رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :  6/5/1367
شماره راي    :  432/21
مرجع رسيدگي  :  شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي ...  وكيل دادگستري در تاريخ 16/8/1364 به وكالت ازطرف آقايان محمودو حسين دادخواستي به طرفيت آقاي علي به خواسته يك ميليون و سيصد و پنج هزار ريال اجور معوقه 29 ماهه و تخليه دو دهه دكان جلو و دو دكان عقب محل قهوه خانه در ترمينال كرمان تسليم دادگاه عمومي حقوقي كرمان نموده به خلاصه اعلام كرده : خواهانها به موجب اجاره نامه رسمي شماره 47545-23/2/1359 يك قطعه زمين به طول 5/52 متر و عرض چهل متر از اراضي رق آباد پلاكهاي 2797 و2789 بخش 3 كرمان از شهرداري اجاره نموده در آن گاراژ مسافري اتورفسنجان و دو دهنه دكان جلو و دو دهنه دكان عقب جهت قهوه خانه احداث كرده به موجب اجاره نامه عادي 1/2/1362 چهار دهنه دكان اخيررا با مال الاجاره ماهيانه چهل وپنج هزار ريال به اجاره خوانده داده اند. خوانده از تاريخ اجاره وجهي بابت مال الاجاره به خواهانها پرداخت نكرده كه مبادرت به ارسال اهظارنامه شده صدور حكم بر محكوميت خوانده به تخليه مورد اجاره وفق قانون مالك ومستاجر واجور معقوه 29 ماهه از1/2/1362 لغايت شهريور1364 وكليه خسارات مورد تقاضاسات وكالت نامه وفتوكپيهاي اجاره نامه رسمي و عادي واظهارنامه 561 ضميمه دادخواست شده با ثبت به كلاسه 64/529 شعبه 10 وقت رسيدگي تعيين گرديده آقاي ...  به وكالت خوانده مداخله ماحصل اعلام داشته موكلش مستاجر خواهانها نمي باشد. ادعاي خواهانها بر احداث اعياني مورد تكذيب است عرصه مودر دعوي در قبال اخد سيصد هزار ريال به خوانده واگذار گرديده خوانده براي اخذ انشعاب برق به اداره برق مراجعه به وي مي گويند بايد ايجاره خط يا مدرك مالكيت داشته باشد. از خواهانهاتقاضاي مدرك مي كند خواهانها اجاره نامه برخلاف واقع تنظيم وخوانده هم بر اثر بي سوادي بدون اطالع به مفاد آن امضاء  به اداره برق تسليم مي كند. استشهاديه و فتوكپي هائي تسليم به شهادت شهود اسناد رد دعوي را تقاضا مي نمايد.
وكيل خواهانها تنظيم اجاره نامه به نحو ادعائي وكيل خوانده و احداث ساختمان توسط خوانده را تكذيب مي كند. قرار تحقيق از شهود صادر مي گردد. رسيدگي در شعبه سوم دادگاه حقوقي يك ادامه مي يابد از شهود معرفي شده تحقيق ونظر كارشناس جهت تعيين هزينه معموله وسيله خوانده جلب مي گردد. مشاور دادگاه نظرش را بربطلان دعوي خواهانها اعلام مي دارد. در تاريخ 5/11/365 رئيس دادگاه نظر خود را بر خلع يد خوانده و پرداخت مبلغ 000/185 ريال به خواهانها بابت مابه التفاوت اجاره بهاء معوقه نسبت به مخارجي كه در ملك نموده ابرازمي نمايد. كه مورد اعتراض وكيل خوانده واقع مي شود. پرونده جهت اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوبه ديوانعالي كشور ارسال به كلاسه 23/1986 ثبت مي شود شعبه 21 ديوان عالي كشور بشرح تصميم شماره 45/21-30/1/1366 با توجه به خواسته به عنوان اينكه ضرورتي بر ابراز نظر واستنباط قبل از انشاءراي نمي باشد مور را قابل طرح در ديوان عالي كشور به نحو مقرر در ماده مزبور نمي داند با اعاده پرونده دادرس دادگاه بشرح دادنامه شماره 23/3/1366 به خلاصه اين استدلال كه خوانده وجود رابطه استيجاري بين خود وخواهانها را تكذيب نموده وفتوكپي مستندات ابرازي دلالت بر پرداخت كلي هزينه هاي احداث ساختمان وسيله خوانده دارد. از ناحيه خواهانها دليلي بر پرداخت هزينه احداث ساختمان ابراز نشده وتوجه به شهادت شهود دعوي مطروحه به كيفيت فعلي را قابل پذيرش ندانسته و مردود اعلام كرده 0 مطالبه خسارات دادرسي و حق الوكاله خوانده به لحاظ غيرشرعي بودن رد نموده است. پس از ابلاغ راي وكيل تجديدنظرخواهان صدرالاشعار دادخواست تجديد نظر تسليم نموده ضمن بيان مطالبي واشاره به قرارداد اجاره بين طرفين وكارفرماي واقعي بودن موكلين خود حكم بدوي را ناصحيح و خلاف محتويات پرونده دانسته و فسخ آن را وفق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو تقاضا كرده است كه اعتراضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد. پرونده پس از وصول به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه بالا به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد.پس از قرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
با توجه به محتويات پرونده واستدلال دادگاه و عنايت به اينكه مدت سه سال اجاره مندرج در اجاره نامه رسمي شماره 47545-23/2/1358 دفترخانه 32 كرمان تنظيمي بين تجديدنظرخواهان صدرالاشعار و شهرداري كرمان در تاريخ اول فروردين 1362 منقضي بوده وسندعادي اجاره مورخ 1/2/1362 بين طرفين دعوي پس از انقضاء مدت اجاره اصلي تنظيم شده وبرابر ماده 473 قانون مدني مالكيت منافع شرط تحقيق اجاره است و مستندي بر تمديد اجاره با تجديدنظرخواهان و بقاء مالكيت منافع آنها نسبت به موردتنازع در مدت موردمطالبه اجور ابراز نگرديده راي شماره 55-23/3/136 شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرمان بالنتيجه مخالفتي با قانون وموازين شرعي ندارد. درخواست تجديدنظر عنوان شده از طرف وكيل تجديدنظرخواهان نسبت براي فوق به لحاظ عدم انطباق با ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مي شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي