورت گرفته و چون ازطرف متصالح به شرط عمل نشده و با استفاده از ماده 239 قانون مدني حق فسخ دارد موجه نيست زيرا شرط مذكور به نفع متصالح (بهداري ) مي باشد و مي تواند از عمل به آن صرفنظر كند و ماده 244 قانون مدني نيز مشعر بر اين معناست رابعا" بر وجود اكراه و اجبار ارائه نشده لذا با توجه به انيكه سند صلح رسمي بوده و درباره طرفين و قائم مقام آنان معتبر است راي به رد دعوي صادر مي نمايد. وكلاي خواهان درخواست تجديدنظر نموده اند و پرونده به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند
راي دادگاه
تجديدنظرخواهي واصله با توجه به محتويات پرونده وسند مدركيه وارد نيست و موجبات قانوني براي نقص دادنامه صادره و رفع اثراز سند قطعي به نظر نمي رسد و تجديدنظرخواه مجاز مي باشد الزام خوانده را به انجام تعهد(احداث بيمارستان ) از طريق صالحه قانوني بخواهد به هر تقدير چون موارد اعتراض از مصاديق شقوق ذيل ماده 6 لايحه تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها نمي باشد رد مي شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي