رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/12/69
شماره دادنامه : 69/929/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/2/1366 وكيل تجديدنظرخوانده دادخواستي به طرفيت تجديدنظرخواه به خواسته صدور حكم عليه خوانده به كان لم يكن بودن شرط مندرج در بند2گزارش اصلاحي مورخ 17/11/64 پرونده كلاسه 63/507 شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران و الزام خوانده به پرداخت مبالغ مورد تقاضاي شهرداري بابت بهاي قسمت مورد اجاوز ملك خوانده و پذيره وعندالاقتضا صدور اذن به پرداخت و توديع وجود مذكور توسط موكل از محل باقيمانده حق كسب و پيشه مورد تعهد بشرح متن دادخواست و بدوا" استدعاي صدور دستور موقت بر منع صدور اجرائيه جهت تخليه عين مستاجره خواهان و منع اجراي بند2 گزارش اصلاحي ياد شده تا ختم دادرسي تسليم داشته كه رسيدگي به شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و به كلاسه 66/45 ثبت گرديده است و بشرح دادخواست توضيح داده است كه  (همانگونه كه درپرونده استنادي مويد است خوانده با تقديم دادخوسات واهي عليه موكل مبادرت به طرح دعوي نموده كه پس از يك سلسله مذاكرات في مابين به منظور تامين قصد و نيت اصلي خوانده كه همانا دريافت وجوه بناحق از موكل بوده به شرح صورت جلسه مورخ 17/2/64 منتهي به تنظيم گزارش اصلاحي گرديد و ضمن توافقاتي مقرر گرديد اولا" موكل ظرف مدت شش ماه مبلغ سي و هفت ميلوين و پانصد هزار ريال بابت سرقفلي به خوانده پرداخت نمايد در صورت عدم پراخت وجه مذكور تا تاريخ 17/8/64 مدت مقرر موكل مكلف به تخليه خواهد بود. ثانيا" موكل نسبت به پرداخت جرائم ناشي از پرونده 62/561و63/204 شعبه 164 كيفري 2 تهران وماليات مربوطه راسا" اقدام نمايد محرز است كه پرداخت وجه مندرج در بند2 صورت جلسه مورداشاره مشروط به بهره برداري موكل از مورد اجاره بوده در غير اين صورت خوانده به عنوان مالك مستحق دريافت چنين وجهي به استناد ماده 301 قانون مدني نوبده است موكل در اجراي تعهد مندرج در صورت جلسه مورخ 17/2/64 در ظرف شش ماه مقرر در صورت جلسه جمعا" پانزده ميليون و پانصد هزار ريال (هفت ميليون و پانصد هزار ريال به موجب رسيد مورخ 15/8/64 ومبلغ پانصد هزار ريال به موجب چك شماره 424145- مورخ 7/9/64 بانك ملت شعبه پاسداران از حساب جاري 9-675 بانك ملت به خوانده پرداخت نموده  (در صورت انار استدعاي صدورگواهي جهت مراجعه به بانك مربوطه و اخذ تائيديه در خصوص وصول چكها توسط خوانده را دارم )  و پس از انقضاي مدت شش ماه نيز خوانده با اعراض از حق استفاده از تخليه به جهاتي كه ذيلا" به استحضار خواهد رسيد مبلغ سه ميليون ريال نيز به موجب چك شماره 150492- مورخ 7/12/64 بانك ملت از موكل دريافت داشته كه جمع پرداختي موكل با توجه به مراتب مذكور مبلغ هجده ميليون و پانصد هزار ريال مي باشد موكل در اجراي وظيفه مندرج در بند3 صورت جلسه گزارش اصلاحي مذكور بشرح دادنامه صادره از شعبه 64 دادگاه كيفري 2 تهران كه ميزان جريمه قابل پرداخت را كه جزء تعهدات موكل بوده معين شدهاست به شهرداري مربوطه جهت پرداخت جريمه واخذپايان كار مراجعه لكن به جهت اينكه مالكه (خوانده ) در حد شرقي به ملك شهرداري و كوچه عام تجاوز نموده و بايستي نسبت به آن تعيين تكليف گردد و خواند بهاي قسمت مورد تجاوز كه توسط شهرداري معين شده است پرداخت نمايدكه خوانده در مورد مذكور در تنظيم صورت جلسه و گزارش اصلاحي كتمان نمودهاست و با وجود مراجعات مكرر موكل خونده حاضر به پرداخت بهاي ملك مورد تجاوز كه بشرح تجويز قانون ملزم به پرداخت ان بوده وموكل هيچگونه تعهدي در اين خصوص نداشته و قانونا" نيز چنين وظيفه اي نداشته است ننموده در نتيجه شهرداري از اخذ جريمه و صدور پايان كار خودداري نموده و در نتيجه فعل خوانده موجب گرديده انجام گزارش اصلاحي انجام نپذيرد و به جهت اصاله در امر مذكور مقررات جديدي توسط شهرداري اعمال و علاوه بر جرائم مقرره در دادنامه صادره از شعبه 164 دادگاه كيفري دو تهران شهرداري مطالبه مبالغي را به عنوان پذيره نموده است ونهايتا" با توجه به مراتب موارد معينه در گزارش اصلاحي مورد اشاره كه قاطع بر اختلافات فميابين موكله با خوانده و جهت استيفاي موكل از محل اجاره به عنوان محل كسب و دريافت وجه به عنوان سرقفلي تحرير وتوافق يافته است انجام نشود اخيرا" خوانده با وجود توضيحات معروضه و با مراجعه به دادگاه به منظور ايذاء موكل تقاضاي اجراي بند2 صورت جلسه مذكور را نمودهاست لذا نظر به اينكه 1- بشرح شرط مندرج بد بند2 قيد گرديده است در صورتي كه موكل مبغل مورد توافق را در صندوق دادگستري در مهلت مقرر توديع ننمايد ملزم به تخليه مورد اجاره خواهد بود كه شرط مذكور اولا" با دريافت مبلغ سه ميليون ريال در تاريخ 5/12/64 چند ماه پس از مهلت مورد توافق عملا" به منزله توافق جديد في مابين موكل و خوانده ومنتفي بودن شرط تخليه و اعتراض از حق تعويض به خوانده بوده و تقاضاي مجددي از ناحيه خوانده در خصوص اجراي بند مذكور با توجه به اقدامات معروضه فوق بي وجه و باطل است. 2- (خوانده در تنظيم گزارش اصلاحي و مصالحه با موكل تدليس نموده و با تدليس خود قصد و نيت اصلي توافق را كمه همانا استفاده موكل از محل مورد اجاره مي باشد متزلزل نموده است زيرا موظف بوده است كه وضعيت تجاوز خود به معير شهرداري كه ناشي از فعل مالك مي باشد و هر گونه اقدام موكل را در مانحن فيه معلق نگه داشته و توانائي موكل را در اجراي صورت جلسه ساقط نموده معين نمايد و خوانده ناگزير است با مراجعه به شهرداري و پرداخت وجه مورد تقاضاي شهرداري در اين خصوص اقدام نمايد نه انيكه من غيراستحقاق وجهي را مطالبه و دريافت دارد كه تدليس مذكور(به استدعاي رسيدگي در اين مورد و احراز آن و عنداللزوم مطالبه  ملاحظه پرونده متشكله دراين خصوص از شهرداري ) به استناد ماده 764 قانون مدني موجب عدم نفوذ مصالحه وخيار فسخ خواهدبود. 3- آنچه كه مورد تعهد موكل در اجراي گزارش اصلاحي بوده معين و مشخص است و بقيه ضرر و زيان اجراي مفاد گزارش اصلاحي علاوه بر مورد مندرج در بند2 به عهده مالك مي باشد از آن جمله مبلغي راكه شهرداري به عنوان پذيره از ملك مذكور مطالبه مي نماي و درزماني كه دادنامه مورد اشاره صادره از شعبه 164 دادگاه كيفري 2 تهران انشاء گرديده و حتي تا زماني كه موكل براي مراجعه به اجراي مفاد گزارش اصلاحي مراجعه نموده است شهرداري تهران چنين وجهي را مطالبه ننموده ومقررات جاريه متعاقب موجب مطالبه چنين وجهي مي باشد بديهي است در صورتي كه خوانده به موقع در اجراي وظيفه خصوصا" موضوع مندرج در بند2 اقدام مي نمود و شهرداري چنين وجهي را مطالبه نمي نمود در نتيجه خوانده به استناد مواد1و2 قانون مسئزليت مدني داراي مسئوليت پرداخت وجه آن مي باشد( در اين خصصو استدعيا صدور گواهي به منظور مراجعه به شهرداري و اخذ تائيديه در اين مورد را دارم ) با تذكر به اينكه اساسا" باتوجه به تعهد موكل به پرداخت مبلغ سي وهفت ميليون و پانصد هزارريال و وضعيت ملك عقلائي و منطقي نيست ك موكل چنين وجهي را پرداخت كند. 4- صرفنظر از موارد و معروضه فوق اساسا" تقاضاي اجراي بند2 گزارش اصلاحي مورخ 17/2/64 مورد اشاره در صورتي كه هيچيك از موارد معروضه خادث نمي گرديد و موجب عدم اجراي آن نمي شد باتوجه به دريافت مبلغ هجده ميليون پانصد هزار ريال از موكل تقاضاي واهي خوانده در ارجاي بند2 گزارش اصلاحي مورد اشاره مشروط به ابداع مبلغ مذكور در پرونده استنادي مي باشد. لذا اولا" اجراي بند2 گزارش اصلاحي و صدور اجرائيه براي تخليه منتفي و كان لم يكن است ثانيا" خوانده در اجراي گزارش اصلاحي مذكور موظف به پرداخت وجوه مندرج در بند3و4 راسا" و با صدور اذن بر پرداخت مبالغ مذكور را از محل باقيمانده سرقفلي مورد مطالبه مي باشد. ثالثا" تصحيح موارد تدليس معموله خواند و روشن نمودن وضع ابهامات مصالحه لازم و ضروري است به تقديم اين دادخواست مبادرت نموه بدوا" به استاد ماده 770 قانون آئين دادرسي مدني به جهت اشكالاتي كه از اجراي تقاضاي صدور اجرائيه براي اجراي بند2 گزارش اصلاحي مورخ 17/12/64 مورد اشاره به جهات معروضه فوق خصوصا" بند4 اين دادخواست حاصل خواهد شد استدعاي صدور دستور موقت بر منبع صدور اجرائيه جهت تخلهي عين مستاجره موكل وضع اجراي بند2 گزارش اصلاحي تا ختم رسيدگي و سپس استدعاي رسيدگي نموده و با توجه به ماده 30 قانون روابط موجر ومستاجر چون شرط مندرج در گزارش اصلاحي واينكه عدم پرداخت سرقفلي خلاف مقتضاي عقد اجاره و نمي تواند موجب تخليه عين مستاجر گرددو باطل است و با توجه به دلائل معروضه مطالبه و ملاحظه پرونده شهرداري در خصوص پلاك مذكور و صدور گواهي بشرح معروضه صدور حكم عليه خوانده به كان لم يكن بودن شرط مندرج در بند2 گزارش اصلاحي مورخ 67/2/64 و تخليه و الزام خوانده به پرداخت مبالغ مورد تقاضاي شهرداري بابت بهاي قسمت مورد تجاوز در حد شرقي ملك مورد اجاره و پذيره و عندالاقتضا صدور اذن بر پرداخت وتوديع وجوه مذكور توسط موكل از محل باقيمانده حق كسب و پيشه مورد تعهد با احتساب خسارات قانوني را استدعا دارم.)  و براي اثبات ادعاي خود به سوابق پرونده كلاسه 63/507 شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران و فتوكپي دلائل پرداخت چكها و رسيدو استعلام وضعيت ملك از شهرداري استناد كرده است. دادگاه مرجوع اليه با تعيين وقت طرفين رابراي رسيدگي به درخواست فوري دستور موقت دعوت كرده و آقاي (م ) نيز باتسليم فتوكپي وكالتنامه شماره 21121 خود را به سمت وكيل خوانده معرفي كرده و لوايحي نيز به شماره هاي وارده 2287-8/10/66و14/-22/1/67 تسليم داشته است و دادگاه در تاريخ 22/1/67 با حضور خواهان تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات و ملاحظه لايحه وكيل خوانده صدور دستور موقت را موكول به ابداع معادل مبلغ پنج ميليون ريال خسارت احتمالي نموده و در ماهيت دستور تعيين وقت و دعوت وكلاي طرفين وارائه اصول اسناد وسيله وكيل خواهان را صادر نموده و باتوديع خسارت احتمالي به موجب قبض سپرده 1678- 23/3/67 در تاريخ 28/3/67 بشرح تصميم متخذه دستور موقت مبني بر منع صدور اجرائيه در پرونده تا تعيين تكليف در ماهيت قضيه صادر نموده است و سپس پرونده در ماهيت دعوي به كلاسه 67/144ثبت گرديده و در تاريخ 6/9/1368 جلسه دادگاه با حضور وكلاي طرفين تشكيل شده و پس از استماع توضيحات واظهارات وكلاي اصحاب دعوي و كسب عقيده آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و نظريه خود را به خلاصه زيرصادر نموده است : 1- در قسمت اول خواسته دعوي خواهان را وارد دانسته و نظر بر الغاء شروط تخليه مورداجاره در بند2 گزارش اصلاحي مورخ 17/2/64 تنظيمي در پرونده 63/507 شعبه 35 دادگاه حقوقي يك صادر نموده است 2- در ساير قسمتها خواسته هاي خواهان نظر به رد دعوي خواهان اعلام كرده است و پس از ابلاغ نظريه آقاي وكيل خوانده بشرح لايحه وارده به شماره 2352-3/10/68 نسبت به نظريه اعتراض نموده است كه رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كلاسه بالا ثبت گرديده است لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائ گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده نسبت به نظريه مورخ 6/9/68 معترض عنه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده سند رسمي اجاره تنظيمي بين آقاي (الف ) و خانم (ب ) حكايت از استفاده از مورد اجاره بعنوان محل مسكوني داشته است كه در نتيجه اختلافاتي بين طرفين به وجود آمده و پرونده هاي كلاسه 63/144و63/507 شعبه 35 دادگاه حقوقي عمومي تهران و 63/379 شعبه 53 دادگاه عمومي صلح به وجود آمده است و نهايتا" در تاريخ 17/2/64 با حضور آقايان وكلاي طرفين واصحاب دعوي جلسه دادگاه عمومي شعبه 35 تهران تشكيل گرديده و حسب توافق آنان گزارش اصلاحي تنظيم گرديده است و بند2 مندرج در گزارش اصلاحي كه در مقابل اجازه وتوافق مالك براي استفاده وتبديل محل مسكوني به محل تجاري وكسبي مستاجر ومبلغي به عنوان سرقفلي پرداخت نمايد( مبلغ سي وهفت ميليون وپانصد هزار ريال ) ودرصورت عدم پرداخت وجه مذكور در مدت شش ماه بشرح مندرج درگزارش اصلاحي موجر حق تخليه خواهد داشت اين شرط با توجه به مراتب بالا نمي تواند از وارد مندرج در ماده 30 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 باشدكه ابطال آن اعلام شود و عدم امكان اجراي ساير موارد مندرج در گزارش اصلاحي و ياتاخير در اجراي آن و عدم امكان اجراي ساير موارد مندرج در گزارش اصلاحي و ياتاخير در اجراي آن و نيز عدم  استفاده موجر از شرط بند2 گزارش اصلاحي نمي تواند موجب ابطال والحاق شرط بند مذكور بشرح دعوي مطروحه باشد دعوي بنحو اقامه شده قابل استماع نيست لذا نظريه معترض عنه را در وضع موجود قابل تنفيذ نمي تواند و پرونده جهت رسيدگي واقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي