رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 10/4/75
شماره دادنامه : 842
مرجع رسيدگي  : شعبه 171 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
خواسته آقاي (ك ) به وكالت از شركت ترن پارت تي پاكتي با مسئوليت محدود به طرفيت آقاي (م ) و غير صدور راي بر محكوميت خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي اجاره مي باشد كه خواهان با اقامه دعوي و ضمن دادخواست مطروحه خلاصه اعلام نموده است كه به موجب قرارداد تنظيمي مورخه 1/5/67 في مابين خوانده رديف يك اصالتا" و به وكالت از ساير خواندگان شش دانگ پالكهاي ثبتي به شماره (21736)و(21730) واقع در بخش ده تهران كه شامل دو باب مغازه و ساير متعلقات مربوطه به مساحت يك هزار و ششصد مترمربع و به منظور استفاده و بهره برداري كسبي به اجاره خواهان واگذار گرديده است و خواهان از تاريخ مزبور در محل موصوف به كسب وكار اشتغال داشته و دارد و خوانده با صحنه سازي قسمتي از مورد اجاره را تخريب كرده است و چون قسمت ديگري از مورد اجاره باقيمانده است و در تصرف كسبي خواهان است وخواندگان در جهت تنظيم سند رسمي اجاره اقدامي نمي كنند لهذا تقاضاي الزام خواندگان به تنظيم اجاره نامه رسمي نسبت به باقيمانده ياخسارات رااز دادگاه نموده اند. دادگاه از آنجائي كه قرارداد عادي تنظيمي مورخه 22/4/74 كه مشتمل بر يازده ماده مي باشد خلاصتا" حكايت از اين دارد كه نمايندگي اين شركت ترن پارت تي پاكس و(م ) اصالتا" و به وكالت از آقاي (ي ) و غيره كه نماينده هستند راجع به اعطاي نمايندگي شركت ترن پارت به نماينده آقاي (م ) در محل گاراژ جهان بنز كه شامل دو باب مغازه به شماره هاي ( 21726) و (21710) بخش تهران واقع در خيابان نواب به مساحت (1600)مترمربع و آقاي (م ) (نماينده ) به منظور استفاه بهتر شركت از محل مذكور تغيراتي انجام داده كه پس از خاتمه نمايندگي با وضعيت اوليه به نماينده تحويل گرديد و شركت ترن پارت متعهد است كه پرسنل لازم به منظور امور نمايندگي استخدام و حقوق آنها را پرداخت كه در اختيار نماينده قرا ردهد و مدت اين قرارداد از1/5/67 به مدت سه سال است ونهايتا" به موجب ماده يازده كليه اطلاعات ناشي از قرارداد مذكور از طريق حكميت حل و فصل مي شود. و قراردادي كه مجددا" در مورخه 1/5/70 تنظيم مي گردد با ذكر كليه شرايط وتعهدات و موارد منعكس در قرارداد مورخه 22/4/67 به قوت خود باقي است و مدت اين قرارداد به مدت نه ماه تا مورخه 1/2/1371 تعيين مي گردد. و قيد اعاده تنخواه گردان كه به شركت مسترد مي گردد مي شود. و در ماده (4) از اين قرارداد عنوان مي گردد. كه چون محل نمايندگي به موجب طرح شهرداري در مسير خيابان نواب قرار گرفته و در شرط تخريب و تصرف شهرداري مي باشد. شركت متعهد است كه به محض دريافت اولين اخطار شهرداري چه قبل و چه بعد از اتمام قرارداد و بدون هيچگونه ادعائي از شهرداري با نماينده مالكين آن را تخليه و تحويل دهد و شركت حقوقي در مورد حق كسب و پيش ندارد و هرگونه ادعائي را از خود سلب نموده و به موجب ماده پنج قرارداد فوق هرگونه اختلاف در اين مورد به حكميت ارجاع مي شود. بنا عليهذا و با توجه مراتب فوق و با اينكه هرچند كه طرفين به توافق داوري را پذيرفته اند ولي  (با عنايت به اينكه في مانحن فيه چون مبناي عقد اجاره و هدف از آن كه موجد منفعت ناشي از مورد اجاره رادر قبال اخذ اجاره بها در اختيار غير كه همانا مستاجر است قرار داده و ماده  (466) از قانون مدني كه عنوان م دارد كه اجاره عقدي است كه به موجب آن متساجر مال منافع اين مستاجره مي شود.00 و نتيجتا" با التفات به اينكه موضوع قرارداد نمايندگي بوده و موضوع اعلامي از ناحيه آقاي وكيل خواهان كه انطباق با ماده (35) از قانون روباط موجر ومستاجر مصوب (1356) حاكم بر عقيده بوده و استناديه قبض پرداختي به شماره (57621) مورخه 10/3/372 كه به موجب آن مبلغ چهارصد هزار ريال با قيد بابت قرارداد في مابين به آقاي (م ) پرداخت و به حساب بدهكاران موقت منظور شده است نمي تواند حاكميت بر اين امر نمايد ه اين قبض در واقع به پرداخت مال الاجاره بوده و قبض رسيد اجاره بها تلقي گردد.) بنابراين با توجه به مراتب فوق دعوي مطروحه قابليت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام مي گردد. قرار صادره ظرف (20) روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي بر محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مي باشد.

راي دادگاه تجديدنظر در خصوص راي فوق الذكر:
شماره دادنامه : 1488
تاريخ        : 27/9/75
مرحع رسيدگي  : شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (ك ) به وكالت از تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 843-31/4/75 صادره از شبعه 171 دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه دادنامه بدوي حسب گزارش و گواهي مامور ابلاغ در تاريخ 5/6/75 به وي ابلاغ گرديه و مشاراليه حسب مدلول دادخواست تقديمي تجديدنظر در تاريخ 13/8/75 درخواست تجديدنظر كرده است با التفات به منطوق ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس وشراي اسلامي كه مهلت درخواست تجديدنظر را براي اشخاص ساكن ايران بيست روز از تاريخ ابلاغ راي بدوي ا علام كرده است تجديدنظرخواهي خارج از مهلت قانوني تشخيص و قرار رد درخواست تجديدنظرخواه را صادر و اعلام مي نمايد

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي