رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه :273/9
تاريخ رسيدگي   :16/6/71
مرجع رسيدگي   : شعبه نهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 31/2/68 و 7/4/68 دكتر(ش ) به وكالت از(ر) اصالتا" و وكالتا" از طرف بانو(د) و(ف ) و(ع ) و (ن ) بطرفيت آقاي (ي ) دو فقره دادخواست به ترتيب بخواسته اعلام بطلان قراردادهاي 31/4/62 و1/10/62 و23/9/65 مقوم به پنج ميليون ريال و خلع يد از پلاك 6026 مقوم به دو ميليون و يكصد هزار ريال به دادگاه حقوقي يك تهران تسليم نموده كه در شعبه 17 به شماره هاي 17- 68/87 و 68/48 ثبت گرديده و در اين دادخواستها توضيح داده شده بمنظور بازگشائي و بهره برداري از هتل ملكي موكلين با آقايان (ي ) و (ق ) قراردادهاي فوق الذكر منعقد گرديده و مدت پنجسال آن در تاريخ 1/4/67 پايان يافته و اساسا" منتفي است وخوانده به علت عدم انجام تعهدات سبب زيان به موكلين گرديده و فعلا" به علت عدم انجام تعهدات وانقاضي مدت قرارداد اعلام بطلان قراردادها مورد تقاضاست و چون خوانده طبق اظهارنامه شماره 4300-11/2/68 به استناد قراردادهاي مزبور تقاضاي تنظيم سند رسمي نموده و حال آنكه مدت قرارداد منقضي گرديده وموكلين موافقتي با تمديد قرارداد ندارد لذا تقاضاي صدور حكم خلع يد خوانده از ملك موكلين را دارد.
 آقاي (ك ) درتاريخ 13/7/68 به وكالت از طرف (ي ) دوفقره دادخواست تقابل درپرونده هاي شماره 68/87 و 68/148 شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران بخواسته الزام تنظيم سند رسمي اجاره بطرفيت خواهانهاي اصلي بدادگاه حقوقي تسليم نموده كه پرونده هاي مزبور به شعبه 17 دادگاه حقوقي يك ارجاع و به شماره 17-68/329و17-68/330 ثبن گرديده است در دادخواست پرونده شماره 68/329 خلاصه دعوي تقابل آنست كه موكلش در تعقيب اسناد عادي 31/4/62-1/10/62 تمامي سه طبقه فوقاني ( روي طبقه او ساختمان پلاك ثبتي شماره 6026 اصلي بخش 2 تهران ملكي خواندگان را براي محل كسب با مال الاجاره ماهيانه سيصد و بيست هزار ريال اجاره نموده و در تصرف خود دارد واستيفاي منفعت مي نمايد و رسيدها ومدارك پيوست حاكي از تاييد خانم روشن (و) و وكيل ساير خواندگان نسبت به تصرفات استيجاري موكل و نيز دريافت اجاره بهاي مورد اجاره مي باشد و نيز دلالت دارد كه طرفين براي تنظيم سند رسمي اجاره به دفترخانه شماره 111 تهران مراجعه و مقدمات لازم را فراهم نموده النهايه انجام اينكار بعلت كوتاهي خواندگان در پرداخت مالياتهاي مربوطه امكان پذير نگرديده و با وجود رويت اظهارنامه شماره 4300-11/2/68 خواندگان حاضر به تنظيم سند اجاره نسبت به طبقات دوم و سوم و چهارم جز پلاك ثبتي شماره 6026 بخش دو تهران را با مال الاجاره ماهيانه سيصد و بيست هزار ريال براي محل كسب دارد و ضمنا" طبقات اول و همكف و زيرزمين نيز در اجاره موكل مي باشد و دادخواست تقابل پرونده شماره 68/330 بدين شرح است كه وكيل خواهان تقابل اظهار نموده خواندگان در تعقيب اسناد عادي اجاره مورخ 31/4/62-1/10/62 به موجب سند عادي اجاره مورخ 23/10/65 تمامي محل استيجاري سابق شرت سهامي خاص ايكوئيپ موضوع سند شماره 168875-14/12/58 دفترخانه دو تهران كه مشتمل بر تمامي طبقه اول  هم كف  محوطه پاركينگ و زير زمين از ساختمان جو پلاك ثبتي شماره 6026 اصلي بخش دو تهران مي باشد را براي محل كسب با مال الاجاره ماهيانه چهارصدهزار ريال و با دريفات سرقفلي و حق كسب و پيشه به موكل واگذارنموده و محل در حال حاضر در تصرف موكل مي باشد و قمستي از محل نيز براي تاسيس باشگاه ورزشي بشرح پرونده شماره 4190/37 مورداستفاده قرار دارد و طبق رسيدهاي پيوست تمامي مال الاجاره محل به خواندگان و وكيل آنان پرداخت گرديده و براي تنظيم سند رسمي اجاره به دفترخانه شماره 111 تهران مراجعه و بشرح نامه هاي پيوست مقدمات لازم فراهم گرديده النهايه اين كار بعلت كوتاهي خواندگان در پرداخت مالياتهاي مربوطه امكان پذير نگرديده و با وجود رويت اظهارنامه شماره 4300-11/2/68 خواندگان حاضر به تنظيم سنداجاره نشده اند فلذا تقاضاي رسيدگي و صدور راي به رد دعوي اصلي و محكوميت خواندگان به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به طبقات زيرزمين و هم كف و پاركينگ و طبق اول جزء پالك ثبتي فوق الذكر با مال الاجاره ماهيانه چهارصد هزار ريال براي محل سكونت دارد آقاي وكيل خواهانهاي اصلي طي لايحه اي كه شماره 1982-24/7/68ثبت دفتر گرديده در توضيح تبين دعاوي اصلي بطور خلاصه اظهار نموده قراردادهاي مورخ 1982-24/7/68 ثبت دفتر گرديده در توضيح تبين دعاوي اصلي بطور خلاصه اظهار نموده قراردادهاي مورخ 31/4/62و 1/10/62 و23/9/65 بين موكل از ي طرف و آقايان (ي )و(ق ) از طرف ديگر منعقد گرديده و آقاي (ي ) قائم مقام (ق ) شده لذا دعوي عليه آقاي (ي ) اقامه گرديده است و به علت اينكه آقاي (ي ) هيچيك از تعهدات خود را انجام نداده ومدت قرارداد منقضي گرديده اعلام بطلان هر سه قرارداد تقاضا شده و چون قرارداد مورخ 31/4/62 به منظور بازگشائي و بهره برداري و اداره نمودن از هتل سه ستاره مارليك مي باشد و قرارداد1/10/62 و قولنامه 23/9/65 در پيرو قرارداد31/4/62 تنظيم گرديده بنابراين موضوع هر سه قرارداد همان بازگشائي و بهره برداري از هتل مارليك است ولاغير(ي ) طبق يك قرارداد31/4/62 متعهد مي باشد قبل از اجراي برنامه بازگشائي هتل اول نسبت به تخليه محل شركت ايكوئيپ در طبقه اول ( سالن غذا خوري ) و سپس بر تخليه سه طبقه فوقاني كه در تصرف عده دانشجو است اقدام به خلع يد نمايد لكن ايفاي تعهد ننموده زيرا خودموكل بر عليه شركت ايكوئيپ اجرائيه براي تخليه و دريافت اجور صادر كرده و صورت مجلس مورخ 6/5/65 ضميمه دادخواست دلالت دارد كه شركت مزبور قبلا" فرار كرده محل را تخليه نموده و محل تحويل خانم (ر) گرديده و در مورد سه طبقه فوقاني كه به موجب سندرسمي مورخ 16/7/58 در اجاره دانگشاه تهران بوده و درتصرف دانشجويان قرار داشته خانم (ك ) اجرائيه صادر و قرارداد را فسخ كرده وصورت مجل تامين دليل پيوست حاكي است موافقت سازمان جلب سياحان و سازمانهاي ديگر مي باشد اقدامي ننموده و در مدت يكسال كه براي تخليه و شروع تعميرات هتل در ماده سوم تعيين گرديده امر تخليه انجام نشده و در ماده 7 مدت قرارداد پنجسال تعيين شده كه در تاريخ 1/3/67 مدت اجاره منقضي شده  تمديد نگرديده ونيزتعميرات به عهده (ي ) بوده كه انجام نشده واز تاريخ تخليه تا تاريخ بازگشائي هتل بايد ماهيانه مبلغ پانصد هزار ريال توسط (ي ) پرداخت گردد كه نپرداخته است و در قرارداد1/10/62 اجاره ماهيانه نهصد هزار ريال تعيين شده در صورتي كه سيصد و بيست هزار ريال در ماه پرداخت گرديده كه با اين ترتيب مبلغ هشت ميليون ريال سرقفلي و وام تهاتري قهري شده است و قراردادهاي تنظيمي حاكي است كه مبلغ مال الاجاره طبق دو فقره قراردادهاي تاريخ موخر يك نهصد هزار ريال و فقره دوم چهارصد هزار ريال جمعا" يك ميليون و سيصد هزار ريال مي باشد و موكل فردي بي اطلاع بوده و با كلمه سرقفلي آشنا نيست به همين جهت در قرارداد سوم كه آقاي نگهبان امضاء نموده ديگر كلمه سرقفلي بكار نرفته بلكه همان جبران خسارت ناشي از سرقفلي قيد شده است بنابراين قرارداهاي اول و سوم مويد آنست كه مساله اجاره و سرقفلي در بين نيست بلكه صحبت از مقدمات بازگشائي و بهره برداري از هتل سه ستاره مارليك است و اجاره هتل مزبور تعيين گرديده است و در قرارداد1/10/62 مدت اجاره مشخص نشده است مسلم مي باشد كه سرقفلي پرداخت نشده هر دو اجاره ادعائي فاقد مدت است و نتيجتا" باطل است و با عدم ايفاي تعهدات از سوي آقاي (ي ) و انقضاي مدت قرارداد و عدم پرداخت سرقفلي و با توجه به مواد 190 و 194 و214 قانون مدني و بند7 ماده 14 قانون مالك و مستاجر مصوب 1356 درخواست اعلام بطلان هر سه قرارداد مذكور را دارد و در مورد دادخواست خلع يد چون تصرف خوانده به موجب قراردادهاي تنظيمي است و قراردادهاي مزبور باطل مي باشد بنابراين تصرفات مشاراليه غير مجاز است و ضمن اظهارنامه شماره 4300-11/4/68 خوانده متصرف است كه سه طبقه فوقاني هتل و طبقه اول و ملحقات آن در تصرفش مي باشد و ماده 6 قرارداد31/4/62وكيل مالكين را مكلف به تنظيم اجاره نامه رسمي بنام آقاي (ي )در زمان شروع بهره برداري از هتل مارليك نموده ولي ماده 7 قرارداد مزبور مدت اين قرارداد را از تاريخ 1/4/62 پنجسال تعيين نموده كه در 1/4/67به پايان رسيده و خوانده اقدامي براي بازگشائي و بهره برداري از هتل ننموده تا تنظيم سند رسمي مورد پيدا نمايد و اظهارنامه در خارج از مدت قرارداد ارسال شده و مفهومي ندارد و مورد اجاره براي شغل معيني (هتل داري و مديريت هتل سه ستاره مارليك اجاره داده شده ) و بموجب بند7 ماده 14 قانون مالك و مستاجر مصوب 1356 دادگاه دستور تخليه مورد اجاره راصادرمي نمايد تقاضاي صدور حكم به نفع موكل و محكوميت خوانده به پرداخت خسارت را دارد.
وكيل خواندگان تقابل در پاسخ بدعوي تقابل طي لايحه ديگري كه به شماره 1981 - 24/7/68 ثبت دفتر گرديده خلاصتا" اظهار نموده بموجب قرارداد مورخ 31/4/62 مقرر گرديده كه آقاي (ي ) بعدازانجام كليه تعهدات خود بايد اقدام به بازگشائي و بهره برداري از هتل سه ستاره مارليك نموده و در اين هنگام حق درخواست تنظيم سند اجاره رسمي نمايد در حاليكه نامبرده تعهدات خود را انجام نداده و نتيجتا"دعاوي تقابل بي اساس بوده و مدارك آن دلالت بر صحت دعاوي مزبور نمي نمايد هر يكي از دادخواستهاي تقابل ادعاگرديده كه طبقه اول و محوطه و پاركينگ بموجب سند عادي مورخ 23/10/65 براي محل كسب به اجاره داده شده و قسمتي از محل مزبور براي تاسيس باشگاه ورزشي مورد استفاده در قرارداد. در حاليكه طبق قرارداد مورخ 31/4/62 محل براي كسب بطور مطلق به آقاي (ي ) واگذار نشده بلكه براي كسب معين هتل داري و سالن غذاخوري هتل به ايشان واگذار گرديده و براي بازگشائي هتل تحويل گرديده است و با اين وصف بين هتل و باشگاه ورزشي عرفا" هيچگونه تشابهي وجود ندارد و تاريخ پروانه ورزشگاه تعمدا" در دادخواست نيامده سال 68مي باشد كه تخلف آقاي (ي ) را از قرارداد ثابت مي نمايد و رسيدهاي ابرازي وكيل خواهان تقابل دلالت بر تمديد مدت قرارداد ندارد و مادامي كه ملك موكلين تخليه نشده استحقاق دريافت اين مبلغ و بهره مالاكانه را طبق قراردادهاي تنظيمي دارند. چون محل در حال حاضر در تصرف غير مجاز آقاي (ي ) مي باشد بايد حكم خلع يد صادر گردد و اگر هم مجاز تشخيص شود چاره اي جز حكم تخليه به علت عدم تعهد و تغيير كسب انقضاي مدت و عدم پرداخت سرقفلي وجود نداردونامه هاي 5612و 564 مورخ 19/2/1366 دلالت دارد كه موكلين براي تنظيم سند رسمي آماده بوده و اقدام نموده اند ول ياين امرطبق ماده 6قرارداد 31/4/62 موكول به بازگشائي و شروع بهره برداري از هتل مارليك گرديده است كه تا كنون هتل مور بحث بازگشائي نشده است درسالن غذاخوري هتل آقاي (ي )ورزشگاه تاسيس كرده اند كه دلالت بر سوءنيت در قرارداد مورخ 1/10/62 كلماتي نوشته شده كه ناشي از سوءنيت و فريب كاري آقاي (ي ) است و چكهاي مذكور در بند دوم قرارداد شانزده فقره به مبلغ هشت ميليون ريال مي باشد نه سيزده ميليون ريال علاوه اين مبلغ بابت بدهي محل مودر قرارداد به بانك تجارت بايد پرداخت شود و چهار فقره چكهاي ديگر به مبلغ 6700000ريال بلامحل بوده و نزد موكل موجود است و ضمنا" گواهي مورخ 1/3/64 منتسب به خانم (ر) مويد اجاره نيست بلكه به عنوان نمايندگي آقاي ( از طرف ورثه مرحوم.00 نسبت به بازپس گيري محل هتل مارليك سابق كه مورد تصرف عدواني قرار گرفته م باشد و با توجه به مواد4و5 قرارداد31/4/62 و با توجه به قرارداد موخر بهره مالكانه از تاريخ 1/4/64 ماهيانه يك ميليون و سيصد هزار ريال مي باشدو رسيدهاي پرداخت پرداخت ماهيانه سيصد و بيست هزار ريال دلالت بر وقوع اجاره و پرداخت اجاره بها نداردبموجب قرارداد 1/10/62 اجاره ماهيانه سه طبقه هتل ماهيانه نهصد هزار ريال و طبق قرارداد 23/9/65 اجاره محل شركت ايكوئيپ (سالن غذاخوري هتل ) ماهيانه چهارصد هزار ريال تعيين گرديده كه با اين ترتيب الزام به تنظيم سند اجاره به قرار ماهي سيصد و بيست هزار ريال پايه و اساسي ندارد بنابراين صدور حكم به تنظيم سند رسمي اجاره مفهومي نداشته تقاضاي صدور حكم به بي حقي خواهان تقابل را دارد. شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران هر چهار پرونده را تواما" مورد رسيدگي قرار داده وكيل خواهان تقابل در جلسه دادرسي مورخ 24/7/68بطور خلاصه اظهار نموده دعالوي اصلي فاقد موازين قانوني است زيرا قراردادهاي مستند دعاوي مزبور حاكي از وقوع عقد اجاره فيمابين موكل و خواهانهاست و فقط درچهارچوب قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 قابل فسخ مي باشد. لكن هيچيك از موارد درمانحن فيه قابليت اعمال نداشته و دعوي خلع يد قابليت استماع ندارد وبموجب قرارداد1/10/62 مبلغ هشت ميليون ريال نيز سرقفلي از موكل دريافت گرديده و آقاي (ق ) بشرح زيرنويسي سند مزبورحقوق استيجاري خود را به موكل منتقل نموده وموكل به تنهائي مستاجر محل مزبور است و رسيدهاي اجاره مورخ 11/10/67و1/10/67 و چك شماره 782479 موخر بر زمان انقضاي ادعائي وكيل خواهانهاي اصلي مويد رابطه استيجاري بين موكل و خواهانهاي اصلي است و جواز كسب مربوط به تاسيس باشگاه ورزشي كه در قسمتي از مورد اجاره تاسيس گرديده صحت عرايض موكل را اثبات مي كند و برعكس استنباط وكيل خواهانهاي اصلي سند اجاره مستند پرونده داراي مدت مي باشد و با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر رابطه استيجاري پس از انقضاء تمديد مي شود و محل براي كسب و پيشه به موكل اجاره داده شده و نوع آن نامشخص بوده و در يد واختيار موكل است به اين جهت تاسيس باشگاه ورزشي طبق موازين قانوني است وتاريخ پروانه صادره ارتباطي به خواهانها ندارد و متكي بر استفاده از عين مستاجره است هرچند در قراردادها ميزان اجاره بها به شكل ديگري توافق گرديده بود لكن در رسيد مورخ 16/6/67 كه منجزا" مال الاجاره هر قسمت راتعيين نموده توافقات جديدي در خصوص ميزان اجاره بها را حاكم قرار داده اند تمسك به بند7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ارتباط به دعوي مطروحه ندارد در صورتي كه براي خود حقي قائل هستند اقدام نمايند تاپاسخ داده شود در اين جلسه دادگاه وضعيت پلاك متنازع فيه و ملاحظه وكالت نامه رسمي شماره 32412 دفترخانه شماره دو تهران واخذ توضيح از وكيل خواهانهاي تقابل را استعلام و ضروري دانسته و جلسه دادرسي را بروز8/11/68 تجديد نموده ودر اين جلسه با وصول پاسخ اداره ثبت و وكالتنامه 32412 - 4/9/1334 دفترخانه شماره دو تهران وكيل خواهانهاي تقابل با ارائه فتوكپي مصدق قرارداد مورخ 1/10/62 زيرنويسي شده توضيح داده كه در ذيل قرارداد مزبور تصريح گرديده كه آقاي (ق ) كليه حقوق خود را در تاريخ 27/2/63 به آقاي (ي ) انتقال داده و در پاسخ سوال وكيل خواهانهاي اصلي در همين جلسه مبتني بر اينكه آقاي (ي ) از چه تاريخي از سه طبقه فوقاني استيفاء منفعت كرده است اظهار نموده با توجه به انيكه مقرر بوده پس از رفع يد از متصرفين غاصب محل بعنوان استفاده استيجاري به تصرف موكل قرار گيرد لذا محل در تصرف استيجاري موكل قرار گرفته است و محل شركت نيز مورد بهره برداري است آقاي وكيل خواهانهاي اصلي اظهار نموده چون دانشجويان مشغول تخليه اطاقها شده ودر اين تاريخ دانشجوئي در محل نيست تقاضاي معاينه محلي را مسترد مي دارد و آقاي (ي ) تا تاريخ دادخواست كه سه طبقه فوقاني در اختيار دانشجويان بوده حق تصرف نداشته و تازه اقدام به اينكار كرده است و چون قبل از تاريخ دادخواست يد آقاي (ي ) يد اماني بوه به اين جهت درخواست خلع يد شده راي دادگاه است دادگاه در اين جلسه پس از كسب نظر مشاور مبادرت به اتخاذ نظر قضائي نموده و بموجب نظريه مزبور اظهار نظريه رد دعوي وكيل خواهانهاي اصلي در مورد دعوي خلع يد ودعوي ابطال سه فقره قرارداد نموده و در دعاوي تقابل اظهارنظر به الزام خواندگان تقابل به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي اجاره در خصوص تمامي طبقات دوم و سوم و چهارم به استثناي طبقه همكف و اول جزء پلاك 6026 بخش دو تهران بمنظور اشتغال به كسب هتلداري با اجاره ماهيانه 320000 ريال در مدت زمان عدم بهره برداري و بازگشائي و بهره برداري از هتل و نيز اظهارنظر به الزام مالكين به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و تنظيم سند اجاره رسمي در خصوص تمامي طبقه اول و يكباب زير زمين و حدود سيصد مترمربع از محوطه پاركينگ جزء پلاك فوق الذكر بمنظوراشتغال به كسب امور ورزشي با اجاره ماهيانه چهارصدهزار ريال نموده كه نظريه مزبور مورد اعتراض وكيل مالكان قرار گرفته و پرونده جهت رسيدگي بهاعتراض به ديوانعالي كشور ارسال گرديده و به اين شعبه ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 580/9-26/9/69 نظريه دادگاه مبني بر رد دعوي ابطال اسناد تنظيمي بين طرفين را قابل تنفيذ تشخيص داده است واما نظريه دادگاه را سه قسمت ديگر مبني بر رد دعوي خلع يد مالكان و الزام آنان به تنظيم اجاره نامه رسمي غير قابل تنفيذ دانسته است پس از ارسال پرونده به دادگاه وكيل خواهان تقابل طي لايحه اي به قسمتي از دادنامه ديوان عالي كشور كه مورد تائيد قرار نگرفته اعتراض كرده و طي لايحه ديگري به پيوست نامه خانم (ر) و يك فقره چك و نامه دفتر173 تشكيل دفتر شماره دو تهران و نامه اداره كل امور مالي دادگستري و اظهار نامه شماره 19175-517/69 ضمن اعتراض به دادنامه شعبه نهم ديوان عالي كشور از لحاظ اينكه مالكين بر ادامه رابطه استيجاري تراضي نداشته اند اضافه نموده ك خواندگان دعوي تقابل بشرح برگ مورخ 9/11/69 نامه خانم (ر) حتي پس از اعلام نظر ديوانعالي محترم كشور مبادرت به دريافت مال الاجاره توديعي توسط موكل را ازتاريخ 1/2/67 الي 31/4/69 به مبلغ 19440000 ريال نموده و به صراحت قسمت موكل را تائيد نموده است و دادگاه در اين رابطه آقاي وكيل ماكلان را به دفتر دادگاه احضار نموده كه با ملاحظه فتوكپي مدرك منتسب به خانم (ر) هر توضيحي دارد كتبا" اعلام نمايد وكيل مالكان طي لايحه اي توضيحات خود را بيان نموده وبطور خلاصه اظهار داشتهكه به استناد قرارداد1/4/62 آقاي (ي ) مكلف به پرداخت بدهي تا انقضاي مدت قرارداد(1/4/67 مي باشد واز تاريخ مزبور كه تصرفش غاصبانه است بابت اجرت المثل طبق نظر كارشناس بايد بپردازد كه در همين زمينه دادخواست به شماره 25-69/584 مطرح است وسرانجام دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 11/4/1370 مباردت به صدور راي شماره 178و179و180و181-11/4/70 نموده بموجب اين راي نسبت به دعوي ابطال اسناد عادي و خلع يد مالكان حكم به رد دعوي صادر گرديده و در دعاوي تقابل حكم به الزام خواندگان تقابل ( به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي اجاره در خصوص تمامي طبقات دوم و سوم و چهارم به استثناي طبقه همكف و اول جزء پلاك 6026 بخش دو تهران به منظور اشتغال به كسب هتلداري باشرايط موسوم متعارف در اجاره نامه ها با اجاره ماهيانه 320000 ريال در مدت زماناعلام بهره برداري و بازگشائي از هتل و پرداخت اجاره بهاي ماهيانه به مبلغ نهصد هزار ريال پس از بازگشائي و بهره برداري از هتل با آقا (ي ) و همچنين حكم به الزام پنج نفر مالكين مشروحه فوق به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سنداجاره رسمي در خصوص تمامي طبق اول و يكباب زيرزمين و حدود سيصد متر مربع از محوطه پاركينگ جزء پلاك ثبتي 6026 بخش دو تهران باشرايط موسوم ومتعارف در اجاره نامه ها با اجاره ماهيانه به مبلغ چهارصد هزار ريال با آقاي (ي ) و بمنظور اشتغال به كسب وامور مربوط به شغل هتلداري و ضروريات مربوط به شغل هتلداري يا مشابه آن صادرو اعلام مي نمايد.00) صادر شده است وكيل خواهانهاي اصلي در تاريخ 15/5/70 نسبت به دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده و دادگاه حسب تصميم مورخ 26/5/70 با باقي ماندن به راي خود پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال نموده كه به اين شعبه ارجاع گرديده وكيل خواهان تقابل بشرج لايحه ثبت شده به شماره 122/9-12/7/70 به اعتراض تجديدنظر پاسخگوئي كرده كه لوايح طرفين در هنگام طرخ پرونده ومشاوره قرائت خواهد شد. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  رئيس شعبه وملاحظه اوراق پرونده و دادنامه شماره 0000 فرجامخواسه مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
در خصوص اعتراض وكيل تجديدنظرخواهان به دادنامه تجديدنظر خواسته نسبت به رد دعوي ابطال سه فقره قراردادهاي مورخ 31/4/62و 1/10/63و23/9/65 كه مورد استناد طرفين (متداعيين ) قرار گرفته موجه و وارد نمي باشد دادنامه مزبور را در اين قسمت ابرام مي گردد و اما اعتراض وكيل تجديدنظرخواهان در مورد رد خلع يد و الزام مالكان به تنظيم سند اجاره رسمي وارد بنظر مي رسد زيرا":
 اولا" -  ( وقوع عقد اجاره شرعي وقانوني كه داراي شرائط واركاني است از قراردادهاي عادي مزبور در فوق وفق مواد 466 و 468 و470 قانون مدني استنباط نمي شود و در مجموع وده و مقاوله بر اجاره استفاده مي شود كه پس از يك سلسله انجام مقدمات و آماده سازي هتل وبهره برداري از آن سپس طرفين دعوي در دفترخانه رسمي اقدام به تنظيم سند اجاره بنمايند  لذا الفاظ بكار برده شده در قراردادها دلالت بر انشاء عقود اجاره بلكه تحقق اجاره به زمان آينده و هنگام بهره برداري از هتل موكل شده است و بر همين مبنا رابطه استيجاري با عدم وقوع عقد اجاره و عدم انتقال منافع عين مستاجره از سوي موجر به مستاجر طبق موازين اسلامي و قانوني احراز نمي گردد و با انتفاء انشاء عقد اجاره صحيح رابطه استيجاري هم موضوعا" منتفي خواهد بود. )  
ثانيا" - اگرچه قرارداهاي مورد استناد ممكن است مشمول ماده 10 قانون مدني باشد و ليكن در مورد مانحن فيه وجهه قانوني آن مخدوش مي باشد زيرا طبق شرط ششم مندرج در قرارداد مورخ 31/4/62 تنظيم اجاره نامه (هتل مارليك ) موكول به زمان باز گشائي هتل و بهره برداري از آن گرديده و حال آنكه وكيل خواهان تقابل همراه با دادخواست خود دليلي كه حاكي از صدور مجوز يا پروانه بهره برداري از اداره يا سازمان مربوط باشد ارائه ننموده و همزمان با تاريخ دادخواست وجود شرط مزبور محقق و محرزنگرديده كه با اين وضعيت اقامه دعوي و تقاضاي الزام به تنظيم سنداجاره رسمي توجيه قانوني ندارد
 ثالثا" - وجوهي كه تجديدنظرخوانده به عنوان بهره مالكانه و يا اجاره به وكيل مالكين يا خود آنان با اخذ رسيد پرداخت كرده باشد بدون تحقق وجود اجاره صحيح تاثيري در ايجاد رابطه استيجاري ندارد و تبصره 2 ماده 7 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 مويد اين مطلب است.
رابعا" - مندرج در قرارداد مورخ 31/4/62 اين است : بمنظور بازگشائي و اداره نمودن و بهره برداري از هتل سه ستاره مارليك مشتمل بر نود اطاق و سالن غذاخوري در چهار طبقه با متعلقات آن كه تخليه همه اينها بوسيله تجديدنظرخوانده در زمان مقررقرارداد بمنظور شغل هتل داري بوده است نه غير آن بنابراين ايراد وكيل تجديدنظرخواهان دائر بر اينكه طبق بند2 قرارداد مورخ  31/4/62 آقاي (ق ) كه با سمت نيابت ومديريت بلاعزل در مدت قرارداد اداره هتل را به عهده گرفته حق انتقال اين سمت را به آقاي (ي ) نداشته زيرا نامبرده داراي شرائط لازم براي مديريت هتل را نبوده و نيز مجاز نبوده تبديل سالن غذاخوري هتل را به باشگاه ورزشي بنمايد موجه مي باشد بالنتيجه اين عمل قرارداد مزبور را از اعتبار مي اندازد بنابمراتب اعتراض وكيل تجديدنظرخواهان وارد بوده و دادنامه مورد تجديدنظر مخدوش تشخيص و نقض مي گردد و به شعبه ديگر حقوقي يك تهران ارجاع مي شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي