رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.
تاريخ رسيدگي : 2/4/69
شماره دادنامه : 184/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 4/6/68 آقاي (الف ) به طرفيت آقاي (ب ) به خواسته صدور حكم و الزام خوانده بر انجام تعهد و حضور در دفتر اسنادرسمي و امضاء صلح وانتقال قطعي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان طبقه همكف به شماره پلاك ثبتي 13373 فرعي از70 اصلي بخش 11 تهران موضوع صلحنامه مورخ 17/1/61 مقوم به مبلغ 6000000 ريال وخسارات بشرح متن دادخواست تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه سي ونهم ارجاع گرديده وخلاصتا" توضيح داده خوانده به موجب سند عادي صلح قطعي مورخ 7/1/61 تمامي شش دانگ يك باب آپارتمان طبقه همكف پلاك ثبتي 13373 فرعي از70 اصلي بخش 11 تهران واقع در كوچه خيابان برزيل ميدان ونك در برابر دريافت ثمن و مال الصلح به مبلغ شش ميليون ريال كلا" واگذاري قطعي كرده ومال الصلح را دريافت نموده و ملك را به تصرف اينجانب داده و مقرر بوده كه به محض اخذ جواز مسكن در تاريخ 18/8/61 آماده و ارائه شده ليكن خوانده با وجود تعهد از حضور دردفترخانه وانجام تشريفات و تنظيم سند رسمي امتناع كرده در خاتمه تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را دارد دادگاه با تعيين وقت وابلاغ به طرفين طبق صورت جلسه مورخه 30/8/68 پس از استماع اظهارات خواهان به اينكه دعوي بشرج دادخواست است تقاضاي صدور حكم را دارد و كسب نظر شفاهي خلاصا" طبق دادنامه شماره 269-30/8/68 چنين قرار صادر كرده است  ( ...  صرفنظر از اينكه در صلحنامه استنادي تعهدي از جانب خوانده نشده است اساسا" با توجه به اينكه صلحنامه به نحو عادي تنظيم يافته دادگاه مستندا" به مواد 47و48 از قانون ثبت اسناد دعوي مطروحه را نپذيرفته و قرار عدم استماع آن را صادرمي نمايد) آقاي (الف ) معروف به  ...  از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده و خلاصتا" اظهار داشت كه قصد داشته سند رسمي تنظيم كند. ليكن چون مجوز مسكن نداشته همين امر موجب عدم تنظيم سند شده و درخاتمه تقاضاي صدور حكم عادلانه را كرده است كه دادگاه تجديدنظرخواهي را مردود تشخيص داده و پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور و ارجاع به اين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

بسمه تعالي
راي بر توجه به نظريه شماره 2566-8/8/67 فقهاي محترم شوراي نگهبان دائر بر ابطال ماده 1309 قانون مدني اين معني مستفاد مي شود كه دعوي مخالف با مندرجات اسناد رسمي قابل رسيدگي در محاكم است و از طرفي ديگر با عنايت به اينكه خوانده درمانحن فيه از وقوع معامله صلحيه و شرط ضمن آن تكذيبي به عمل نياورده واز اين حيث الزام وي به انجام تعهد اين اشكال استفاده قرار صادره فاقد وجاهت قانوني است وسمن نقض آن پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي واصدار حكم مقتضي اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي