رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 9/5/1369
شماره راي    : 385/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 15/4/1367 اداره كل زمين شهري استان خوزستان دادخواستي به طرفيت شركت خانه سازي به خواسته خلع يد و قلع وقمع آثار تصرف از چهل هزار متر مربع قسمتي از پلاكهاي 12/11و1/12 بخش 5 شوشتر مقوم به شانزده ميليون ريال تسليم دادگاه حقوقي يك اهواز نموده به خلاصه اعلام شده به موجب سند مالكيت صادره پلاك فوق ملك زمين شهري است كه جهت واگذاري به افراد واجد شرايط آماده شده ولي خوانده تصرف نموده و حاضر به رفع يد نشده چون ادامه تصرفات خواند باعث تضييع حقوق دولت مي گردد رسيدگي وصدور حكم بر خلع يد و قلع وقمع بنا مورد تقاضاست فتوكپي ورق مالكيت پيوست دادخواست شده با ثبت به كلاسه 67/4 شعبه دوم وقت رسيدگي تعيين و قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و جهت انتخاب كارشناس و اجراي آن به دادگاه حقوقي دو شوشتر اعطاء نيابت شده شركت خانه سازي ايران طي لايحه اي اعلام داشته شركت مالك و ذينفع مستحدثات مورد تقاضاي قلع وقمع نبوده و قانونا" نمي تواند خوانده دعوي مطروحه قرار گيرد. با تكذيب مندرجات دادخواست ايراد عدم توجه دعوي مي شود.
 سازمان تامين اجتماعي طي نامه شماره 1654/د/10 مورخ 30/3/1368 به دادگاه شوشتر اعلام داشته برابر سند رسمي شماره 12335 مورخ 15/4/1366 تنظيمي در دفترخانه 137 تهران اراضي موردنظر به سازمان تامين اجتماعي تعلق دارد كه جهت اجراي طرح خانه سازي به موجب صورت جلسه 12/3/1365 در اختيار شرك خانه سازي ايران قرار داده شده است. پس از اجراي قرار كارشناسي و اعاده پرونده تهران , اخذ توضيح راجع به سند رسمي و صورت جلسه فوق از طرفين تعيين گرديده نماينده خواهان در مقام اداي توضيح سند مالكيت در20/2/56 به نام زمين شهري صادر شده كه تنظيم اسناد بر روي زمين ملكي سازمان غير قانوني و باطل مي باشد صدور حكم بر خلع يد و قلع و قمع مستحدثات روي اراضي مورد دعوي تقاضا دارد.
 رئيس دادگاه به اتفاق مشاور قرار تجديدنظرخواسته را بشرح زير صادر نموده است و گرچه ايراد خوانده داير عدم توجه دعوي با عنايت به مواد323 و327 موجه نيست وليكن چون از طرف وزارت كشاورزي به موجب صورت جلسه مورخ 12/3/1365 و سند شماره 123259- 15/4/1366 دفترخانه 137 تهران اراضي مورد ادعا در اختيارسازمان تامين اجتماعي به شركت خوانده قرار داده شده لذا تا ابطال صورت جلسه و سند مزبور دعوي خواهان قابل استماع نبوده قرار رد آن را صادر مي نمايد.
 اداره كل زمين شهري استان خوزستان دادخواست تجديدنظر تسليم دادگاه صادر كننده قرار نموده وبه عنوان اينكه صورت جلسه 17/3/65 و سند 123259 مورخ 15/4/1366 بعد از صدور سند مالكيت به نام سازمان زمين شهري صادر گرديد و قانونا" باطل مي باشد. فسخ قرار تقاضا شده است قاضي صادر كننده قرار اعتراضات را وارد ندانسته وتجديدنظر خواسته ضمن تكرار عدم توجه دعوي به خود تاييد قرار خواستار گرديده. پرونده پس از وصول به ديوان كشور و ثبت به كلاسه بالا به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
مندرجات سند رسمي شماره 123259-15/4/66 دفترخانه 137 تهران و صورت جلسه مورخ 12/3/1365 و نامه شماره 1654/د/10-30/3/1368 سازمان تامين اجتماعي حاكي است وزارت كشاورزي زميني به مساحت 730 هكتار كه بعد از (به مساحت 796710 مترمربع اصلاح شده طي اجاره نامه رسمي شماره 98487 - 15/8/1354 دفترخانه 137 تهران با سازمان تامين اجتماعي اجاره داده كه سازمان تامين اجتماعي آن را جهت اجراي طرح خانه سازي در اختيار شركت خانه سازي ايران قرار داده است. چون اداره كل زمين شهري استان خوزستان مدعي است مساحت چهل هزار مترمربع اراضي متصرفي شركت جزء پلاك 17/11و1/12 بخش شوشتر ملكي زمين شهري است مستفاد از ماده 489 قانون مدني بايستي دعوي لازم به طرفيت موجر و مستاجر متصرف از طرف آنها , يعني وزارت كشاوزي و سازمان تامين اجتماعي و شركت خانه سازي ايران با مسئوليت محدود اقامه شود. 
فلذا قرار شماره 2771- 11/10/1368 شعبه 2 دادگاه حقوقي يك اهواز مبني بر قابل استماع نبودن دعوي به طرفيت شركت خانه سازي ايران به تنهايي با استدلال فوق بالنتيجه تاييد مي شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي