رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 30/11/74
دادنامه : 1551
مرجع رسيدگي : شعبه 79 دادگاه عمومي تهارن

راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي آقاي (م ) به طرفيت آقاي (ن ) به خواسته تخليه عين مستاجره و اجاره معوقه به نحو مسطور در برگ دادخواست نظريه متن دادخواست و قرارداد اجاره پيوست آن كه وقوع رابطه استيجاري را بين طرفين ثابت  محقق مي نمايد و نظر به اينكه اجاره بها به صراحت متن اجاره نامه ماهيانه مبلغ 330000 ريال قيد وبه توافق كتبي طرفين رسيده است با توجه به اينكه خوانده در جلسه دادرسي كه با حضور خواهان تشكيل گرديده ايراد و انكاري از اصل اجاره و لزوم پرداخت اجاره بها ندارد ولي مدعي است كه مبلغي در حدود يك ميليون تومان خواهان بايستي بابت سنگ كاري بدهدواجاره بها را پرداخت نموده واز اين جهت ديني به خواهان ندارد و ازجهت اصل تخليه چون مالك مشاع است وشهرداري اجازه تفكيك مي دهد خواسته خواهان را قبول ندارد فلذا از جهت تخليه عين مستاجره نظر به تائيد اشاعيه عيني مستاجره وسيله طرفين دعوي توجه به اينكه تخليه مشاع به لحاظ اينكه طرفين در اجزاء مال مورد بحث شريك بوده و اساسا" چون مال قابل تفكيك نيست تخليه عين مستاجره منافي ماهيت حقوقي ملك و منطق قضائي است فقلذا حكم به رد دعوي صادر و اعلام مي گرديد ليكن از نظر درخواست اجاره معوقه با توجه به مراتب مذكور فوق و متن اجاره نامه اظهارات طرفين ادعاي خواهان موجه تشخيص و خوانده به پرداخت.00/650/1 ريال اجاره پنج ماه از قرار ماهي 000/330 ريال بر حق خواهان محكوم مي گردد نسبت به ادعاي خوانده به اينكه اجاره بها را پرداخت نموده و مبلغي در حدود يك ميليون تومان بابت سنگ كاري از خواهان طلب داردنامبرده مي تواند با تدارك مقدمات قانوني وتقديم دادخواست جداگانه احقاق حق نمايد راي برابر موازين مقرر قانوني قابل تجديدنظر در دادگاه استان تهران است.

راي دادگاه تجديدنظر در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
شماره دادنامه : 1056
تاريخ  :   30/7/75
مرجع رسيدگي : شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
(اعتراض تجديدنظر نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته ناظر است به رد دعوي تخليه بدان جهت كه مدعيان مرحله بدوي مالكيتشان مشاعي است و با فرض ثبوت دعوي و صدور حكم تخليه امكان اجراي آن موجود نيست. اين تصميم اگرچه با عنوان حكم به رد دعوي اتخاذ شده لكن از جهت نظم حقوقي قرار عدم استماع دعوي تلقي مي شود با اين توجيه كه با فرض صدور حكم مورد اجاره قابل تخليه نيست (پس دعوي مسموع نمي باشد) نظر به اينكه قطع نظر از آنكه اجراي حكم در قالب وضع يد مالكين مشاعي متصور است عدم قابليت اجراي حكم نمي تواند مانع رسيدگي و صدور حكم مشاعي باشد علهيذا مستندا" به بند1 از ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 با نقض دادنامه شماره 74/1551 دادگاه محترم بدوي در آن بخش مقرر مي دارد پرونده با هدف ورود درماهيت و اظهارنظر در خصوص مورد نفيا" يا اثباتا" به دادگاه محترم بدوي اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي