رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 21/29
تاريخ رسيدگي  : 14/1/71
مرجع رسيدگي   : شعبه 29 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (ب ) در تاريخ 31/1/70 دادخواستي به طرفيت بانو(ع ) به خواسته صدور حكم تخليه از يك باب منزل تقديم دادگاههاي حقوقي دو مشهد نموده و با استناد به طلاق نامه شماره 1553 دفتر89 مشهد توضيح داده است با خوانده متاركه نموده مشاراليها ضمن جلوگيري از حضور من در خانه ام از تخليه خودداري مي نمايد عليهذا چون حضور زني اجنبي در خانه ام خلاف قانون و شرع است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته دارم خواهان در توضيحات مورخ 8/4/70خود در شعبه 11دادگاه مزبور متذكر شده است اولا" خواسته خود را به عنوان خلع يد اصلاح مي كند ثانيا" وقوع طلاق در15/12/69 بوده و نامبرده يائسه بوده است خوانده در همين جلسه اظهار داشته قيمت خانه 35 هزار تومان بوده كه 19 هزار تومان آن را از فروش طلاهايم پرداخته ام و خواهان آن را به نام خودش ثبت كره و نصف منزل در واقع متعلق به من است وليكن هيچ سندي ندارم خواهان مدافعات خوانده را تكذيب نموده و دادگاه نظر به اينكه در مالكيت منزل اختلاف حاصل شده است مقرر داشته به خواهان اخطار رفع نقص شود تا خواسته را تقويم نمايد و فتوكپي نسد مالكيت را در دو نسخه به دادگاه ارسال دارد كه به همين ترتيب اقدام شده و خانه دويست و پنجاه هزار تومان تقويم گرديده و دادگاه به همين علت قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي يك صادر گرديده شعبه دوم دادگاه حقوقي يك مشهد به استناد سند مالكيت خواهان وعدم صحت ادعاي خوانده و وقوع طلاق بين طرفين اظهارنظر به تخليه منزل نموده كه به آن اعتراض شده و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ايفاد گرديده و به اين شعبه ارجاع شده است لايحه اعتراضيه خوانده معترض به هنگام شور قرائت خواهد شد.
بسمه تعالي
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
ايرادات و اعتراضات خوانده دعوي وارد و موثر تشخيص نمي گردد لذا اظهارنظر مورخ  27/2/71 دادگاه به لحاظ عدم ايرادواعتراض موثري نسبت به آن وعدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نتيجتا" تائيد و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد النهايه نظريه دادگاه را به خواسته خواهان در جلسه مورخ 8/4/70 و تغيير آن از تخليه به خلع يد جلب مي نمايد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي