رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :  16/1/72
شماره دادنامه : 11/10
مرجع رسيدگي  : شعبه دهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 18/10/1380 اداره كل زمين شهري استان چهارمحال و بختياري دادخواستي به خواسته ابطال سندمصالحه شماره 180909-20/8/69 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي مشاره 69 شهركرد مقوم به مبلغ ده ميليون ريال عليه اداره كل منابع طبيعي استان چهار محال و بختياري و شركت تعاوني مسكن كاركنان اداره كل منابع طبيعي استان به دادگاه حقوقي يك شهركرد تقديم نموده و توضيخ داده است بر اساس نامه هاي شماره 781-29/1/69و759/3-27/1/69و9805/3-7/7/69 به عنوان ادارات ثبت شهركرد ومنابع طبيعي استان مقدمات اجراي مفاد 10 قانون زمين شهري و ماده 38 آئين نامه اجرائي قانون مزبور به منظور تحويل پلاك ملي شده شماره 1318 را به مساحت 919 هكتار فراهم كرده وگروه فني آن اداره نيز مقدمات لازم جهت تحويل و تصرف زمين مذكور را تدارك نموده اند ليكن در جريان اقدامات مذكور معلوم گرديده كه اداره كل منابع طبيعي استان بشرح نامه شماره 2815-9/8/69 دفترخانه شماره 69 شهركرد تقاضاي تفكيك پلاك مذكور را نموده و اداره ثبت شهركرد نيز فورا" وبدون كسب نظر سازمانهاي مربوط صورت مجلس تفكيكي پلاك مرقوم را تحت شماره 9297-10/8/69 تنظيم نموده و مديركل منابع طبيعي استان نيز احد از پلاكهاي تفكيكي را به مساحت 25 هزار هكتار به موجب صلح نامه رسمي شماره 180909-20/8/69 با وجه المصالحه يك ريال وجه نقد و يك سير نبات به شركت تعاوني مسكن كاركنان اداره كل منابع طبيعي استان صلح نموده است. با توجه به اينكه اولا"- مطابق ماده 61 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري را اراضي ملي شده متعلق به دولت است و جز سازمان زمين شهري شخص ديگر اعم از حقيقي وحقوقي حق مداخله در آن را ندارد و مستنبط از ماده 10 قانون زمين شهري شخص ديگر اعم از حقيقي و حقوقي حق مداخله در آن را ندارد و مستنبط از ماده 10 قانون زمين شهر ي و ماده 38 آئين نامه اجرائي قانون مذكور و تبصره هيا ذيل آن يد اداره كل منابع طبيعي بر اراضي مذكور اماني است. ثانيا" - مطابق ماده 114قانون محاسبات عمومي حفظ وحش است اموال غير منقول در وزارتخانه ها و موسسات متعلق به دولت به عهده وزارت خانه اي است كه مال غير منقول رادر اختيار دارد. ثالثا" هبه و صلح اموال دولتي با مقررات قانون قابل انطباق نيست چه آنكه صلح و هبه موكول به تحقق مالكيت مطلق وبلامعارض نسبت به عين موهوبه است و حال آنكه مطابق ماده 25 قانون مدني اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منابع ملي در تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست. رابعا" سندمصالحه مورد بحث وفق موازين قانوني تنظيم نشده زيرا مطابق بند11 ماده 26 آئين نامه قانون زمين شهري دفاتر اسناد رسمي قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمين مكلف به استعلام از وزارت مسكن و شهرسازي مي باشند مع الوصف دفتر تنظيم كننده سند موردبحث از انجام تكليف قانوني مذكور امتناع نموده است. خامسا" مطابق ماده 38 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري و تبصره هاي ذيل آن اداره ثبت اسنادو املاك مكلف است ظرف دو ماهنسبت به صدور سند مالكيت جديد اراضي ملي شده به نام دولت اقدام نمايدمعذالك اداره ثبت شهركرد نه تنها به اين وظيفه قانوني عمل نكرده بلكه 25هكتار از اراضي دولتي را به كيفيت مذكور به خوانده رديف دوم انتقال داده و اداره ثبت منطقه اي اصفهان با وقوف به اشتباه مزبور طي نامه هاي شماره 12147-17/10/69و14038-30/11/69 در اداره كل منابع طبيعي استان درخاست نموده زمينهاي مذكور را اعاده نكند. سادسا" استناد خواندگان به مواد31و32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب سال 1359 با توجه به مقررات فوق الذكر فاقد موقعيت قانوني است لذا قتاضاي رسيدگي و صدور حكم برابطال اثبات دعوي فتوكپي مدارك مورد اشاره را تسليم مي دارد دادگاه وقت رسيدگي تعيين و اصحاب دعوي را جهت دادرسي به دادگاه دعوت نموده است.
اداره خواهان متعاقبا"بشرح لوايحي اضافه نموده است كه ماده 10 قانون زمين شهري وماده 38 آئين نامه اجرائي قانون مرقوم تكليف ادارات منابع طبيعي و ثبت را در خصوص اراضي ملي شده به وضوح روشن كرده 0 اداره منابع طبيعي با تعهد به اينكه سند ماخوذه را پس از اخذ به نام اداره زمين شهري منتقل خواهد كرد. مبادرت به اخذ سند نموده اما نه تنها به تعهد خودعمل ننموده بلكه 25 هكتار از اراضي مذكور را صلح نموده است. از جمله دليل غيرقانوني بودن اقلام مذكور تحويل باقيمانده همان پلاك و تنظيم سند به نام دولت است زيرا چنانچه اداره منابع طبيعي مكلف به تحويل و اداره ثبت موظف به تنظيم سند مالكيت به نام دولت نبود چگونه قسمت اعظم آن تحويل گرديده و چنانچه مكلف به انجام امر آمرقانوني بوده به چه مجوزي از تحويل 25 هكتار آن خودداري كرده است. قبل از تنظيم سند مصالحه شوراي شهرسازي استان محدود قانوني شهركرد را توسعه داده و آقاي مديركل منابع طبيعي استان به لحاظ عضويت خود در شوراي مزبور در جريان امر بوده اند با اين وصف به فوريت مبادرت به تنظيم سند مصالحه نموده است. مصالح در سند تنظيمي خود را نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران معرفي نموده درحالي كه فاقد چنين سمتي بوده و با توجه به ماده 61 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري جعل عنوان نموده است و بر فرض آنكه از ناحيه وزير متبوع داراي اختياراتي بوده اختيارات مزبور به نمايندگي او از جانب اولت دلالت ندارد زيرا نمايندگي دولت نياز به تصريح قانوني دارد به علاوه صرفنظر از مراتب فوق اختيارات مزبور شامل مصالحه نبوده چه آنكه در نامه وزير صراحتا"  (بلاعوض )  به كار رفته و با توجه به ماهيت عقد صلح ، دستور مذكور مفيد تفويض اخيتار انعقاد صلح نيست. قمستي از اراضي مورد صلح در حوزه استحفاظي و كليه اراضي مزبور از تاريخ 13/6/68 بر اساس مصوبه شوراي شهرسازي استان داخل در محدوده قانوني و مورد عمل قانون زمين شهري بوده است. سپس آقاي ...  وكيل دادگستري خود رابه وكالت از جانب خواندگان به دادگاه معرفي نموده و باتسليم فتوكپي اسناد مربوط در قبال دعوي مطروحه اظهارنظر نموده است.
اولا" به موجب تصويب نامه شماره 104/16/ت 335-8/5/66هيئت وزيران مقرر گرديده كه اختلافات حقوقي بين دستگاههاي اجرائي در كميسيون متشكله از اشخاص مذكور در آن تصويبنامه مطرح گردند و به اين لحاظ موردي براي اقامه دعوي در محاكم دادگستري باقي نبوده است. ثانيا" - مطابق بند الف ماده 15 اساسنامه سازمان زمين شهري اختيار اقامه دعوي منحصرا" به رئيس هيات مديره و مديرعامل تفويض گرديده و چون اداره كل زمين شهري فاقد اختيار لازم جهت اقامه دعوي بوده دعوي مطروحه قابل استماع نيست ثالثا" برابر ماده 2 قانون زمين شهري تنها زمنيهائي مورد تصدي سازمان زمين شهري است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته باشدمع الوصف از جانب خواهان دليلي كه از وقوع پلاك موضوع دعوي در محدوده مذكور حكايتكند ابراز نشده است و تقاضا دارد به وي گواهينامه داده شود تا با مراجعه به شهرداري پاسخ لازم در خصوص اينكه پلاك مرقوم در تاريخ انتقال (20/8/69) در محدوده و حريم استحفاظي شهكرد قرار داشته يا خير اخذوتسليم اداره نماينده اداره كل خواهان در جلسه دادرسي ضمن تكرار اظهارات سابق اداره كل نامبرده منجمله اضافه نموده است كه قسمتي از زمين موردنظر در محدوده استحفاظي قرار داشته ومجموع زمين مربوط منحصرا" جهت انجام امور اداري وتشريفات به تهران گرديده و توسط شورايعالي شهرسازي كشور تائيد و اعاده گرديده است وكيل خواندگان نيز با تسليم فتوكپي اسناد مربوط منجمله نامه شماره 4660-20/11/70 اداره كل مسكن و شهرسازي استان چهار محال و بختياري خطاب به دادياري شعبهاول دادسراي عمومي شهركرد و نامه هاي شماره 2134خ -13/12/69 شهرداري شهركرد و 7752-16/12/69 اداره كل مسكن وشهرسازي به عنوان اداره منابع طبيعي استان توضيحا" افزوده است كه مطابق مندرجات نامه هاي مزبور طرح جامع شهكرد در تاريخ 10/10/69 تصويب گرديده و به اين لحاظ سندرسمي موضوع دعوي دقيقا" پنجاه روز قبل از تصويب طرح جامع تنظيم شده و در زمان تنظيم سند مذكور زمين مورد بحث در محدوده قانوني شهر نبوده و خارج حوزه استحفاظي آن قرار داشته است و اداره مسكن و شهرسازي استان پس از تصويب در شورايعالي شهرسازي ومعماري قابل اجراء است و تا زمان تصويب آن در شورايعالي شهرسازي به عنوان طرح پيشنهادي تلقي مي گردد. دادگاه پرونده كلاسه 70/389ت -ا0ا از دادياري تحقيق شهركرد مطالبه نموده سپس درخواست خواهان را دائر به صدور دستور مقوت به علت عدم انطباق با موارد دادرسي فوري مردود اعلام داشته واز شهرداري شهر كرد و اداره كل مسكن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري در خصوص آنكه پلاك موضوع دعوي در محدوده قانوني و حريم شهركرد قرار گرفته يا خير و چنانچه در محدوده قانوني و حريم شهر واقع شده وقوع آن قبل از تصويب طرح جامعه مورخه 10/10/69 بوده يا بعد از آن استعلام به عمل آورده است. شهرداري شهركرد در پاسخ به استعلام مزبور اعلام داشته است پلاك 1/1381 قبل از تصويب طرح جامع شهر، شهركرد مورخ 10/10/69 خارج از محدوده شهر بوه و از تاريخ 10/10/69باتصويب طرح جامع داخل در محدوده قرار گرفته است اداره كل مسكن وشهر سازي استان نيز با ارسال كروكي تهيه شده از قطعه زمين مربوط به شركت تعاوني مسكن كاركنان منابع طبيعي استان پاسخ داده است چنانچه مشخصات مندرج در سند با كروكي پيوست انطباق داشته باشد قبل از تصويب طرح جامع شهر كرد در تاريخ 10/10/69 خارج از محدوده استحفاظي بوده است - آنگاه دادگاه نظر آقاي مشاور كسب و بشرح زير مبادرت به اعلام نظريه استبناطي نموده است  ( ...  نظر به اينكه وفق ماده 2 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 محدوده اجرائي قانون ياد شده اراضي شهري كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها وشهركها قرار گرفته است مي باشد و نظر به اينكه حسب نامه شماره 12207/3-24/5/71 شهرداري شهركرد و نامه شماره 3313/71- 27/5/71 اداره كل مسكن و شهرسازي استان چهار محال و بختياري زمين موضوع سند شماره 180909-20/8/69 قبل از تاريخ 10/10/69 كه طرح جامع شهركردبه تصويب رسيده خارج از محدوده شهر و نيز خارج از محدودهاستحفاظي شهر بوده است ونظر به اينكه تاريخ صدور سند رسمي مورد دعوي 20/8/69 يعني پنجاه روز قبل از تصويب طرح جامع شهركرد بوده و در آن تاريخ زمين موردنزاع مشمول مقررات قانون زمين شهري نبوده است ا بتوان به استناد قانون مذكور عمليات انجام شده توسط اداره كل منابع طبيعي استان چهارمحال بختياري را فاقد اعتبارداند لذا بنا به مراتب فوق دعوي اداره كل زمين شهري استان چهارمحال و بختياري غير ثابت تشخيص و دادگاه نظر به بطلان دعوي اداره خواهان دارد.00)  با ابلاغ نظريه استنباطي مزبو ره بطرفين و وصول لايحه اعتراضيه اداره خواهان پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است. لايحه اعتراضيه خواهان به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل گرديد و با قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
نظريه مورد اعتراض حكايتي از اعلام نظر ماهوي دادگاه درخصوص دعوي مطروحه مبني بر عدم صحت معامله موضوع سند رسمي به جهات مورد ادعاي خواهان ندارد بلكه دادگاه از اين حيث كه ملك موضوع سند در زمان تنظيم آن در محدوده وحريم استحفاظي شهر واقع نبوده و مستندا" به ماده 2 قانون زمين شهري مورد از شمول قانون مزبور خارج بوده دعوي مطروحه را نپذيرفته است ومستنبط از نظر مزبور اين است كه اقامه دعوي به جهت فوق از حدود اختيارات و وظايف خواهان خارج بوده است لذا مورد مقتضي اعلام نظريه قضائي نبوده و اقتضاء داشته است در خصوص مورد قرار لازم صادر شود. به لحاظ مراتب فوق موردي براي طرح قضيه به عنوان اعتراض نسبت به نظريه قضائي در ديوان عالي كشور باقي نيست و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه حقوقي يك شهركرد اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي