رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ :  28/6/75
شماره دادنامه : 1224و1223
مرجع رسيدگي   : شعبه 21 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
نظربه اينكه حسب مندرجات فتوكپي حصر وراثت شماره 2027-6/9/67 صادره از دادگاه حقوقي 2 شعبه 82 تهران مالك اوليه كه در اجاره نامه شماره 69072 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 95 تهران موجر قلمداد شده سالها قبل از تنظيم سند مرقوم فوت كرده بنابراين صحت دعوي تقابل ثابت تشخيص و اجاره نامه فوق الذكر محكوم به بطلان اعلام مي شود و خوانده تقابل به پرداخت هزينه دادرسي به مبلغ سه هزار و دويست و پنجاه هزار ريال به خواهان تقابل محكوم مي گردد و اما راجع به دعوي اصلي هر چنداجاره نامه مذكور باطل بوده ليكن نسبت به خواهان به لحاظ استناد وي به آن اثر دارد و با توجه به اينكه در صلحنامه شماره 6903-31/6/64 تصريح گرديده كه رقبه مورد دعوي  (000 طبق اجاره نامه شماره 69072 اين دفتر به اجاره متصالح درآمده به نحوي كه ديگر براي مصالح در مورد صلح حقي وجود نداشته بنابراين چنين صلحي نمي تواند موجد حق براي خواهان در موردمغازه باشد نتيجتا" صحت دعوي اصلي ثابت نيست و محكوم به بطلان اعلام مي شود راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظرتهران است.

راي دادگاه تجديدنظر در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر :
تاريخ : 9/10/75
شماره دادنامه :1192-1161
مرجع رسيدگي   : شعبه 6 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
آقاي (الف ) با وكالت آقاي (ب ) به طرفيت آقاي (ج ) نسبت به دادنامه هاي شماره 1124-1123 مورخ 28/6/75 صادره از شعبه 21دادگاه عمومي تهران تجديدنظرخواهي كرده است. ماحصل اعتراضات تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه موصوف اين است كه تجديدنظرخواه به استناد صلحنامه رسمي شماره 69073-31/6/65 تمامي حق و حقوق مستاجرقبلي را از وي خريداري كرده است و لذا از هر حيث قائم مقام مستاجر سابق تلقي مي گردد و استدلال دادگاه در اين مورد كه مقارن انعقاد عقد صلح براي مصالح حقي وجود نداشته و چنين صلحي نمي تواندبراي خواهان موجد حق باشد صحيح نيست زيرا اگر مصالح در تاريخ مذكور حقي نداشته موجر چگونه از او انتظار دريافت اجاره بهاء داشته و بر چه اساسي نسبت به وي اقدام صدور اجرائيه كرده و خلاصه اينكه يد قانوني خواهان ناشي از يد مستاجر سابق است كه به موجب صلحنامه رسمي به وي منتقل گرديده است دادگاه با بررسي محتويات پرونده اولا" در قسمت اول دادنامه تجديدنظرخواستي يعني صدورحكم به بطلان اجاره نامه رسمي 69072-31/6/64 چون در اين قسمت اعتراض موثري از سوي تجديدنظرخواه به عمل نيامه يا رد تجديدنظرخواهي نامبرده دادنامه را در اين قسمت تائيد نمي نمايد. ليكن در مورد قسمت دوم دادنامه صادره يعني صدور حكم بر رد دعوي ابطال احرائيه دادنامه صادره و نحوه استدلال دادگاه را صحيح نمي داند زيرا بر دادنامه معرت عنه در اين قسمت اين اشكال وارد است كه دادگاه بر اساس اجاره نامه اي كه خود راي بر بطلان آن صادر نموده است يعني اجاره نامه 69072-31/6/64 صلحنامه رسمي مستنددعوي را فاقد اعتبار قانوني براي ايجاد حق نسبت به مصالح دانسته واستدلال كرده كه چون طبق اجاره نامه مذكور رقبه مورد دعوي به اجاره متصالح درآمده به نحوي كه ديگري براي مصالح حقي وجود ندارد طبعا" چنين صلحي نمي تواند موجد حق براي خواهان در مغازه موضوع دعوي باشد به اين ترتيب استدلال دادگاه در اين قسمت نمي تواند صحيح باشد نتيجتا" اجرائيه صادره كه متعهد آن آقاي (د) است با التفات به اينكه نامبرده كليه جقوق خود راموجب صلحنامه رسمي مستند دعوي به آقاي (الف ) واگذار نموده صحيحا" صادر نشده صرفنظر از اينه ابلاغ  اجرائيه بر طبق مقررات ماده 15 آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء و تبصره 2 آن انجام نشده و از اين حيث نيز درااي اشكال است بنا عليهذا و با توجه به مراتب فوق دادگاه دعوي خواهان اصلي را در موردابطال اجرائيه مذكور در پرونده اجرائيه كلاسه 8974ش 1 اجراي ثبت ثابت دانسته و با نقض دادنامه صادره در اين قسمت مستندا" به مواد يك و 4 قانون اصلاح يعني از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي حكم به بطلان دستور اجرائيه صادره از طرف اداره ثبت و اعاده وضع سابق ( تحويل مغازه مورد اجاره به مستاجر سابق ) صادر اعلام مي نمايد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي