رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/9/69
شماره دادنامه : 528/24
مرجع رسيدگي  : شعبه 24 ديوان طي كشور

خلاصه جريان پورنده :
آقاي (ه) وكالتا:" از طرف بانو(ط) در تاريخ 2/4/67 دادخواستي به طرفيت شركت تعاوين مصرف كاركنان دولت به خواسته :  (اصدارحكم به ابطال قولنامه مورخ 13/10/63 و استرداد چك شماره 90300 بانك ملت شعبه رودسر مقوم به 5300000 ريال  (تقديم دادگاه حقوقي يك شهرستان رودسر نموه و توضيح مي دهد: به موجب قراردادمورخ 1/11/61 بين آقاي (م ) وكيل رسمي موكله و شركت خوانده قرارداد اجاره به مدت 18 ماه نسبت به شش دانگ يك باب مغازه بشرح پلاك و مختصات آن تنظيم ومستاجر اقرار به تصرف آن مي نمايد: 
در شروط اجاره
 1- موجر اقرار به دريافت سه ميليون ريال قرض الحسنه از سوي مسستاجر مقيد به پرداخت آن پس از انقضاي مدت هيجده ماه به شرط تخليه و ضمنا" مستاجر اقرار به عدم پرداخت سرقفلي به مالك مي نمايد
 2- متعاقب قرارداد مذكور در تاريخ 19/10/63 قولنامه اي بين خوانده و وكيل رسمي موكل تنظيم مي شود ومفاد قولنامه در اجاره دو باب مغازه به مساحت سي متر مربع و بالكن 15 مترمربع برابر نقشه پيوست آن به شماره هاي 19و20 كه برابر تقاضاي خريدار متصل به هم و به يك باب تبديل بايد مي شد تنظيم مي شود كه سرقفلي آن به 530 هزار تومان مقرر مي شود و در آن فروشنده اقرار به دريافت مبلغ 430 هزار تومان نقدا" صدهزار تومان طي چك مي نمايد ضمنا" مبلغ اجاره عين مستاجره آتي را كه در زمان قولنامه وجود خارجي نداشته مبلغ دو هزار ريال در ماه معين مي نمايند
 3- در قولنامه اجاره اي كه عين مستاجره آن موجود نبوده طرفين شرط مي نمايند  كه در صورت فسخ هر يك يكصد هزار تومان خسارت پرداخت نمايند ضمنا" موجر ازبابت تضمين قولنامه چكي به مبلغ 530 هزارتومان در اختيار خريدار قرار داه كه در صورت عدم تحويل در مدت مقرر18ماه بعد ازقولنامه وجه چك قابل وصول باشد. (باتوضيح مراتب فوق اساسا" قولنامه در اجاره طبق وحدت ملاك نظر شوراي عالي قضائي فاقد وجاهت شرعي است و طبق ماده 470 قانون مدني قدرت به تسليم مورد اجاره در زمان عقد اجاره شرط است به فرض آنكه قولنامه مزبور عقد تلقي شود مورد اجاره اي وجود نداشت و پاساژي درست نشده بود تادكاكين آن قابل اجاره باشد و به فرض صحت آن سانكسيون قولنامه مشخص شده و موكله فعلي راضي به انعقاد قرارداد اجاره نمي باشد. لذا با تقديم اين دادخواست اصدار حكم به بطلان قولنامه مورخ 13/10/63 با اعلام آمادگي موكله به پرداخت چهارصد و سي هزار تومان دريافتي و الزام خوانده به رد عين چك شماره 90300 بانك ملت شعبه رودسر را از دادگاه خواستار است.)
وكيل خواهان در جلسه مورخ 13/11/67 در دادگاه حاضر و درخواست رسيدگي بشرح دادخواست مي نمايدو آقايان (ع ) و(ج ) حتي به عنوان اعضاء هيئت مديره وكشت نيز در دادگاه حاضر واظهار مي دارند:  (خواهان بايد مغازه هايي را طبق قولنامه بايد تحويل نمايد در صورت تحويل چك را به ايشان مسترد خواهيم نمود) دادگاه ذيلا" مقرر مي دارد  (به لحاظ ارتباط موضوعي با پرونده هاي مذكور در فوق تعيين و طرفين جهت تحقيق و معاينه محل دعوت شدند. به حكايت پرونده وقت رسيدگي 6/8/68 تعيين در دادگاه در جلسه مورخ 17/4/68 ختم رسيدگي را اعلام و به اين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد:
(در خصوص دعوي خواهان بانو(ط) با وكالت آقاي (ه) وبه خواسته ابطال قرارداد اجاره خط ( به ظاهر و قبول وكيل خواهان قولنامه ) و استرداد چك شماره 90300 نظر به اينكه آقاي وكيل خواهان بشرح اين دادخواست و همچنين دادخواستهاي 67/371 و 67/372  اقرار و اذعان به صحت تنظيم قرارداد تاريخ 13/10/63 نموده النهايه آن را به زعم و به نفع خويش قولنامه تعبير وتفسير نموده و حال آنكه به شرح مندرج در آن جمعا" مبلغ 53000000 ريال كه 4300000 ريال نقد و مبلغ يك ميليون ريال طي چك مرقوم دريافت داشته است و شرائط اساسي و امكان قرار داد كاملا"  صحيحا" انجام شده و فقط الزام و تعهد به تحويل مغازه ها پلاكهاي 16و20 از جانب خواهان (موجر) باقي مانده و بدين وسيله خواسته از زير بار تعهد مبني بر تحويل مورد اجاره دو باب مغازه شانه خالي كند لذا دعوي مطروحه واهي وتوجيه و جواز قانوني نداشته و طبق قاعده شرعي يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود مستندا" به ماده 280 قانون مدني ومقررات مبحث تعهدات ملزم به انجام متعهد بوده و حكم بر در چنين دعوايي صادر واعلام مي گردد) 0
دادنامه در تاريخ 11/6/68 به وكيل خواهان ابلاغ ومشاراليه بدوا" طي تلگرام وارده به شماره 581/6-27/1/69 نسبت به آن اعتراض ومتعاقبا" طي دادخواست مورخ 2/7/68 تقاضاي تجديد مي نمايد پرونده پس از انجام تبادل لوايح ويله دفتر دادگاه به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گرددلوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و دادنامه شماره 489-15/4/68 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
راي
با توجه به مقررات ماده 9 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها وعدم اظهار نظر دادگاه ارسال پرونده با اين كيفيت به ديوان عالي كشور مورد نداشته و جهت اقدام قانوني اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي