رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/9/69
شماره دادنامه : 729/22
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 9/8/67 آقاي (ن ) به طرفيت آقاي (ش ) به خواسته ابطال سند شماره 81667-5/4/63 دفتر77 لاهيجان و مبلغ دو ميليون ودويست هزار ريال بابت تخريب دعوي متقابل در پرونده شماره 115-67تقديم دادگاه لنگرود نموده و خلاصتا" توضيح داده در پرونده كلاسه 67/115 خوانده مدعي گرديده كه پس از تنظيم سند و اجاره نامه شماره 81667-5/4/63 موفق به تحصيل پروانه ساختماني شده و چند پي از زمين متنازع فيه حفر نموده كه بشرح پرونده كيفري 1606-63دادگاه لنگرود تحت تعقيب قرار گرفته و در قسمت سوم دادخواست اقرار نموده شهرداري لنگرود در تاريخ 23/7/66 بدون اطلاع قبلي در ساختمان كهنه موجوده در محل را تخريب نموده كه بنا به دلايل زير ساختمان كهنه متعلق به اينجانب بوده و خوانده هيچگونه مالكيتي در آن نداشته است
 1- زمين مورد اجاره خوانده بشرح سند استنادي داراي حدود و ابعاد معيني نبوده فقط به ذكر مساحت 7/113 متر مربع مفروز از پلاك 1019 اكتفاء شده در صورتي كه لازمه مفروزبودن داشتن حدود است بنابراين مستندا" به مواد 16 و32 آئين نامه دفاتر اسناد رسمي تنظيم اين اجاره نامه خلاف مي باشد لايل  اين مدعاكيفر خواست صادره عليه سردفتر است زيرا طبق سند مالكيت اداره اوقاف پلاك (1019) به انضمام 16 پلاك ديگر با شماره 1036 در يك محدوده تجميع و محدود بوده و در روي كليه پلاكها عده زيادي احداث اعياني نموده و منصرف شدند بنابراين از چندين سال قبل زمين به مساجت مندرج در اجاره فوق بدون اعيان در اين پلاك موجود نبوده و دليل اين مدعا نامه شماره 521-31-20/5/49 اداره اوقاف لاهيجان كه به دفتر18 لنگرود اعلام كرده است مساحت 41 مترمربع يك باب خانه با آقاي (ش ) (خوانده ) تنظيم اجاره گردد و در اين نامه محرز مي دارد كه عرصه مورد درخواست اجاره بيش از41 مترمربع نبوده است در اين صورت زمين مورد اجاره سند 18667 در محل وجود خارجي نداشته و موهوم است ومستندا" به ماده 472 قانون مدني سند مذكور باطل است )  طبق اجاره نامه شماره 46071-27/2/40 دفتر لنگرود و شش دانگ يك قطعه زمين موقوفه به شماره 1026 بشرح حدود و مشخصات مندرج در سند كه جزو محدوده سند مالكيت مذكور اداره اوقاف است در اجاره مرحوم (الف ) يد قبلي اينجانب بوه و قسمتي ازاعيان كهنه در داخل حد شمال غربي اين زمين داخل حد شرقي پلاك 9881 ملكي اينجانب بوه و قسمتي از اعيان كهنه در داخل حد شمال غربي اين زمين داخل حد شرقي پلاك 9881 ملكي اينجانب از ساليان پيش واقع بوده است و طبق سندانتقال پلاك 1/988 به شماره 92580 دفتر 98 لنگرود و كليه حقوق و مطالبات ودعاوي فروشنده شرح مندرج درسند از جمله حقوق اعياني موجود پرونده اجراي 1/4/48 دادگاه بخش سابق لنگرود به اينجانب منتقل شده و بدين ترتيب مالك ساختمان كهنه موجوده كه تخريب آن مورد اقرار خوانده قرار گرفته مي باشم بنابه مراتب نظر به اينه اعياني كهنه واقع بودن در محدوده سندمالكيت اينجانب متعلق به اينجانب است و خوانده اقرار به تخريب آن نموده و سند اجاره هم باستناد ماده 472 قانون مدني هم باطل است با تقديم اين دادخواست متقابل تقاضاي رسيدگي وارجاع امر به كارشناس بصير ومطلع به امور ثبتي ومعاينه محل صدور حكم  بربطلان سند اجاره موهوم در پرونده 67/115 و  بطلان دعوي خسارت خوانده و محكوميت وي به پرداخت خسارات دارم مستنداي وي 1- سند مالكيت اداره اوقاف 2- فتوكپي سنداجاره شماره 46071-27/2/40 دفتر 351 نامه شماره 521/31 اداره اوقاف لاهيجان 4 - فتوكپي سند مالكيت پلاك 1/988، 5- كيفرخواست شماره ملاحظه پرونده اجرائي كلاسه 4/1-48 دادگاه بخش سابق لنگرود مي باشد با تعيين وقت وابلاغ به طرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" دعوي خواهان را مورد تكذيب قرار داده واظهار داشته كه همانطور كه دادگاه تشخيص داده دعوي واهي و بي اساس آقا (ن ) قانونا" دعوي تقابل محسوب نمي شود زيراهيچگونه ارتباط با دعوي ضرر و زيان اقامه شده توسط اينجانب بشرح پرونده شماره 115-67 ندارد خواهان نيز ضمن لايحه تقديمي به استنادنظريه كتبي مورخه 11/6/68 كارشناس ادعا نموده كه متصرفي خوانده جزء پلاك فرعي يك 188 مي باشد و صدور حكم عليه خوانده در خصوص پرداخت خسارت وارده را كرده است دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 23/8/68 اخذ توضيح از خواهان را در مورد نظريه كارشناس ضروري تشخص وطبق صورت جلسه مورخه 26/2/69 دادگاه پس از ملاحظه لايحه تقديمي خواهان ختم رسيدگي را اعلام و خلاصتا" چنين راي صادر كرد است.
  ( ... نظر به محتويات پرونده مطروحه اولا" در خصوص ابطال سند اجاره فوق الذكر چون پلاك مورد مالكيت اداره اوقاف استيجاري خوانده پلاك 1019 بوده و خواهان نسبت به اين شماره پلاك مالكيتي نداشته فلذا دعوي ابطال سند اجاره پلاك شماره 1019 بوده وخواهان نسبت به اين شماره پلاك مالكيتي نداشته فلذا دعوي ابطال سند اجاره پلاك شماره 1019 تنظيمي بين اداره اوقاف و خوانده قانونا" ثابت نبوده و به استناد ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني حكم به رد آن را صادر و اعلام مي دارد
 ثانيا" در خصوص دعوي تقابل مطروحه از بابت مبلغ دو ميليون و دويست هزار ريال وجه تخريب عنوان شده در پرونده كلاسه 115-67 حقوقي مي باشد فلذا دادگاه به استنادماده 285 قانون آئين دادرسي مدني ضمن توجه دفاع خواهان فوق در پرونده كلاسه 67/115 حقوقي اظهارنظرجداگانه ضرورت نداشته ... )  آقاي ...  از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده وضمن لايحه پيوست آن مطالبي عنوان كرده كه خلاصتا" تكرار مطالب معنونه در مرحله بدوي است واضافه كرده كه دادگاه توجهي به مستندات وي نكرده است و در پرونده 67/115 كه تجديدنظرخوانده بدون اقامه دليلي مدعي مالكيت بناي كهنه مورد تصرف مستاجرانه خودمبالغي بابت خسارت كرده اينجانب ضمن لايحه تقديمي به استناد دلايل و مدارك دعوي او را مردود اعلام و ضمن تقديم دادخواست متقابل تقاضاي صدور حكم به محكوميت تجديدنظرخوانده كرده وارتباط دعوي محرز است دادگاه برخالف ماده 284 قانون آئين دادرسي دعوي اينجانب را دعوي متقابل دانسته و به طور عليحده اقدام به رسيدگي كرده است ودر خاتمه صدور حكم به نفع خود را درخواست نموده است كه مبادرت به لايحه جوابيه از طرف تجديدنظرخوانده گرديده ودادگاه با تائيددادنامه صادره از ناحيه خود پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به شعبه 22 ارجاع گرديده اين در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره بشرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد.
بسمه تعالي
تصميم
چون دادگاه حقوقي يك لنگرود كه به هردو موضوع خواسته خواهان رسيدگي نموده طبق ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو اقدامي به عمل نياورده و در قسمت اول خواسته خواهان به جاي اظهار نظر مبادرت به صدور حكم نموده و در قسمت دوم آن نيزبدون انعكاس خلاصه اي از پرونده اصلي (67و115) به صرف اشاره به (توجه دفاع خواهان فوق در پرونده كلاسه 67/115) اكتفاء نموده و هيچگونه اظهارنظري صحيح به در دعوي تقابل مزبور ننموده فلذا فعلا" موردي برا ياقدام به اظهارنظر اين شعبه وجود ندارد جهت روشن شدن همه جوانب امر و اقدام قانوني اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي