رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 24/9/66
دادنامه شماره : 603/24
مرجع رسيدگي  : شعبه 24 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بدوا" آقاي (ت ) وكالتا" از طرف تجديدنظرخواهان در تاريخ 4/12/60 دادخواستي به طرفيت شركت سهامي خاص انتيرپارت و وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران به خواسته مبلغ 925000 ريال بابت اجرت المثل سي وهفت ماه گاراژ و انبار و حمام و غيره از اول ديماه 1357 لغايت ديماه 1360 به قرار ماهي 250000 ريال وتاتاريخ صدور حكم و تنظيم اجاره نامه به انضمام كليه خسارات تقديم دادگاه حقوقي تهران نموده كه رسيدگي به آن به شعبه بيست و هفتم ارجاع و حسب قرار مورخ 1/3/62 در مورد دعوي خواهان عليه خوانده اول و نيز الزام خوانده دوم به تنظيم سند رسمي اجاره قرار رد دعاوي مذكور صادر در قسمت ديگر دعوي مطروحه عليه خوانده دوم وتعيين اجاره بها دادگاه پرونده را تفكيك و نهايتا" طبق دادنامه شماره 432-26/7/62 ملخصا" به اين استدلال كه ذينفع بودن خواهانها در مطالبه خواسته بدون ارائه مدارك ثبت مالكيت به نظر دادگاه احراز نمي گردد دعوي خواهانها را مسموع ندانسته مستندا" به ماده دوم قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهانها را صادر واعلام مي دارد قرار اخيرالذكر به حكايت پرونده در تاريخ 21/8/62 به وكيل مذكور ابلاغ مي گردد مجددا" وكيل مذكور در تاريخ 4/9/63 به وكالت از طرف آقايان 1-(ت ) 2-(ن ) 3-(ج ) 4-(م ) 5-خانم (ص ) 6-(م ) 7-000 8-000 9-000 10-بانو(ه) 11- بانو(خ ) دادخواستي به طرفيت وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران به خواسته مبلغ 9250000 ريال بابت اجرت المثل س يوهفت ماه از اول ديماه 1357 لغايت دي ماه 1360 به قرار ماهي 250000 ريال به انضمام خسارت تقديم دادگاه عمومي نموده و توضيح مي دهد كه شش قطعه زمينهاي شماره 2634 الي 2639 جزء پلاك ثبتي شماره 1559 بخش سه اهواز با زيربناي 84/826 مترمربع كه داراي پروانه ساختماني شماره 4650-2/2/51 و مفاصا حساب 1688-4/5/63 نوسازي شهرداري اهواز مي باشد و طبق دلائل ومدارك عديده ومشتمل بر يك باب گاراژ و انبار محوطه هاي سرپوشيده وسرباز و عرصه واعيان جمعا" 6000 مترمربع است و داراي آب لوله كشي و برق 250آمپر سه فاز و دو رشته تلفنهاي شماره 31885 و31886 واقع در اهواز كوي باغات شاه سابق (كوي وليعصر فعلي ملك طلق موكلين بوده و مي باشد و به طوي كه در پرونه كلاسه 60/1154-62/123 شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي تهران مشروحا" توضيح داده شده از سال 1355 در اختيار شركت ملي نفت سابق قرار گرفته و تا اول ديماه 1357 مال الاجاره آن را به موكلين به قرار ماهي 250000 ريال پرداخت نموده و از اول ديماه 1357 با آنكه وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران خوانده دعوي كماكان به تصرفات خود واستفاده از مورد مالكيت موكلين ادامه داده ولي از پرداخت اجرت المثل خودداري نموده كه به ناچار طبق دستور شماره 9/1515-6/9/58 شركت ملي نفت ايران براي وصول اجرت المثل به تقديم دادخواست عليه وزارت نفت جمهنوي اسلامي ايران مبادرت گرديده كه پرونده به كلاسه 60/1154 و 62/123 در شعبه 27 دادگاه عمومي تهران مورد رسيدگي قرار گرفت و پس از رسيدگيهاي لازم واحراز مالكيت موكلين وتصرفات خوانده قرار جلب نظر كارشناس به منظور تعيين اجرت المثل محل را صادر و كارشناس نيز نظريه خود را به دادگاه تقديم و پرونده از هر جهت معد براي صدور حكم عليه خوانده كه در اين موقع قضات دادگاه تغيير و قضات محترم جديد به لحاظ اينكه مدارك پيوست دادخواست را به تنهائي كافي براي احراز مالكيت خواهانها نداشتند و اينكه با اخذ گواهي دليل مالكيت از ثبت اخذ و تقديم نشده قرار رددعوي مالكين را صادر فرمودند اكنون هر چند دلائل و مدارك موجود در پروندهاي مذكور براي احراز مالكيت موكين كافي بوده به خصوص كه خوانده نيز در اين باره نه تنها منكر مالكيت موكلين نشده بلكه نامه هاي شماره 9/4606/805 - 5/6/58 و 9/1515 - 6/9/58 صريحا" مالكيت مكلين وتصرفات خود را مورد تصديق و تائيد قرار داده و النهايه پرداخت اجرت المثل را موكول به صدور حكم از دادگستري و ابلاغ آن نموده مع الوصف نامه شماره 17911-19/8/63 ثبت شهرستان اهواز كه حاكي است مورد مالكيت موكلين با رقبات ديگر طبق پرونده ثبتي پلاك شماره 1559 اصل واقع در بخش 2 اهواز از طرف شركت سهامي باغات كوي شاه سابق ثبت شده به شماره 112 ثبت شركتهاي داخلي اهواز به ثبت رسيده و سپس اراضي مزبور به چند قطعه مفروز و به اشخاص منجمله مكلين واگذار گرديده و نامه شماره 5254-4/5/63 شهرداري شهرستان اهواز كه حاكي است شماره هاي از2634 الي 2639 فرعي از پلاك 1559 اصلي به متراژ شش هزار مترمربع در سهام موكلين قرار گرفت و پروانه ساختماني براي آن صادر گرديده ومفاصاحساب نوسازي به شماره 1688-4/5/63 تسليم موكلين گرديده و به انضمام پرونده ساختمان و جواز كسب و مفاصا حسابهاي دارائي و شهرداري و كروكي و تفكيك نامه شركت سهامي كوي باغات شاه اهواز كه سهام موكلين در نقشه تنظيمي مشخص گرديده و دلائل ومدارك عديده ديگر كه همگي مالكيت موكلين را ثابت ومحرز م سازد و هر گونه شك و شبه اي را منتفي مي نمايد لذا تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت اجرت المثل مورد مالكيت موكلين از اول ديماه 1357 لغايت ديماه 1360 كه قبلا" در پرونده هاي 60/1154و62/123 شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومي تهران طبق نظريه كارشناس تعيين گرديده و نيازي به رسيدگي ندارد و نسبت به اجرت المثل از آخر ديماه 60 به بعد چنانچه خوانده امتناع كند نسبت به آن اقدام خواهد شد توضيحا" شركت سهامي كوي باغات شاه سابق اهواز طبق نامه ثبت زمين خالصه را كه او واگذار شده درخواست ثبت نموده كه به پلاك 1559 اصلي به ثبت رسيده و سپس شركت مزبور آن را به قطعات تفكيك نموده و نتيجتا" قطعات مذكور طبق نقشه تفكيكي در سهام موكلين قرار گرفته و موكلين پروانه ساختماني اخذ و در ان احداث بنا نموده كه كلا" مورد مالكيت موكلين در اختيار خوانده قرار گرفته و موكلين پروانه ساختماني اخذ و در آن احداث بنا نموده كه كلا" مورد مالكيت موكلين در اختيار خوانده قرار گرفته و شرعا" و قانونا" مكلف به پرداخت اجرت المثل آن مي باشد تقاضاي صدور حكم عادلانه به پرداخت خواسته وخسارات را دارد رسيدگي به اين پرونده نيز به شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي اجراع مي گردد خوانده با ارسال لايحه اي وارده به شماره 4257-8/12/63 در پاسخ اعلام مي دارد كه خواهان قبلا" دادخواستي به همين خواسته تقديم و پس از اينكه ايشان نتوانستند گواهي لازم از اداره ثبت داير به تائيد مالكيت خود به دادگاه ابراز نمايند قرا رد دعوي صادر گرديده اين بارهم خواهانها بدون ارائه سندمالكيت با گواهي اداره ثبت به صرف چند برگ اوراق كه نمي تواند مثبت مالكيت ايشان باشد مبادرت به طرح دعوي نموده اند كه اولا" تقاضا دارد مطابق قانون مسئله مالكيت و بالنتيجه ذينفع بودن ايشان را مورد امعان نظر قرار دهندثانيا" دعوي مطروحه همين ارتباطي به شركت ملي نفت ايران ندارد وايراد عدم توجه مي شود زيرا هيچگونه رابطه استيجاري بين وزارت نفت و خواهانها وجود نداشته است و جالب اينكه وكيل خواهانها در دادخواست قبلي هم با علم واطلاع به حقايق علاوه بر شركت نفت عليه شركتي به نام اينترپارت نيز طرح دعوي نموده و سندي كه حكايت از انعقاد و عقد اجاره با شركت ياد شده بوده ضميمه دادخواست نموده كه معلوم نيست به چه جهت و علتي اينك به صلاح نديده كه سند اجاره مذكور را ابراز نمايد از دادگاه تقاضاي مداقه در سند اجاره مذكور مضبوط در پرونده را دارم اگر خواهانها مدعي انقضاء مدت اجاره بين خود و شركت اينترپارت مي باشند چگونه اين انقضاء مدت نمي تواند مثبت رابطه استيجاري بين شركت ملي نفت وخواهان باشد خواهانها صرفا" به دليل اينكه شركتي به نام استار استيل كه مدتي پيمانكار شركت ملي نفت ايران بوده و مديرانش مقارن ايام انقلاب ايران را ترك نمودند مقداري از اموال متعلق به شركت ملي نفت ايران را بدون اطلاع به شركت ملي نفت ايران در انباري كه علي الظاهر از شركت اينترپارت كرايه گرديده بود(توسط استار استيل ) انبار كرده بودند اينك چون به خود ايشان دسترسي ندارند ديواري كوتاهتر از ديوار شركت نفت ايران نيافته اند وعليه وزارت نفت طرح دعوي كرده اند كه به جهاتي كه معروض افتاد دعوي به وزارت نفت ارتباطي ندارد و خواهانها بايد عليه مستاجرين طرح دعوي نمايند در اين مقام براي اثبات عدم اطلاع شركت ملي نفت ايران انبار و وجود رابطه استيجاري خواهانها با شركت استار استيل با فتوكپي مصدق نامه شماره 8/2606-90536-12/10/59 شركت ملي نفت ايران خطاب به شركت اينترپارت ونامه شماره 24/10/59 شركت اينتر پارت را كه روشن كننده تمامي حقيقت مي باشد تقديم مي دارم به علاوه به عرض دادگاه مي رساند كه اموال متعلق به شركت ملي نفت ايران دقيقا" در تاريخهائي كه خواهانها درخواست مطالبه اجرت المثل استفاده از انبار را نموده اند به علت بي اطلاعي شركت ملي نفت ايران مصادره شده بود و مدتها انبار و اموال در توقيف دادسراي انقلاب اهواز بوده كه در جهت اثبات اين عرائض فتوكپي مصدق نامه شماره 136963-10/9/60 معاون امور عمراني استانداري خوزستان و گزارش شماره 1521-14/8/60 دفتر فني استان را فتوكپي مصدق نامه شماره 8/4604/1 اهواز مورخ 1/6/60 نماينده اعزامي شركت ملي نفت ايران خطاب به دادگاه انقلاب اهواز و فتوكپي مصدق نامه 1463-1/66 مورخ 4/5/62 و نامه شماره 1462/د/66-20/5/62 معاون دادستان انقلاب اهواز را تقديم مي دارد لذا ملاحظه مي فرمائيد كه شركت ملي نفت ايران هيچگونه بدهي بر انبار ادعايي واموال موجود در آن در ايامي كه در دادخواست خواهانها مطالبه اجرت المثل براي ان شده نبوده است و صرفنظر از عدم توجه دعوي شركت ملي نفت ايران وعدم ثبوت مالكيت خواهانها دعوي مطالبه اجرت المثل از غير منتفع به هيچ روي وجاهت ندارد استدعاي صدور حكم شايسته در در دعوي خواهانها را دارد دادگاه در جلسه مورخ 11/12/63 مقرر مي دارد كه نام مالك يا مالكين قطعات 2534الي 2639 افرازي ازپلاك 1559 بخش 3 حوزه ثبتي آن شهرستان از اداره ثبت اسناد و املاك اهواز سهامي باغات كوي شاه سابق از طرف آن شركت قطعه بندي و به صورت قطعات مفروزه تحت عنوان سهم الشركه به اشخاص انتقال داده شده كه چون عمليات مذكور زير نظر اداره ثبت انجام نپذيرفته اين اداره از كم وكيف آنها بي اطلاع است ضمنا" سازمان زمين شهري با ارائه مدارك واحكام صادره از دادگاه انقلاب اسلامي خوزستان درخواست اطال قطعات اراضي بالا را نموده كه موضوع تحت بررسي مي باشد و تا كنون به تملك دولت در نيامده است
 وكيل خواهان طي لايحه ضمميه وارده به شماره 3-5/1/64 درخواست استعلام مالكين قطعات مورد بحث را از شركت سهامي كوي باغات شاه سابق اهواز مي نمايد و به همين لحاظ دادگاه در جلسه مورخ 26/3/64 به مقرر مي دارد موضوع از قائم مقام شركت سهامي باغات كوي شاه سابق استعلام شود كه باتوجه به پاسخهاي شوراي مركزي جهاد سازندگي استان خوزستان و درخواست مجدد وكيل خواهانها دادگاه درتاريخ 7/11/64 مقرر مي دارد كه مجددا" آخرين وضعيت ثبتي قطعات مورد بحث از اداره ثبت اسناد واملاك شهرستان اهواز استعلام شودواداره مذكور طي وارده به شماره 4212-30/11/64 اعلام مي دارد كه پاسخ همان است كه طي وارده به شماره 4212-30/11/64 اعلام مي دارد كه پاسخ همان است كه طي شماره 29499-21/12/63 (منظور نامه وارده به شماره 11/5/64 مارالذكر است ) به آن دادگاه اعلام گرديده مشاوره دادگاه در تاريخ 12/3/65 به اين شرح اظهارنظر مي نمايد با توجه به مفاد اجاره نامه تنظيمي بين مورث خواهانها و شركت اينترپارت مضبوط در پرونده وعنايت به نامه هاي مقامات مسئول شركت ملي نفت ايران عنوان ماليكن دائر به اينكه مالكيت خواهانها را تلويحا" قبول و براي پرداخت اجور معوقه منتظر جلب نظر مقامات مافوق بوده اند و توجه به نامه هاي ثبت اسناد اهواز و ملاحظه سهام خواهانها و درنظر گرفته پروانه ساختماني بعضي از بناهاي انبارها در پلاكهاي مرقوم و اينكه آب و برق وتلفن به نام خواهانها بوده خواندگان از سه دستگاه تلفن خواهانها سالهاست استفاده نموده و اصولا" خواهان و وكيل او طبق مقررات در اولين جلسه رسيدگي ايرادي در باب مالكيت خواهانها ننموده اند دعوي مطروحه به عنوان مطالبه اجور طرح گرديده نه خلع يد تا مالكيت خواهانها مورد نظر دادگاه واقع شود لذا با توجه به جهات فوق عقيده به حقانيت خواهانها دانسته و معتقد است مي بايست با توجه به جهات فوق عقيده به حقانيت خواهانها دانسته و معتقد است مي بايست با توجه به اجرت المسمي تعيين شده حكم شايسته صادرگردد بالاخص دادگاه پس از بررسي پرونده در تاريخ 12/3/65 ختم دادرسي را اعلام بعد از ذكر ملخص ادعاي وكيل خواهانها به اين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد 
نظر به اينكه حسب آخرين پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد واملاك شهرستان اهواز كه تحت شماره 11-5/11/64 ثبت دفتر دادگاه گرديده و همچنين بر حسب استعلامات قبلي و شش دانگ پلاك شماره 1559 بخش سه اهناز از طرف اداره خالصجات استان ششم شركت سهامي ايجاد باغات كوي شاه سابق اهواز واگذار گرديده و به نام آن شركت به ثبت رسيده است و نظر به اينكه به صراحت ماده 22 قانون ثبت همين كه ملكي مطابق باقانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديد و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد را مالك خواهد شناخت ونظر به انيكه به موجب مواد 46 و 47 نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد را مالك خواهد شناخت و نظر به اينكه به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت كليه عقود معاملات راجع به املاك بايستي به ثبت برسد والا بر طبق ماده 48 همان قانون در هيچيك از ادارات و محاكم قابل پذيرش نخواهد بود و نظر به اينكه شخصيت حقوقي شركت از شخصيت شركاء آن جدا بوده و چنانچه شركت در مقام انتقال ملك حقي به شركاء به تقسيم سرمايه بين آنان باشد به هر بايستي اين امر با تفكيك رسمي و انتقال آن از طريق ثبت سند در دفتر اسناد رسمي به عمل آمده باشد و نظر به اينكه صرف داشتن سهام به تنهائي ايجاد حق مالكيت نسبت به قطعاتي از ملك ثبت شده به نام شركت براي شركاء آن نمي نمايد و با توجه به صراحت آمرانه مواد 22 و 46 و47 و48 قانون ثبت مدارك ديگر استنادي وكيل وخواهانها نمي تواند دلالت بر ماليكت قانوني آنان از طريق انتقال رسمي ملك نسبت به قطعات ادعائي داشته باشد و نظر به اينكه رسيدگي به دعواي مطالبه اجرت المثل فرع بر احراز مالكيت و در نتيجه ذينفع بودن خواهانها مي باشد و نظر به اينكه اين امر چنانچه خوانده نيز به آن ايراد كرده احراز و اثبات نشده است لذا به جهات مذكور و به علت عدم احراز ذينفع بودن خواهانها قرار رد دعوي مطروحه صادر مي گردد اين قرار در تاريخ 3/4/65 به وكيل خواهانها ابلاغ و مشاراليه در تاريخ 5/4/65 دادخواستي تقديم و تقاضاي رسيدگي و نقض آنرا مي نمايد پرونده به اين كيفيت به ديوانعالي كشورارسال و به اين شعبه ارجاع و تبادل لوايح وسيله دفتر شعبه انجام مي شود لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد لازم به توضيح است همانطور كه در مقدمه اشاره شد قبلا" همين دعوي در پرونده كلاسه 60-27/1154 كه با تفكيك آن به كلاسه 62-37/123 مجددا" ثبت دفتر شعبه بيست وهفتم دادگاه عمومي و تحقيقات محلي در زمينه اينكه آيا شركت ملي نفت ايران (وزارت نفت جمهوري اسلامي ) در انبار تصرفي داشته يا خير واز اموال شركت ملي نفت ايران در انبار موجود بوده يا نه ونحوه تصرفات شركت مذكور بالمباشره شده يابه عنوان مستاجر مع الواسطه و تحت عنوان ديگر و از چه تاريخي شركت ملي نفت ايران در انبارهاي مورد ادعا تصرف داشته صادر و اجرا نيز در تاريخ 29/8/61 قرار ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين اجرت المثل ماهيانه ملك مورد بحث صادر و كارشناس هم طي وارده به شماره 2106-17/11/61 نظر خود را اعلام و نهايتا" دادگاه قرار شماره 432-26/7/62 را صادر مي نمايد پرونده مذكور ضميمه مي باشد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز اوراق پرونده و ملاحظه لوايح طرفين ودادنامه شماره 135-13/3/63 مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
قطع نظر از محتويات پرونده قبلي به كلاسه 62-27/123 مطروحه در دادگاه در مورد علي الاصول مبين نظر دادگاه و تشخيص استحقاق خواهانها در اين خصوص مي باشد  ( اساسا" با توجه به مستندات وكيل خوهانها و نيز درخواست مطالبه وملاحظه پرونده مربوط به تفكيك اراضي وتقسيم آن بين سهامداران از شركت كوي باغات وليعصر اهواز (شركت كوي باغات شاه سابق اهواز) جهت احراز مالكيت و ذينفع بودن خواهانها و همچنين استعلام موضوع از اداره اراضي شهري شهرستان اهواز و نيز با توجه به ماده 473 قانون مدني وعدم تاثير اشكالات ناشي از مقررات ثبتي در موضوع حكم ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني قرار تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي