رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/11/1366
شماره دادنامه : 746/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه امر:
در تاريخ 12/5/66 آقاي (ف ) فرزند.00بطرفيت شركت تجارتي مريم با مسئوليت محدود بخواسته ابطال معامله و استردادمبلغ 000/300/2 ريال با خسارت ناشيه دادخواستي بدادگاههاي تهران تسليم و به خلاصه دادخواست و توضيح از محضر دادگاه اعلام داشته خوانده بموجب ظهر قولنامه مورخه 13/4/60 كليه حقوق خود را نسبت به يك باب دفتر به شماره 68 واقع در طبقه سوم پاساژ فردوسي واقع در خيابان فردوسي جنوبي بانضمام امتياز تلفن موضوع اجاره نامه 2678 مورخ 1/4/39 تنظيمي دفترخانه 124 تهران را كه از آقاي (ك ) (مستاجر اصلي ) خريده است در تاريخ 1/8/1364 به اينجانب در قبال مبلغ 000/300/2 ريال واگذار كرده و آنرا به موجب هفت فقره چك مربوط به بانك سپه ميدان امام حسين دريافت نموده بعدا" اينجانب متوجه شده ام كه آقاي (ك ) در اجاره نامه رسمي بدون اذن مالك ملك حق انتقال به غير را نداشت ناچار به تبع او مستاجر دوم نيز بدون اذن مالك حق انتقال را نخواهد داشت و چون اموال مصادره شده و بنيادمستضعفان كه قائم مقام اوست اذن نداده واز استيفاي منافع نيز مانع مي باشد. فلذا از تاريخ قراردادتا كنون از موردقرارداد انتفاع حاصل نشده با توجه به اين همه صدور حكم به ابطال قرارداد و استرداد مبلغ خواسته تقاضا دارد دلايل و منضمات فتوكپي هاي قولنامه و ظهر آن و اظهارنامه واجاره نامه مي باشد كه به كلاسه 66/209 شعبه بيستم حقوقي يك به ثبت رسيده وقت رسيدگي تعيين و اخطاريه طرفين ابلاغ گشته از طرف خوانده لايحه اي وارد نشده وكسي در دادگاه حاضر نبوده است است خواهان توضيح بيشتري داده ومشاور اظهارنظر كرده تصميم مورخ 28/7/66 رئيس دادگاه با ذكري ازجريان پرونده چنين بوده است با توجه به اينكه خواهان مدعي است انتقال دهنه مزبور موفق به اخذ مجوز انتقال و جلب رضايت موجرين اصلي و در صورت احراز صدور حكم مصادره اموال خانواده (ب ) موفق به اخذ رضاي بر انتقال فوق الذكر از جانب قائم مقام موجرين يعني بيناد مستضعفان نگرديده است. لذا انتقال مذكور موجه نبوده و چون به لحاظ مذكور امان انتفاع و استفاده مستاجر اخير (خواهان )موجود نمي باشد و يكي از شرائط اصلي صحت وقوع عقد اجاره صرفنظر از رضايت مالك و موجر به استناد ماده 470 قانون مدني قدرت تسليم عين مستاجره از ناحيه موجر به مستاجر مي باشد. لذا انتقال مذكور از جهت عدم امكان انتفاع اليه محمل شرعي و مصداق خارجي نداشته و مغاير با مقررات قانون مالك ومستاجر نيز مي باشد.
بنا به مراتب وصول وجوه مربوط به تفويض و انتقال اين امرنيز بنا حق تلقي و به استناد مواد 357 و375 قانون مدني نظريااسترداد وجوه ماخوذه مزبور (مبلغ دو ميليون و سيصد هزار ريال در حق خواهان دعوي اعلام مي شود. در اثر اعتراض خوانده بنظريه مزبور در اجراي ماده 14 قانون اخير تشكيل دادگاههاي پرونده به ديوانعالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظرمي دهند:
چون دليل وصول وجه چكهائي كه فقط فتوكپي روي آنهاضميمه دادخواست شده پيوست پرونده نمي باشد اقتضاء دارد از بانك مربوط در زمينه پرداخت ياعدم پرداخت وجه چكهاي ادعائي خواهان ودريافت كننده وجوه آنها استعلام شود. درصورت بي اعتباري قرارداد1/8/1364 قانونا" و شرعا" وضع بايد به حالت اوليه اعاده گردد. يعني خواهان در قبال دريافت وجوه پرداختي آنچه تحويل گرفته به يد قبلي خود مسترد نمايد. اين امر نتيجه طبيعي امر است و نيازي به اقامه دعوي جداگانه ندارد كه در نظريه 28/7/1366 شعبه 30 دادگاه حقوقي يك تهران به اين مطلب اشاره نشده فلذا نظريه مذكور فعلا" مورد تائيد نمي باشد. پرونده به شعبه مزبور اعاده واضافه مي شود و چون شركت تجار مريم با مسئوليت محدود در تاريخ 26/7/1366 قبل از اولين جلسه دادرسي دادخواست جلب ثالث تسليم نموده كه به دادگاه ديگر ارسال و به عهده از ابراز نظر به شعبه بيست واصل به كلاسه 66/412 ثبت شده به دعوي جلب نيز بايد توجه شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي