رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 17/11/71
شماره دادنامه : 614-613
مرجع رسيدگي  : شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تهران

راي دادگاه :
دعوي فخس قرارداد اجاره موضوع سند رسمي 35036-23/10/53 و مطالبه اجور مطروح از حانب اداره اوقاف شهرري به طرفيت اداره آموزش و پررش شهر ري كه موضوعا" متكي بر اقرار اداره خوانده به تصرف مورد اجاره مي باشد غير وارد به نظر مي رسد زيرا ضمن همين سند تصريح شده مستاجر شخصا" از عهده مدعيان ومتصرفين بايد بر آيد و باعلم به اينكه مورد اجاره زمين زراعي بوده و اجراي قرارهاي معاينه وتحقيقات محلي وكارشناسي معمول در پرونده كلاسه 64/714 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران متصرف را فرد ثالث كه به داعيه مالك بودن اعمال تصرف كرده و اشتغال زراعي وي به چند دهه مشتمل بوده است نشان مي دهند كه به نظر مي رسد اعلام تصرف درسند مزبور صوري بوده وعملا" هم اداره خوانده براي اجراي شقوقي از قرارداد مزبور اقدامات اجرائي و قضائي براي رفع يد متصرفين كرده كه منجر به حاصل مطلبي نشده است لذا قسمت اول دعوي دائر فسخ قرار دادن از باب اينكه اجراي شرط نشده بلكه از حيث دربر داشتن اقارير ناصحيح وغيرواقع فسخ مي گردد ولي قسمت دوم دائر به مطالبه اجور از باب اينك موجر مورد اجاره را به تصرف نداده تا مستاجر از آن استفاده بكند و بذل اختيار تعقيب متصرفين كفايت بر استيلا يد اداره خوانده نداشته است لذا به تجويز مواد470 و 477 قانون مدني اينمورد رد مي شود و قابل يادآوري است كه براي اداره اوقاف حق اقامه دعوي خلع يد و مطالبه اجرت المثل عليه غاصب محفوظ مي ماند با اعلام نظر در خصوص دعوي اول دعوي طاري آموزش و پرورش عليه آقاي (الف ) به حلاظ زوال عنوان اجاري يا قائم مقامي آموزش و پروش دائر به مطالبه اجرت المثل منتفي مي گردد زيرا چون اين مطالبه قاعدتا" به نيت بازپرداخت به تشخيص اصيل مي باشد لذا در خصوص دادخواي اوقاف چون اجرت المثل از غاصب و خلع يد شكل مناسب و مستقيم مي يابد تجديد مطلع آن از سوي آموزش وپرورش مصداق وجيهي ندارد لذا راي به رد آن صادر مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي